الكعبي يؤكد التزام هيئة "تنمية" بمتابعة خطة التوطين

الأربعاء, 14-مارس-2007

المؤتمرنت -
الكعبي يؤكد التزام هيئة "تنمية" بمتابعة خطة التوطين
أكد معالي الدكتور على بن عبدالله الكعبي، وزير العمل ورئيس مجلس امناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، عن التزام الهيئة الكامل بمسؤولياتها تجاه دفع عجلة توطين الكوادر الوطنية في قطاع التجارة. ويأتي هذا التأكيد في ضوء الإحصائيات المتخصصة التي صدرت مؤخراً عن مركز وابحاث ومعلومات سوق العمل هيئة "تنمية " بالتعاون مع وزارة العمل.

وتعتبر التجارة من القطاعات الحيوية في اقتصاد الدولة، حيث أنها شكلت ثاني أكبر قطاع غير نفطي بعد الصناعة بنسبة 10.5 من اجمالي الناتج المحلي للدولة (وزارة الاقتصاد والتخطيط 2005). ويضم هذا القطاع أعداداً كبيرة من الموظفين علاوة على نمو حجم التوظيف فيه بمعدلات مرتفعة بلغ متوسطها 12.1% ما بين العامين 1993 و2004. وقد وفر القطاع حوالي 478.716 وظيفة خلال العام 2004، أي بزيادة أكثر من 100 ألف وظيفة عن العام 2001 (وزارة الاقتصاد والتخطيط 2005). ونظرا لأهمية هذا القطاع، استحدثت الحكومة مؤخرا نظاما للحصص الوظيفية لتشجيع الشركات التجارية على توفير فرص العمل للمواطنين. ويقضي قرار مجلس الوزراء رقم 129/1 للعام 2004 بأن تلتزم الشركات التجارية التي تضم 50 موظفاً أو أكثر بتخصيص 2% سنوياً من وظائفها للمواطنين. وقد أوكل القرار لهيئة تنمية متابعة عملية التوطين في هذا القطاع.

وشكلت المنشآت التي حققت نسبة التوطين المطلوبة خلال العام 2005 حوالي 1% فقط من إجمالي المنشآت المتعاونة، حيث بلغ عدد المواطنين فيها 259 فقط لتحقق بذلك نسبة توطين كلية للقطاع تم احتسابها وفقا للشركات المتعاونة بحوالي 0.16%. وفي هذا الإطار، ارتفع عدد المواطنين من 259 خلال العام 2005 إلى 3695 خلال العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1400% تقريبا لترتفع نسبة التوطين بذلك في القطاع إلى 1.75% في نهاية العام الماضي. وكانت أعلى نسبة تم تحقيقها لمنشأة هي 33.5% مقارنة مع 9.4% بنهاية العام 2005.

ويعزى هذا التطور الكبير نسبياً في عملية التوطين خلال النصف الأخير من العام الماضي إلى سببين؛ أولهما التغيير المتوازن في سياسة التعامل مع الشركات، حيث اتبعت وزارة العمل بعد منح المنشآت مهلة أربعة أشهر في بداية العام سياسة جديدة تتمثل في الامتيازات والقيود، والتي كان من أهمها نقل الشركات التي تحقق نسبة التوطين إلى الفئة (أ). وتوفر هذه الفئة العديد من المزايا للمنشآت منها تخفيض الرسوم والإعفاء من الضمانات المصرفية، في حين يجري وضع بعض القيود على المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المطلوبة (2%) والشركات غير المتعاونة. أما العامل الثاني فهو سياسات التوطين التي تستهدف بعض المهن مثل مندوب العلاقات العامة والسكرتارية والمهن الكتابية ومدير الموارد البشرية.

على جانب آخر، بلغ عدد المنشآت التي تم دراستها أوائل العام الحالي 1573 منشاة. وبعد التقصي تم دمج 184 منشأة بعد أن تبين أنها فروع لمنشآت أخرى موجودة ضمن نطاق الحصص الوظيفية، ليصبح عدد المنشآت التي تم متابعتها بدقة 1389. وفي مرحلة تالية تم استبعاد مجموعة أخرى ضمت 312 منشأة بعد التأكد من أن نشاطها الاقتصادي ليس ضمن نطاق الحصص الوظيفية. كما تم استبعاد شركة أخرى بعد أن اتضح انه تمت تصفيتها بالإضافة إلى 22 منشأة لم يستدل عليها. وبالتالي يصبح عدد الشركات التي تم مراقبة عملية التوطين فيها بعد استبعاد المجموعات المذكورة 1054 منشاة. ومن الجدير بالذكر أن عملية دراسة معلومات المنشآت الرئيسية تشمل الفروع التابعة لها من حيث العمالة والأنشطة الاقتصادية ويتم احتساب العمالة التجارية ضمن العمالة الكلية للمنشأة الرئيسية.

وفي هذا الإطار، بلغ عدد المنشآت المتعاونة 923 وغير المتعاونة 131، أي بمعدل 88% و12% على التوالي من مجمل الشركات التي تمت مراقبة عملية التوطين فيها والبالغ عددها 1054 بعد استبعاد المجموعات المذكورة سابقا.

ووصل عدد المنشآت التي حققت أو تجاوزت النسبة المقررة (2%) بنهاية العام الماضي إلى 365 منشأة، أي نحو40% من الشركات المتعاونة (923 منشأة) مقارنة مع 1% فقط للعام 2005، أو 7 منشآت من أصل 646، ما يعتبر نجاحاً كبيراً لخطة التوطين في هذا القطاع.

أما بالنسبة للشركات التي يعمل فيها مواطنون ولكنها لم تستطع المحافظة على نسبة التوطين المطلوبة بنهاية العام فقد شكلت 29% من أصل 259 منشأة متعاونة، وذلك مقارنة بحوالي 26 منشأة خلال العام 2005، أي ما يعادل 4% من المنشآت المتعاونة. وانخفض عدد المنشآت المتعاونة والتي لا يعمل بها مواطنون من 613 خلال العام 2005، أي ما يعادل حوالي 94.9% من الشركات المتعاونة، إلى 293 منشأة العام الماضي، أي 31.7% من الشركات المتعاونة.

وفيما يتعلق بتوزيع المنشآت المتعاونة وفقا للإمارة، تركزت نسبة 58% من الشركات الرئيسية المتعاونة التابعة لنظام الحصص الوظيفية في دبي تليها أبو ظبي بنسبة 25% ثم الشارقة بنسبة 13% في حين تمثل الإمارات الشمالية مجتمعة 4% تقريبا.

ويمثل حجم المنشاة أحد العوامل الرئيسية في قدرتها على توظيف وجذب العمالة الوطنية وتوفير الظروف الملائمة للحفاظ عليها وتنميتها. ويتضح ذلك من خلال عدة مؤشرات، فبالرغم من أن المنشآت التي يقل عدد العمالة الكلية بها عن 150 موظف شكلت 67% من المنشآت المتعاونة (620 منشأة) إلا أن مشاركتها في تحقيق عملية التوطين بلغت 20% من العمالة الوطنية فقد استوعبت 775 مواطن، أي بمعدل مواطن واحد تقريبا لكل منشأة. أما المنشآت التي يزيد عدد العمالة الكلية بها عن 300 موظف، وعددها 142 منشاة بعدل 15% من المنشآت المتعاونة، فقد بلغت مشاركتها في تحقيق عملية التوطين في قطاع التجارة بنحو60%، حيث استوعبت 2221 مواطن وبمعدل 16 تقريبا لكل منشأة. ويؤكد هذا الأمر ضرورة وضع استراتيجية للتركيز على عملية التوطين في المنشآت التي تضم أعداد موظفين كبيرة لتضاعف مردود العملية في هذه الشريحة من المنشآت التابعة لقطاع التجارة مقارنة بالشرائح الأخرى.

وعلى الرغم من نمو قطاع التجارة بنسبة كبيرة مقارنة مع العام 2005 (بلغت 27%)، فقد انخفضت المنشآت غير المتعاونة بمعدل 54% في عام 2006. وفي هذا الإطار، تعاونت 197 منشاة خلال العام الماضي، أي ما يمثل 69% من الشركات غير المتعاونة خلال العام 2005. ويرجع ذلك إلى الدور الكبير الذي قدمته وزارة العمل في التعامل بحزم مع المنشآت التي لم تتعاون مع فريق المتابعة. وبلغ عدد الشركات غير المتعاونة العام الماضي 43 منشاة فقط (33%)، إلى جانب 88 منشأة لم تتعاون منذ عام 2005 بالرغم من القيود المفروضة عليها والمحاولات العديدة من طرف فريق العمل.

ويعمل فريق المتابعة كجزء من مهامه على توعية المنشآت بأهمية عملية التوطين والسبل الفضلى لتطبيقها. كما يحرص الفريق قدر المستطاع على رفع مستوى وعي الشركات بكيفية احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نسبة التوطين، لكن بالرغم من ذلك كان هنالك 21 مواطن فقط من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشآت الخاضعة لنظام الحصص الوظيفية في قطاع التجارة بنهاية العام الماضي، ما يمثل 0.6% فقط من المواطنين العاملين في هذا القطاع. ويوضح هذا الأمر ضرورة وضع سياسة للتوعية لتوضيح كيفية قيام المنشآت بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.