قوة مدنية لها أنياب تزداد أهمية الاتحاد الأوروبي في مناطق الأزمات حول العالم، حيث تجعله خبرته بالمزيج الصحيح من الحل المدني والعسكري للصراع مصدراً للأمن حتى فيما وراء حدود الاتحاد الأوروبي تعتمد قصة نجاح أوروبا على ثلاث ركائز: السلام والاستقرار والرخاء. وعلى من يريد تدعيمهم أن يتحمل مستقبلاً المزيد من المسئولية تجاه الأمن، لأنه بدون أمن سوف يتعرض الأساس الذي تقوم عليه أوروبا للخطر. إن أمن أوروبا لا ينحصر على الأمن داخل أوروبا، حيث أن الأمن ملكية عامة يعمل الأوروبيون على الإعتناء بها بخبرتهم الذاتية التي تشكلت من خلال تاريخ متقلب، فيقدمون إسهاماتهم من أجل الأمن في الاتحاد الأوروبي وكذلك في حلف شمال الأطلسي (الناتو). كلنا ندرك أنه: على أوروبا أن تلتزم بالعمل بشكل أقوى في محيط سياسة أمنية تغلب عليها الإضطرابات المتزايدة. وتصيب إستراتيجية الأمن الأوروبية لب القضية: نحن بحاجة إلى مزيد من السياسة الفاعلة لكي نجابه المخاطر المتغيرة باستمرار. في هذا الصدد نستند إلى مفهوم واسع للأمن، فلا يمكن للوسائل العسكرية وحدها أن تحل المهام المتزايدة، بل يسلتزم الأمر الانطلاق من مبدأ واسع يشمل جميع وسائل إدارة الأزمات. إن السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية وسيلة هامة من أجل تحقيق هذا الهدف. وكان قد تم اعتمادها عام 1999 لدى مجلس الاتحاد الأوروبي في مدينة كولونيا. أما اليوم ـ بعد سبع سنوات و ستة عشر بعثة ناجحة ـ لا يمكن تصور الوضع دونها، حيث جرت في العام الماضي وحده عشر عمليات سياسة أمنية ودفاعية تابعة للاتحاد الأوروبي، وأثناء ذلك شارك حوالي 10000 أوروبياً في إسهامات مدنية وعسكرية على مستوى ثلاث قارات من أجل إنهاء الأزمات وتأمين السلام وتفادي الصراعات. يساعد الأوروبيون اليوم في تأمين معبر رفح الحدودي بقطاع غزة، كما يدربون الكوادر العراقية العاملة بسلك القضاء ويدعمون الشرطة البوسنية والكنغولية. في البوسنة والهرسك يضمن الاتحاد الأوروبي أمن سكان غرب البلقان من خلال أكبر عملية عسكرية قام بها حتى الآن. وفي العام الماضي كان جنود الاتحاد الأوروبي هم من أسهم اسهاماً حاسماً في جمهورية الكونغو الديموقراطية حتي تسير الإنتخابات الديموقراطية الأولي منذ أربعين عام بشكل سلمي. أمام تشابك معقد ومتغير من علاقات السياسة الأمنية صار يُنظر أكثر بعين الإعتبار إلى إلتزام أوروبا كما أصبح مرغوباً فيه. كان الاتحاد الأوروبي الطرف الدولي الوحيد الذي قبلت به الجهات المتصارعة بصفته "الجهة الثالثة" المحايدة سواء خلال بعثة المراقبة في آتشيه بأندونيسيا التي قدم فيها مستشارون أوروبيون يد العون لتطبيق إتفاقية السلام، أو كذلك خلال بعثة مراقبة معبر رفح الحدودي. في تلك المواقف تحديداً لم يكن بإمكان أحد سوى الاتحاد الأوروبي تولي هذه المسئولية. يعد الاتحاد الأوروبي قدوة تحتذى في ما يتعلق بإنها الأزمات، يرجع ذلك إلى الربط بين الوسائل العسكرية والمدنية، والمواكبة بين حل الأزمة وتأمين السلم من ناحية والمساعدة في إعادة الإعمار من الناحية الأخرى. حرصت ألمانيا دوماً على أن تحظى الوسائل والسبل المدنية والعسكرية بنفس الأولوية. يظل التوسع المنظم في القدرات المدنية أمراً هاماً بالنسبة لنا، ولكن زيادة التوسع في القدرات العسكرية لها نفس القدر من الأهمية. منذ مطلع العام الحالي تقف أولى قوات التدخل السريع على أهبة الإستعداد للعمل. كذلك سوف تستمر السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية في التوسع بقوة تحت مظلة الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام. ويعد كوسوفو مثالاً على ذلك، حيث أنه لا يمكن تطبيق الحل الخاص بالنظام الأساسي إلا على الصعيد السياسي عندما يتم تأمين الحل من خلال تواجد دولي على نطاق واسع. وقد أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للقيام بتلك المهمة وهو الآن بصدد أكبر وأهم بعثة مدنية تم تحريكها في إطار السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية. تعد أفغانستان نموذجاً آخر، حيث يتشاور الاتحاد الأوروبي في هذه الأيام حول مهمة محتملة لقوات الشرطة في أفغانستان. كلنا نعلم مدى خطورة الوضع هناك وأيضاً مدى أهمية الإلتزام بالعمل الدولي في ذات الوقت. ينطبق هنا أيضاً مبدأ أنه لا أمن دون تنمية، كما أنه لا تمنية بلا أمن. وكذلك هناك مثال الشرق الأوسط: حيث تتولى البعثات المدنية للاتحاد الأوروبي أمام معبر رفح الحدودوي وأثناء عملية بناء جهاز الشرطة الفلسطينية حراسة العمل السياسي الذي إلتزمنا بالقيام به لإعادة إحياء اللجنة الرباعية ولمساندة الرئيس الفلسطيني عباس. يثبت النطاق الحالي لعمل الاتحاد الأوروبي في إنهاء الأزمات مدى ما حققناه في وقت قصير. ما زلت أذكر جيداً الشك الذي لاقته السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبيية على جانبي الأطلسي في بداية نشأتها. كانت هناك مخاوف من تنافس لحلف الناتو ومن مضاعفة المهام. اليوم صار يُحتفى بنجاح الاتحاد الأوروبي على صعيد السياسة الأمنية حيث يستطيع الاتحاد توفير الأمن في أنحاء أخرى غير القارة الأوروبية. يحظى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بمكانة شرعية في الهيكل الأمني الحالي. وهما لا يتنافسان وإنما يكملان بعضهما البعض. ولا تستطيع أوروبا وأمريكا الشمالية طرح تصورهما للأمن بمصداقية في العالم إلا في اتحادهما معاً من خلال الناتو والاتحاد الأوروبي. ولا تستطيع الدول الـ21، التي تتمتع حالياً بعضوية كل من الاتحاد الأوروبي والناتو معاً في الوقت نفسه، أن تقوم على مصالحها المتعلقة بالأمن إلا بالتنسيق المشترك والوثيق بين الاتحاد الأوروبي والناتو. يجري التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بشكل جيد فيما يخص فرادى العمليات سواء كان ذلك في البوسنة والهرسك أو لمساندة الاتحاد الأفريقي من أجل السودان/دارفور. ولكن يكمن العجز في عدم وجود حوار إستراتيجي طويل المدى بين الناتو والاتحاد الأوروبي حول المهام المشتركة المتعلقة بالسياسة الأمنية وبالرؤى الإستراتيجية. يجب تنمية تلك الشراكة الحقيقية التي يكمل فيها الاتحاد الأوروبي والناتو بعضهما البعض استناداً إلى نقاط القوة لديهما. هناك العديد من الموضوعات المناسبة التي يمكن مناقشتها. وسوف يكون نجاح المجتمع الدولي الذي سيتم تحقيقه في كوسوفو خلال الشهور القادمة رهناً لجودة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو. لن يمكن تحقيق كل ذلك إلا إذا تم أيضاً تطوير السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية. وسوف يتم انجاز خطوات هامة في حال الوصول لإتفاقية حول الدستور، ويعد ذلك سبباً إضافياً للحاجة الضرورية إليه، غير أن هذا لن يكفي، حيث ستحتاج أوروبا إلى قدر أكبر من السياسة الأمنية المشتركة والتنمية والمشتريات المشتركة وقدر أكبر من النتسيق. وليس ذلك منطقيا من الناحية السياسية فحسب بل سيعود بالكثير من الفائدة على الميزانيات. توجد رؤية واحدة فقط لأمن أوروبا وللسلام والإستقرار والرخاء تتلخص في: سياسة دفاع مشترك تؤدي إلى دفاع أوروبي مشترك. * وزير الخارجية الألمانية * الزوددويتشه تسايتونج |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 