الأحد, 05-مايو-2024 الساعة: 08:27 ص - آخر تحديث: 01:33 ص (33: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت - محمد حسين العيدروس
محمد حسين العيدروس -
الوطن ليس طاولة رهان لأحد!...............محمد حسين العيدروس
تعتقد بعض القوى الوطنية أن الشأن السياسي اليمني يمكن أن يصبح محور رهان بين الأحزاب لاختبار صلاحيتها للإمساك بزمام الحكم، لكن بقدر ما يصح ذلك التعبير عند تداول جوانب معينة في الدولة تتعلق بخطط التنمية واتجاهات السياسة العامة للبلد فإنه لا يجانب الصواب إطلاقاً عند الخوض في الثوابت الأساسية للدولة، أو عندما تخرج الحسابات عن نطاق المصالح العامة فتتحول إلى ممارسات أنانية لا سبيل لها للتوافق على شراكة سياسية ومجتمعية متكاملة تقدم الوطن على أي اعتبار آخر.
إن بعض الحسابات التاريخية للعلاقات التي سبق أن انتظمت عليها بعض الأحزاب تكتنفها الكثير من التعقيدات جراء المخاض الذي مرت به، والصراعات التي خاضتها سواء على صعيدها التنظيمي الداخلي أو على مستوى ارتباطها بالقوى السياسية الأخرى، وبالتالي فإن أي رهان على تلك المرحلة من تاريخها يكون بمثابة إعادة خلط للمرحلة وسلوك غير سوي يعيدها إلى نقطة الصفر في الوقت الذي يستدعي واقع الحال منها تجاوز حالات المخاض التي مرت بها والالتفات إلى الواقع الذي آلت إليه ومقتضيات حسابات الحاضر والمستقبل ضمن أطر التعايش الديمقراطي المعاصرة.
فليس من المنطق أن تتقوقع وتنغلق قوة معينة على ماضيها أو تلازم أوهامه فتتخيل نفسها بنفس الحجم أو النفوذ طالماً وإن المعادلات تغيرت وأن التقييم لم يعد بيد أحد ليعطي لنفسه الحجم الذي يريد بقدر ما أصبح بأيدي الجماهير التي تمارس حقوقها الديمقراطية وحرياتها في الاختيار فتمنح هذه القوة السياسية أو تلك ثقتها في الحكم وتمثيل طموحاتها وتطلعاتها فلا سبيل لأحد الإدعاء أنه الأجدر بهذا المنصب أو الأقوى على تحقيق ذلك الطموح ويستعرض نفسه أمام الشاشات ما لم تأت هذه الحقيقة من صناديق الاقتراع التي هي الفيصل في تسمية القوة السياسية الأجدر والأكثر كفاءة ونضجاً وإرادة في تلبية طموحاتها.
ورغم سلامة هذا المنطق من التفكير إلا أنه في نفس الوقت لا يعني أن تنقطع وشائج العمل المشترك مع بقية القوى التي أخفقت في كسب الثقة الجماهيرية باعتبار أن مفهوم الوطن يدل على الكل وليس على البعض مهما كان حجم البعض الذي نتحدث عنه، ومن هنا فإن تحديد المسئول عن الفساد –مثلاً- يشمل الجميع مثلما مسئولية مكافحته مناطة بالجميع.. كما أن تحديد المسئول عن الدفع بعجلة التنمية يشمل كافة أطراف الشراكة التنموية ابتداءً من المواطن وانتهاءً بقيادة الدولة فإن أي خلل يعترض هذه المسيرة يتحمله الجميع ويطول بآثاره السلبية الجميع أيضاً.
لكن من المؤسف أن نجد أن البعض يعتبر ذلك مضماراً للرهان الحزبي فيسعى لإعاقة مسعى السلطة لمجرد اعتقاده أن ذلك سيوجه أصابع الاتهام لحزبها الحاكم ويلحق به صفة الفشل،فتراه يدفع بخطابه إلى ساحة الانفعال أو يقف بوجه برنامج تنموي حكومي أو يسوق الإدعاءات المضللة ويحاول التشويه والنأي بالساحة الوطنية عن مسارها الحقيقي دون أن يفكر بأنه والحزب الحاكم وبقية القوى السياسية ليسوا كل الشعب قدر ما هم نخبة التي تمثل اتجاهات معينة داخل ساحته وأن هناك ملايين الناس ممن لا ينتمون إلى حزب أو دون السن القانوني للتحزب وامتلاك حق الانتخابي، وبالتالي فإن على أي قوة منهم تخطي بثقة حكم البلد أن تفكر بالجميع وأن تعمل لمصالح الجميع وأن ترعى قدرات ومهارات الجميع دونما استثناء لأحد منهم على أساس الانتماء السياسي أو الفكري أو المناطقي أو الديني وغير ذلك.
لاشك أن تغييب هذا المنطق عن ساحة العمل الوطنية سيدفع بها إلى الشخصنة والفئوية والعصبية الحزبية والمناطقية وإلى ممارسات أنانية من شأنها تفتيت وشائجه الطبيعية التي يجب أن يكون عليها وإلى وأد طموحات أبنائه والزج بالجميع في أتون صراعات وخلافات لا طائل منها- ولم يكن لها ما يبررها- غير سوء تقدير وتفكير البعض وسوء اعتقادهم بأن الوطن يمكن أن يصبح طاولة رهان لمغامرات حزبية.
ومن هنا نرى أن من الضروري جداً تأمين الوحدة الوطنية وضمان التطلعات الجماهيرية بقدر كبير من الوعي والمسئولية والإدراك للحقوق والواجبات، من خلال فهم سليم لمعطيات المرحلة وبعد نظر في قراءة آفاقها المستقبلية.
إن لمن دواعي فخرنا في اليمن أننا وضعنا لبنات تجربة رائدة لنموذج الزعامة السياسية الممثلة لإرادة الشعب الحقيقية بكل أطيافها وتوجهاتها فأصبحت جميع القوى السياسية تلتف حول قيادة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وتلجأ إليه في حل إشكالياتها المرافقة للمنافسات الديمقراطية دونما أي تحفظ من كون الأخ الرئيس كان مرشح المؤتمر الشعبي العام أو غيره من الأحزاب.
ولعل هذا النموذج لم يأتي من فراغ بقدر ما كان محصلة سياسة حكيمة تنظر إلى اليمن ككل وإلى الشعب ككيان واحد ولى كل منجز يتحقق على أنه مكسب الجماهير اليمنية، وليس مغنماً للسلطة أو الحزب الحاكم.. وبالتأكيد أن هذا الوعي بالمسئوليات والشراكة المجتمعية والسياسة هو الأساس الذي نجحت بفضله اليمن لتتبوأ المكانة التي صارت إليها وأصبحت بها هوية معروفة للقاصي والداني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024