الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر .. مهام الأعوام المقبلة

الأربعاء, 05-نوفمبر-2003

المؤتمر نت _تقرير- عبد الودود الغيلي -
الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر .. مهام الأعوام المقبلة

تهدف الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2003 ـ 2005م )إلى خفض نسبة الفقر بنسبة 1ر13% لتصبح مع نهاية العام 2005م حوالي 9ر35% من مجموع السكان الذين يقعون تحت خطر الفقر ، البالغ عددهم 9ر6 مليون مواطن (بحسب مسح ميزانية الأسرة لعام 1998م) وكذا رفع نسبة التغطية الصحية إلى 65% مقارنة بـ56% عام 2002م مع توفير خدمات صحية جيدة وأساسية في المرافق الصحية الحكومية ، ولا سيما في مناطق الريف بحيث يتاح لسكان تلك المناطق نحو 80 ـ90% من احتياجات الرعاية الصحية من خلال تطبيق نظام المناطق الصحية .
كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 3ر69% خلال العام 2005م مقارنة بـ5ر64% خلال العام 2002م ، ورفع نسبة الملتحقين ببرامج التدريب المهني وكليات ومعاهد التعليم الفني وكذلك تطوير وتحديث التعليم الجامعي ، الأمر الذي يُمكن الجامعات الحكومية من استيعاب 282 ألف طالب وزيادة نسبة الطالبات الملتحقات إلى 27% فيها ، وخريجي التخصصات العلمية والتطبيقية إلى 16% خلال نفس الفترة مقارنة بـ1ر14% في 2002م .
وتستهدف الأسترتيجية تعزيز دور الرعاية الاجتماعية ورفع عدد الحالات المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية إلى //610ر600 // حالة مع نهاية الفترة وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتغطي نحو //529 // ألف عامل منهم//70// ألف عامل من القطاع الخاص مقارنة بـ//257ر409// منهم //57// ألف عام 2002م. .إضافة إلى تدريب // 430ر5 // معاق في مراكز التدريب المهني للمعاقين واستيعاب نفس العدد في نفس مراكز التعليم النظامي ، إلى جانب توفير //190ر4// فرصة تأهيل للمعاقين في جوانب مختلفة وأيضا استيعاب نحو //6750// يتيم في دور الرعاية وإيواء //2500// طفل من الاطفال المتشردين والمتسولين.
و تسعى الاستراتيجية إلى زيادة إنتاج المياه للأغراض المنزلية ورفع نسبة التغطية من الشبكة العامة إلى 69% لسكان الحضر و 65% لسكان الريف
وزيادة نطاق خدمات الصرف الصحي .. و كذا رفع نسبة تغطية خدمات الكهرباء إلى 2ر22% من أجمالي سكان الريف مقارنة بـ20% عام 2002م عن طريق توسيع إمدادات الكهرباء واختيار أنسب البدائل المتاحة الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح .
كما تسعى إلى إضافة //300ر3// كم من الطرق الإسفلتية و //950ر2// كم من
الطرق غير المعبدة ( الحصوية ) خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية مقارنة بـ //200ر1// كم من الطرق الإسفلتية //650// كم من الطرق الحصوية خلال العام 2002م ، هذا فضلاً عن تقوية وصيانة //194ر3// كم من الطرق الإسفلتية لتعزيز حركة النقل والحفاظ على شبكة الطرقات الحالية لضمان سلامة استخدامها وديمومتها وحفاظاً على أرواح مستخدميها .
وحددت الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوطنية للتخفيف من الفقر والمُشكلة من لجنة فنية تضم واحداً وعشرين عضواً برئاسة نائب وزير التخطيط والتنمية وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنيين بقضايا الفقر وحقوق الإنسان إلى جانب الجهات المانحة .. حددت أهدافها وسياساتها وإجراءات تدخلها وخطط عملها في ثلاث غايات كلية وأساسية هي :
*تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشرائح
الفقيرة من خلال معالجة الأسباب الهيكلية للفقر والتركيز على الوقاية منه.
*توفير سبل العيش وتعزيز قدرات الفقراء وزيادة أصولهم والعائد منها نحو مزيد
من العدالة ، من خلال تحسين الظروف الاجتماعية والإنتاجية والاقتصادية
للفقراء وأولئك الذين يقعون قرب خط الفقر .
* تخفيف معاناة الفقراء وضمان عدم استمرار تعرضهم للفقر عن طريق تعزيز شبكة
الأمان الاجتماعي .
وفي سبيل تحقيق الأهداف العامة للاستراتيجية واستناداً الى أسباب ومحددات
الفقر في اليمن والتي تم تحديدها ودراستها من قبل أخصائيين في هذا المجال
فقد وضعت أربعة محاور رئيسية لها قابلة للتدخل بغرض تخفيف الفقر وتحقيق
الأهداف المحددة تتمثل في :
* تحقيق النمو الاقتصادي .
* تنمية الموارد البشرية .
* تحسين البنية التحتية.
* ضمان الحماية الاجتماعية .
مع التركيز على تحديد الأهداف ووضع السياسات والإجراءات وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تخدم الفقراء بشكل أساسي وبدرجة عالية .
ويتوقع معدو الاستراتيجية تحقيق أهدافها من خلال نمو اقتصادي مناسب يؤدي الى زيادة في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بمقدار 7ر4% اعتمادا على نمو القطاعات غير النفطية بمتوسط يقدر 3ر6% .
وفي الإطار ذاته تستهدف الاستراتيجية من خلال برامجها رفع كفاءة الإدارة الحكومية وتعزيز اللامركزية من خلال الإصلاح الجذري والشامل ومراجعة وظيفة الدولة وتوجيه دورها ومجالاتها بحيث تصبح الإدارة العامة وآليات عملها متصفة بالشفافية والفاعلية والترشيد مع الانتقال المدروس والمنظم إلى اللامركزية لبناء نظام وجهاز إداري قادر على تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية . وقد تضمنت الاستراتيجية قوائم للبرامج والمشاريع الاستثمارية اللازمة لتحقيق أهدافها والتي تم تحديدها على المستوى القطاعي سواءً المشاريع الجديدة منها أو الجاري تنفيذها مع الأخذ في الاعتبار تقدير الأثر الذي ستتركة تلك البرامج والمشاريع بالنسبة لخلق فرص عمل أو زيادة عدد المستفيدين وقياس ذلك بالنسبة للهدف الأساسي .
وقدرت تكلفة مشاريع الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث المقبلة 4ر413 مليار ريال منها 9ر18 مليار تكلفة المشاريع الجديدة وبنسبة 6ر4% من إجمالي المشاريع إلى جانب 7ر394 مليار ريال للبرامج والمشاريع الجاري تنفيذها . وتقدر نسبة التمويل المحلي من التكلفة الإجمالية بنحو 73% في حين يتم تغطية الباقي من مصادر تمويل خارجية .
إن الإنفاق العام للسنوات الثلاث من الاستراتيجية قد تم تقديره استناداً إلى الإطار الاقتصادي الكلي الذي يحقق معدلات نمو متصاعدة في ضوء سياسة إنفاق قابلة للاستدامة في الأجلين المتوسط والطويل وكذا في ضوء تقديرات التمويل الخارجي والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني .
ويتضمن الإطار المالي لها زيادة الإنفاق التنموي بشكل متواصل بحيث يصل إلى 8ر7% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2005م محققا بذلك متوسط نمو سنوي يقدر بـ 3ر13% خلال الثلاث السنوات المقبلة وبما يؤدي إلى تحسين نصيب الإنفاق التنموي من الموازنة لترتفع نسبته من 8ر18% في عام 2002م إلى 5ر23% في 2005م شريطة أن يستهدف الإنفاق التنموي القطاعات المرتبطة بالتخفيف من الفقر لتحسين معيشة السكان وخاصة في الريف .
وترى الاستراتيجية الوطنية أن تنمية الموارد البشرية يعد احد أهم ركائز التنمية ومكافحة الفقر ولا يمكن تحقيق تلك التنمية إلا من خلال زيادة الإنفاق على التعليم بمتوسط سنوي يقدر 9ر12% ليبلغ مع نهاية الفترة من الاستراتيجية نحو 6ر193 مليار ريال وكذا بنسبة 6ر9% من الناتج المحلي و9ر28% و7ر72% من إجمالي الإنفاق والإنفاق الاجتماعي على التوالي .
وقد حظى قطاع التعليم الأساسي في الاستراتيجية بنصيب الأسد من تقدير الإنفاق حيث تبدأ نسبة الإنفاق له 64% خلال العام 2003م لتصل في عام 2005م إلى 69% من إجمالي الإنفاق على التعليم .
وفي نفس الاتجاه تحدد الاستراتيجية متطلبات تحسين الخدمات الصحية بمخصصات تبلغ 2ر2% من الناتج المحلي الإجمالي و6ر6% من إجمالي الإنفاق في عام 2005م وذلك مقارنة ب 7ر1% و 7ر4% على التوالي في عام 2002م . وتتوقع الاستراتيجية زيادة كبيرة في قطاع الاستثمار تقدر في المتوسط بنحو 5ر11% مما يؤدي إلى ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 26% خلال العام 2005م مقارنة 67ر23% في عام 2002م .وكذلك إحداث زيادة في الطاقة الإنتاجية توفر فرص عمل جديدة .
ويقول معدوا الاستراتيجية إن توقعاتها قد بنيت على أساس انخفاض في الإيرادات النفطية وزيادة في الإيرادات غير النفطية مع الترشيد في الإنفاق بنمو بالحدود الدنيا وبغرض تحجيم عجز الموازنة ..حيث تتوقع تراجع إجمالي الإيرادات الجارية والمنح خلال سنواتها الثلاث إلى 5ر29% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز إلى 2ر16% من الناتج المحلي وذلك مع نهاية فترة التنفيذ ومقارنة 37ر20% في العام 2003م .
وتؤكد الاستراتيجية أن نمو الإيرادات غير النفطية والمتمثلة أساسا بمجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة المقدر لها أن تصل إلى 5ر