الشعب والدولة.. شراكة مصيرية! رغم أن الشعوب تحدثت في بعض فتراتها عن عقود اجتماعية وسياسية للتعايش مع الدولة، إلا أن أحداً لم يكتب تلك العهود والمواثيق على الورق، لأن الضمان الأكيد لالتزامات الطرفين كان مصيراً مشتركاً يفرض نفسه على علاقات التعايش، ما دامت سلطة الدولة منبثقة من الشعب وتحكمها ارادته ببقائها أو زوالها. عندما تتناول الدولة اليوم عموم الوطن، وتطرح القضايا والتحديات المختلفة كمسائل الاقتصاد والتنمية، والأمن، ومكافحة الفساد، والديمقراطية وغير ذلك فإننا ليس بالضرورة أن نفهم أن الدولة تتحدث عن مسئولياتها الخاصة، أو تتداول شأناً يعني الحكومة القائمة، أو الحزب المنبثقة عنه بقدر ما ينبغي فهم الأمر بأن تلك هي هموم ومسائل وطنية عامة توجب على الجميع التداعي إلى الإسهام بها مادام خيرها أو ضررها ينعكس في النهاية على الجميع بغير استثناء. فإذا ما جرى الحديث عن مكافحة الفساد فإنما هو موضوع مرتبط بمصالح الجميع مثلما يشترك الجميع في التسبب به - كل حسب موقعه الوظيفي- سواء كان ذلك يحدث في القطاع العام أو الخاص باعتبار أن أفراد المجتمع موزعون ضمنهما، وحين يدرك كل فرد منهم مسئوليته، وأمانته، ويسهم في حث وتوعية الآخرين بما يكون عليه من واجب حينذاك فقط يمكن أن نراهن على النجاح السريع في مكافحة الفساد.. أما إذا ما رمينا الكرة في ملعب السلطة وتنحينا جانباً نتفرج على ما يمكنها عمله فإن المسألة ستكون في غاية التعقيد لأن التشريعات القانونية التي تواجه بها الدولة الفساد تصدر عن ممثلي الشعب في مجلس النواب وليس عن الحكومة ولأن القضاء مستقل عن سلطة الدولة ولأن المسئولية الرقابية غير مناطة بأجهزة الحكومة المعروفة بقدر ما تتحملها الأحزاب من خلال أطروحاتها ووسائل الإعلام بمختلف توجهاتها، والمنظمات المدنية بمختلف مسمياتها فهنا تكمن أهمية قيام مؤسسات مجتمع مدني في دولة ما من خلال أدوارها التقويمية لتفاعلات الساحة الوطنية. أما عندما يجري الحديث عن أمن واستقرار وطني فمن الخطأ الاعتقاد بأن المسئولية في تحقيقه محصورة في ما تؤديه أجهزة الأمن والقوات المسلحة من واجبات حماية فالأمن لايتولد فقط بأداء تلك الأجهزة إذ أن هناك أمنا وسلاماً اجتماعياً وطنياً عاماً يحققه أفراد المجتمع وتكويناته المدنية المختلفة من خلال أدوارهم في التوعية وفي ترشيد الخطاب الانفعالي ونبذ المماحكات والمناكفات التي من شأنها تصعيد حالة التوتر، إلى جانب نبذ المزايدات المنطلقة بدوافع ذاتية ومنطلقات أنانية لاتفكر إلاّ بنفسها، أو فئتها أو حزبها..!. فالفتنة التي قد تؤججها فئة معينة في منطقة ما من شأنها تبديد أمن الوطن أجمع، وزعزعة استقرار أبنائه، وسلامهم الاجتماعي باعتبار أن الضرر المترتب بتبعاتها يمس الجميع بغير استثناء كما أن الذين سيقفون بوجهها ويتصدون لمرتكبيها هم أبناء كل اليمن وليس منطقة بعينها، وبالتالي نجد أنفسنا جميعاً معنيين بالحيلولة دون اشتعالها، ثم العمل على تذويب مسبباتها وإزالة آثارها. للأسف أن البعض تعود على أن يلقي مسئولية كل أمر على الدولة بصفتها السيادية ولايترك لنفسه دوراً يترجم من خلاله أصالة انتمائه الوطني وارتباطه المصيري مع الأرض والإنسان وجوهر فكره وعقيدته التي يحملها وشعاره الذي يردده في كل محفل يرتاده..!. فإذا كنا سنتنصل عن المشاركة في مكافحة الفساد من موقعنا الوظيفي أو السياسي أو الثقافي ونتنصل عن حماية الوحدة الوطنية وترسيخها وعن المساهمة في مسيرة البناء والتنمية، وتعزيز الحوار والحريات والممارسات الديمقراطية وعن العمل التوعوي والمسئوليات الاجتماعية بين أبناء شعبنا.. فما الذي سنقوم به إذن لنؤكد به مواطنتنا وارتباطنا بالوطن وأبناء شعبه..!؟. فكما ذكرنا في البداية أن العقود والمواثيق الوطنية غير محددة بنصوص مكتوبة وإنما متأصلة في الرابط المصيري المشترك الذي يجتمع عليه الفرد والشعب والسلطة ويتعايش على أساسه الجميع وتنعكس آثاره على الجميع أيضاً .. وما لم تتضافر جهود هذه العناصر مجتمعة لن تجري مسيرة الحياة بانسيابيتها المعهودة الآمنة التي تكفل للمجتمع بلوغ غاياته التي يصبو إليها. ومن هنا يمكن أيضاً القول أن الخطأ الذي يقترفه البعض لابد أن تنعكس آثاره سلباً على الآخرين والضرر الذي يلحقه أحد المفسدين هو ضرر ليس محصورا داخل محيطه المهني بل ينجر أثره بشكل أو بآخر إلى مصالح الكل. وعليه فإن الاخلاص في العمل الوطني لايمكن أن يقترن بشروط مسبقة لأنه فعل واجب ومرتبط بقيم التعايش السلمي، وعهود الشراكة المجتمعية التي تعودنا على تسميتها بالثوابت الوطنية وهي ثوابت متفق عليها في جميع أرجاء العالم، ولدى مختلف الشعوب، ولايمكن بأي حال من الأحوال أن نجد من يقول أن أمن واستقرار الوطن، أو الوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي هي وظائف حكومية وليست قيما أخلاقية وعقائدية متأصلة في المصير الوجودي للفرد والشعب والدولة وفي أسباب تقدم الدول وازدهارها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 