هموم الوطن بمقتضى التغيير كلما يجري الحديث عن التحديات والهموم الوطنية يقف البعض أمامها مستغربا بنوايا تضمرها نفسه كيف نتحدث عن إنجازات ومكاسب وطنية في الوقت الذي نطرح فيه كل هذه الهموم..! وكيف نفاخر بما تحقق في وطننا بينما وسائل إعلامنا لا تكف عن طرح القضايا.. وهناك أمام بوابة مجلس النواب معلمون أو عمال معتصمون، وهناك خطاب سياسي يتحدث عن وجود مظاهر فساد، أو قصور في أداء هذه الجهة أو تلك.! ربما البعض يعبر بهذه التساؤلات عن حسن نوايا بعض الناس، لكنها بالنسبة لمن هو في عداد المثقفين أو النخب السياسية تعبر عن ضعف في الوعي، وقصور في الإدراك.. لأن ما نتحدث عنه لا يعد هموما وتحديات مستجلبة، بقدر ما هي جزء من موروث قديم، واقع تعايش مع الأجيال من غير أن يكترث أحد لتغييره، أو دون أن يجرؤ أحد على مواجهته.. وأحيانا يكون مظهرا من مظاهر التطور وليس أمرا سلبيا كما هو الحال مع خروج شريحة معينة في مسيرة أو اعتصامها أمام البرلمان للمطالبة بحقوقها بعد أن كان ذلك محرما عليها في ظل الأنظمة الشمولية مما يتسبب ببقاء الظلم الواقع عليها واستمرار معاناتها في حين أصبحت اليوم قادرة على الاحتجاج ودرء الظلم والإجحاف بل وتحسين أوضاعها ايضا بمطالب جديدة. وعندما تطرح وسائل الإعلام هموما ومشاكل معينة وبجرأة فإن ذلك جزء من تطور مسيرة حريات التعبير أولا، وثانيا هو حالة إحساس بالمسؤولية ووعي بالحالة السليمة ومن ثم فهو جزء من شراكة وطنية تساهم به الصحافة بعد أن كانت أصواتها مكتومة ومحرما عليها المساس بـ"قدسية" الحكومة أو السلطة. إن الهموم التي نتحدث عنها في معظم الأحيان كانت وضعا مسلما به ويتعايش معه المجتمع والدولة بشكل طبيعي دون أن يشكل له قلقا، فلم تكن قضية حريات المرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة والمهنية مسألة تكترث لها الأنظمة المتعاقبة على الحكم في اليمن لكنها في عهد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح أصبحت من الهموم الوطنية.. ولم تكن ظاهرة حمل السلاح مزعجة للسلطة لكنها تحولت في وقتنا الحاضر الى تحد وهم وطني جراء ما يترتب عنها من ضرر على الأرواح والسلامة الاجتماعية ولم تكن السياحة قضية تتحدث عنها الأنظمة لكنها اليوم رهان وطني.. كما لم تكن مسألة مكافحة الفساد مطروحة على طاولة الدولة إلا أناه اليوم معركة يخضوها الجميع وتمثل الهم الأول للمواطن والقيادة السياسية. هناك أمثلة كثيرة بهذا الخصوص لو تأملناها لوجدناها تمثل مرحلة متقدمة من وعي الشعب والسلطة ومن طموحها لتعزيز قيم الحياة الكريمة في مختلف المجالات، وبشتى الصور.. ومن هنا نجد أن فكر وتوجه القيادة السياسية هو جزء متأصل في طموح الشعب اليمني ومترجم له على أرض الواقع.. وبالتالي ليس من المنطق السليم تفسير التطلعات المتجددة للمواطن اليمني والطموحات المتزايدة، وتفاعل السلطة معها على أنها حالة سلبية بقدر ما ينبغي أن يكون تقييمها على أنها حراك منظومة التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي الذي تعيشه اليمن وشعبها. وما دامت الحالة كذلك فإن تطلعات الفرد والمجتمع يجب أن تفهم على أنها هدف مشترك يجتمعون عليه مع الدولة وقيادتها، وينبغي أن تكون الأدوات الأهم في تحقيقها.. وأن لا يسمحوا لأحد مهما كانت صفته أو مسمياته بالمزايدة أو المساومة عليها، وتحويلها الى مظلة يتذرع بها لبلوغ مصالحه الشخصية أو الفئوية.. فمن الخطأ السماح لجهة ما بتحويل كل المسيرات و الاعتصامات إلى مجرد أوراق حزبية يستخدمها البعض كلما اقتضت مصالحه وليس مصلحة الجماعة.. ومن الخطأ السماح لأي جهة باستغلال حرية التعبير في تأجيج الفتن، أو أثارة الفرقة والعداء بين فئات الشعب أو لتصوير العمل المسلح الذي تقدم عليه فئة خارجة عن القانون على أنه نضال مشروع فكل ذلك يعيق الطموح ويعرقل مسيرة التطور.. ومن هنا تقع على الفرد مسئوليات عظيمة في توجيه طموحه وتطلعاته باتجاه المسار الصحيح ومن ثم حماية هدفه من الانحراف عن المسار الصحيح حيث أن الدولة – بحكم نهجها الديمقراطي والشفافية التي تتعامل وفقها – ومؤسساتها الدستورية الممثلة للجماهير تصبح أكثر قوة وقدرة على تسريع عجلة التنمية والتطور عندما تحسن الجماهير وقواها الوطنية توجيه الأحداث والساحة والوعي على النحو السليم الذي يجلبها تسويق الزمن في خلافات، أو صراعات وأزمات وممارسات غير مسئولة. فمن خلال تجارب السنوات الماضية من عهد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بات لدى الجميع ثقة وقناعة بحكمة القيادة السياسية.. وجرأتها على مواجهة التحديات وإخلاصها في تبني المبادرات التي تخدم مصالح الجميع.. وبلا شك أنها دليل كل مواطن واع لدعم جهود القيادة السياسية ومؤازرتها في تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي، فهو أكبر الرهانان الوطنية التي من شأنها فتح آفاق مستقبل مشرق لكل الأجيال القادمة بإذن الله تعالى. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 