العسلي القطاع التجاري سبب تأخر سوق الأسهم في اليمن أكد الدكتور سيف العسلي وزير المالية أن الجدل الكبير التي أثير حول صفقة إدارة دبي للمنطقة الحرة في عدن وما تبعه من غبار، أدى الى إبعاد دبي عن الصفقة الى جيبوتي، حيث أنشأت هناك ميناء بعد ترددها في القدوم الى عدن، لافتا الى عدم وجود رشى في هذه القضية. وقال العسلي في حوار نشرته صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم ا إن هذه التجربة تعطينا إشارة بأنه عندما يكون هناك جدل غير مسؤول حول موضوع معين، يتكلف اليمن تبعات سلبية كثيرة، موضحا أنه لم يكن هناك أي مبرر للجدل الذي أثير حول الصفقة، لأن المناقصات تمت بشفافية كاملة وكان هناك تقارب بين العروض التي تقدمت بها ثلاث جهات عالمية بما فيها دبي، لكن لمصالح ضيقة، أثير الكثير من الجدل والغبار حول الصفقة، ما أدى إلى تأجيلها. وأضاف العسلي أننا نريد ان نؤسس لما هو أبعد من المنطقة الحرة في عدن، وهو أنه عندما يسود النظام والقانون بقوة وتوجد هناك كوادر يمنية ستأتي دبي أو غيرها، لماذا؟ لأن اليمن سوق كبير وأيضا نستطيع ان نرسل أبناءنا الى الخارج فيتحسن الدخل القومي وتتحرك عجلة التنمية في البلاد. نضوب النفط وبشأن ما يتردد عن نضوب النفط في اليمن خلال وقت قريب، قال العسلي إن هذه إشاعة روج لها صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل دفع الحكومة اليمنية الى الترشيد في إنفاقها، في الحقيقة نحن لا ندعي أن لدينا كميات كبيرة من النفط، ما نملكه يكفينا ل 20 سنة قادمة وليس لعامين فقط كما تقول المعارضة، وخلال هذه الفترة نتمنى أن نكون قد طورنا قطاعات أخرى كالتعليم التقني والفني. وحول علاقة اليمن بصندوق النقد الدولي، يقول العسلي إن هناك سوء فهم في هذا الأمر، لماذا؟ لأن صندوق النقد الدولي كالطبيب حينما يأتي اليه مريض يحاول ان يبحث عن اسباب المرض الذي يعاني منه، ثم يصف له الدواء ودائما ما يكون الدواء مر وتكون له آثار جانبية، فإذالم يقم المريض - ولا اقصد أن اليمن مريض - باستخدام الدواء بحسب الجرعات المطلوبة، يحصل اختلال، وكثير من الدول تحاول الا تستخدم العلاج كما وصف وإنما تقوم بتجزئته، وحينما تحدث هذه التجزئة تحصل تلك الانحرافات، لكن صندوق النقد الدولي ليس أداء استعماريا ولا يحاول ان يفرض على الدول شيئا غير مرغوب فيه، كثير من الدول تدخل مع صندوق النقد بسوء نية ويكون لديها انطباع ان هذا الصندوق لا يحضر الا الشر، ولكنها مجبرة على ذلك، ما يؤدي إلى عدم التعاون معه بالطريقة المطلوبة، وبالتالي فإن العلاج يكون جزئيا وغير مكتمل ما يؤدي إلى هذه التشوهات. أزمة اقتصادية وأضاف وزير المالية اليمني أن صندوق النقد الدولي جهاز فني يخطئ ويصيب، ويمكن لأي دولة ان تتفاهم معه وان تناقش معه وان تقبل ما ترى انه مناسب وان ترفض غير ذلك، لكن كثيرا من الدول تصمت وقت المباحثات ولا تنفذ ساعة التنفيذ، فيحصل هذا الاختلاف، لكني لا انظر إلى الصندوق بهذه السلبية وانما ارى انه يحاول ان يساعد الكثير من الدول، وعلى الدول ان تتناقش معه بكل شفافية وبكل جدية وان تتفق معه على ما يمكن تطبيقه وما لا يمكن تطبيقه منذ البداية. وحول الخطوات التي يتوجب على الحكومة اليمنية القيام بها من أجل إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، قال العسلي: إن هناك تصور لدينا لإصلاح الاقتصاد اليمني وجعله من الاقتصادات المتطورة، هذا التصور يقوم على مبدأين أساسيين الاول هما تطبيق النظام والقانون وايجاد نوع من الثقة بين الحكومة وبين المواطنين وبين الحكومة وبين القطاع الخاص، وبينها وبين المستثمرين الخارجيين عن طريق العمل بكل وسيلة ممكنة، لأن القوانين الحالية إما أن تطبق وإما أنها خاطئة فيجب تغييرها، بحيث يستطيع المستثمر أو المواطن أن يعرف ما له وما عليه، وأن نوفر الضمانات المناسبة للاستثمار عن طريق تطبيق النظام والقانون. الموارد البشرية وتابع العسلي إن اليمن بلد ذو كثافة سكانية كبيرة قوامها 20 مليون نسمة، وأي تطوير لليمن يجب أن يبدأ من خلال استغلال الموارد البشرية التي لا يتم واستغلالها، وذلك عن طريق التدريب المهني، لافتا الى أن اليمن بدأ هذه العام برنامجا طموحا لتوسيع التدريب المهني وهناك فكرة يسعى لتحقيقها تتمثل في التركيز على مرحلة التعليم الأساسي، ثم مرحلة ما بعده وهي 3 سنوات، بحيث يستطيع المواطن اليمني أن يكون قادرا على القيام بمهارات أساسية كالسمكرة والكهرباء المطلوبتين في اليمن وفي الدول الخليجية، وأضاف أنه ومن خلال زيارتي لكثير من الدول الخليجية وجدت أن العمالة الآسيوية سيطرت على أسواق هذه البلدان، لأن لديها مهارات وستظل هذه الدول بحاجة إلى هذه العمالة في المستقبل المنظور، ونحن علينا أن نؤهل أنفسنا لبلادنا وأشقائنا وسنعمل على ان يكون اليمن من الدول الرائدة في هذا المجال بحيث يعمل على تطوير خبراته ويضيف اليها ويكون سباقا في إدارة القوى البشرية الماهرة. واضاف العسلي: نحن في اليمن لا نريد ان نسبق الدول الاخرى من حيث الكوادر المؤهلة علميا، لأن التأهيل العلمي الرفيع يحتاج إلى أموال كبيرة ونحن ليس لدينا ذلك، وبالتالي سنركز من الآن فصاعدا على المهارات الاخرى بحيث يكون اليمن مركزا لهذه المهارات يغذي الدول المجاورة ويغذي نفسه، ونستطيع بعد ذلك أن يأتي الينا المستثمرون أو نذهب اليهم. احتياطي اليمن ولفت العسلي الى أن حجم احتياطي اليمن من النقد الأجنبي يصل في الوقت الراهن الى أكثر من 7 مليارات دولار، وهذا شيء جيد يؤدي إلى زيادة الثقة بالريال اليمني، لكن لا يهمنا الاحتياطي في حد ذاته، لأن اليمن يستخدم اسلوب سعر الصرف الحر أو المرن، وفي هذه الحالة فإن الاحتياطي لا معنى له لأنه من المفترض أن الريال يتغير وفقا لتغير القاعدة الأساسية للاقتصاد، فإذا ما زادت الانتاجية فإن الريال اليمني ترتفع قيمته، واذا انخفضت الانتاجية تنخفض قيمته بشكل تلقائي يوازن بين العرض والطلب وبين الصادرات والواردات، لكن هذا الاحتياطي هو لمواجهة بعض الأزمات وفي ظل النظام الذي يتبعه اليمن، فإن الاحتياطي ليس له قيمة، لأن العملة اليمنية ليست مثبتة كما في دول الخليج. وفي تبريره لأسباب عدم وجود سوق للأوارق المالية في اليمن حتى الآن، قال العسلي إن الرئيس علي عبد الله صالح كلفني بالعمل على إنشاء سوق للأوراق المالية، وبدأت أعمل بجد وتم الإتفاق مع معهد دبي للحوكمة لدراسة القوانين التي تحكم الشركات، لأن قانون السوق المالي يقوم على الثقة، ولكن تأخرنا لأننا وجدنا أن القطاع التجاري لا يريد أن يصلح ودخلنا معه في إشكالية ضريبة المبيعات وكان من ضمنها عدم الإفصاح عن قوائمه المالية، واذا الأمر كذلك فلا يمكن ان يكون هناك سوق مالي، والذي يجب أن يقوم على الثقة، وهذا ما جعلنا نتمهل قليلا حتى نستطيع أن نقنع القطاع التجاري بأن عملية الإفصاح هذه لصالحه وليس العكس، ولكن اذا عجزنا عن إقناعه فلا جدوى من قيام سوق مالي. ضريبة عادلة وبشأن ضريبة المبيعات التي أقرتها الحكومة اليمنية مؤخرا، وصف العسلي هذه الضريبة بأنها من أكثر أنواع الضرائب عدلا في العالم، لأن نسبتها لا تزيد على 5% على ثمن البيع، وهي توفر موارد كافية للدولة، وتمنع الابتزاز على التاجر والمستثمرين، لأنها تكون في فاتورة واضحة، وقال إن هذه الضريبة ستكسر 'الفوبيا' الموجودة لدى التجار من الدولة، فضريبة المبيعات تمثل الأساس لأنه تطور في اليمن، ولأن المستثمر الخارجي عندما يأتي ويدرك أن رجل الأعمال اليمني 'يغالط' حكومته فسوف يقوم هو بذلك أيضا. وفي تعليقه على التضخم الحاصل في اليمن حاليا، نفى العسلي وجود مثل هذا التضخم في بلاده، وقال إنه لا يوجد في اليمن تضخم وإنما ارتفاع أسعار فقط، موضحا أن هناك فرق بين الأمرين، فالتضخم هو ارتفاع مستمر في الأسعار، لكن أن تصل الأسعار إلى مرحلة معينة تتوقف عندها، فهذا لا يسمى تضخما، وأوضح أن التضخم يحدث عندما يكون هناك ربط بين العرض النقدي وبين الأسعار وترتفع بشكل مستمر. مساعدات المانحين وبشأن المساعدات التي يحصل عليها اليمن من المانحين الدوليين، يؤكد العسلي أن تنمية اليمن وتطويره وتحديثه تعتبر مسؤولية يمنية بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن يقوم بهذه المهمة لا المانحون ولا غيرهم، ونحن سعداء بما حدث في لندن حيث تم إسقاط ما نسبته 80% من ديون المانحين لليمن، ولكن يجب ألا يكون هذا بديلا عن جهودنا، لذلك يجب أن يختط اليمن طريقه للنمو بغض النظر عما سيفعله الآخرون، ومن هنا نحن في اليمن بدأنا عملية إصلاح منذ فترة طويلة، والآن تسير عملية الإصلاح بوتيرة عالية وسريعة، وأعتقد أن ما حصل في لندن سيساعد في هذه العملية، لكن لن يكون بديلا لجهود الإصلاح ومازلنا حتى الآن نتفاوض مع هذه الدول، لأن لها شروطا معينة في عملية استخدام الأموال، أبرزها أن تكون هناك آلية واضحة في استخدام هذه الأموال، وأن تكون هناك أيضا إدارة شفافة لها، والمشكلة أن مطالب هذه الدول تختلف من دولة إلى اخرى، وكل دولة تطالب بأن تنفق هذه الأموال بطريقة معينة. لفت سيف العسلي الى أن الريال اليمني مرتبط بالدولار بشكل غير مباشر، وقال إننا من الناحية النظرية نقول أن الريال حر، لكن البنك المركزي احتياطياته بالدولار، وبالتالي هو يتدخل مع الدولار صعودا أو هبوطا، واصبح الآن مرتبط بشكل غير مباشر، لأن البنك المركزي يرتكب سياسات غير موفقة في هذا الأمر للأسف. في تبريره لأسباب ضعف الاستثمارات الأجنبية في اليمن بالرغم من سن قانون حديث للاستثمار، قال الوزير سيف العسلي ان قانون الاستثمار يمنح إعفاءات جمركية واعفاءات ضريبية، ولكن أثبت العديد من الدراسات ان الحافز الضريبي والجمركي ليس فعالا في استقدام الاستثمارات، وانما الفعال ان توجد موارد أولية طبيعية أو بشرية، فبوجود الموارد الطبيعية كالنفط والغابات يأتي المستثمرون، كذلك الموارد البشرية هي التي تساعد على استغلال بعض الموارد الطبيعية كالمعادن والذهب والأحجار، فالصين ما تقدمت إلا لأنها دربت ابناءها، وفي ماليزيا التدريب المهني هو الاساس، لذلك نحن نركز حاليا على تدريب اليمنيين، فإذا كان لدينا عمالة ماهرة وأجور معقولة وإنتاجية مرتفعة، يكون الربح الذي سيحصل عليه المستثمر كبيرا جدا، لكن الضرائب والجمارك لا تؤثر كثيرا في الربح، خصوصا اذا كان الحصول عليه صعبا بسبب تفشي الفساد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 