الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 12:51 ص - آخر تحديث: 12:49 ص (49: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد
المؤتمر نت - ينتظر مشروع قانون جديد -بشأن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية -دوره في مداولات النواب خلال الأيام القادمة بعد، إنجاز لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية دراسته وعرضه على البرلمان أمس.
المؤتمرنت - نبيل عبدالرب -
قانون يشرك القطاع الخاص والمجتمع المدني في التخطيط للتنمية
ينتظر مشروع قانون جديد -بشأن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية -دوره في مداولات النواب خلال الأيام القادمة بعد، إنجاز لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية دراسته وعرضه على البرلمان أمس.
وأكد المشروع على تشكيل لجنة عليا للخطة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مهمتها إعادة الخطة كل خمس سنوات، ملزماً الجهات الحكومية بوضع برامج تفصيلية سنوية للتنفيذ وتحقيق أهداف الخطة إلى جانب إعداد تقرير سنوي عن مستوى التنفيذ والصعوبات المعوقة واقتراح المعالجات المناسبة.
ويهدف القانون -كما نصت المادة (3) منه -إلى إيجاد مرجعية قانونية تستند إليه الحكومة في إعداد الخطط الإنمائية واعتبارها الإطار الذي تحدد -في ضوئه -سياسة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، وفقاً للأولويات والموارد المتاحة، وأيضاً إيجاد آلية مناسبة لإعداد البرامج والخطط الإنمائية وتقييم نتائج تنفيذها وأدوار كافة شركاء التنمية في مختلف الفعاليات والأنشطة المرتبطة بذلك. كما يستهدف مشروع القانون تنسيق جهود جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية مركزياً ومحلياً فيما يتعلق بإعداد خطط وبرامج التنمية، وبما يتفق مع التوجيه نحو اللا مركزية وتحقيق غايات قانون السلطة المحلية.
وقالت لجنة التنمية في تقريرها عن القانون إنه يأتي تنفيذاً لتوصيات الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى أثناء مناقشة وإقرار الخطة الخمسية الثانية (2001 – 2005م) والتي حثت الحكومة لإعداد قانون الخطة.
وأردفت اللجنة إن مشروع القانون راعى انسجام نصوصه وأحكامه مع توجيه الدولة اللا مركزي، واستيعاب دور السلطات المحلية في التخطيط، وإيجاد آليات وضوابط تكفل كفاءة وشمولية تنفيذ الخطط ومتابعة مستوى التنفيذ.
ويتألف المشروع من ديباجة و(23) مادة موزعة على أربعة فصول الأول يعني بالتسمية والتعاريف والأهداف، والثاني يتناول إعداد الخطة فيما الفصل الثالث ينظم التنفيذ والمتابعة، ويتعلق الأخير بالأحكام العامة والختامية..








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024