حول مقترح لقانون الايجارات في اليمن :تعليق على مقال الدكتور قائد اليوسفي حول مقترح لقانون الايجارات في اليمن بكل بساطة اقول للاخ الدكتور كاتب المقال ومع احترامي لشخصه الكريم ولنواياه التي ربما تكون طيبة وهو المفترض على كل حال , اقول بان المقترح لايمكن وصفه الا بانه سيحقق هدف واحد لاغير : سرقة حقوق الناس من جهة وتدمير قطاع العقارات في اليمن من جهة اخرى , وارجو ان يكون صدر الدكتور والقراء واسعا بما يمكنهم من اكمال قراءة الحيثيات التي استند اليها وهي كالاتي : افترض ان شخصا ما اشترى مساحة من الارض وبناء عليها شقة كلفته الشقة 5 مليون ريال وهي ادنى تكلفة حالية يمكن افتراضها وقام هذا الشخص بتاجير الشقة بمبلغ 20 الف ريال وهو مبلغ مرتفع بالنسبة للمدن خارج العاصمة , ثم قمنا بتطبيق مقترحا الدكتور فماهي النتائج ؟ النتائج بكل بساطة كالاتي : في نهاية السنة الاولى : سوف يتسلم المستاجر مبلغ 240 الف ريال ايجارات يخصم منها 24 الف ريال عبارة عن تاكل بسبب التضخم وهو ادنى تاكل مفترض على اساس معدل وسطي للتضخم مقداره 10% مع ان التضخم قد يكون اعلى من ذلك . وهذا يعني ان المبلغ الحقيقي الذي تسلمه المالك يساوي 216 الف ريال , وسيقوم المالك بدفع مبلغ 48 الف ريال ضريبة للحكومة على اساس مااقترحه الدكتور 20% من حصيلة الايجار النقدي , يكون الصافي النقدي لما يتسلمه المالك في نهاية العام بعد الضريبة هو 192 الف ريال . في نهاية السنة الثانية : سيتسلم المالك مبلغ 237 الف ريال هو عبارة عن الصافي بعد التضخم في السنة الاولى وقدره 216 الف ريال وهي القيمة الحقيقية للايجار السنوي + 10% زيادة في الايجار كما اقترح الدكتور فتكون الحصيلة 237 الف ريال , سيتعرض جزء منها للتاكل بفعل التضخم قدره 23760 ريال ويكون صافي المبلغ الذي يتسلمه المالك من حيث القيمة الحقيقية في نهاية العام 213840 ريال , ثم يدفع المالك ضريبة مقدارها 47520 ريال , فيكون الصافي الذي يتسلمه المالك بعد خصم الضريبة 190080 ريال . في نهاية السنة العاشرة : سيكون اجمالي المبلغ الصافي بعد خصم الضريبة الذي يتسلمه المالك 173641 ريال . في نهاي السنة الحادية عشرة : سيتسلم المالك مبلغ صافي بعد خصم الضريبة وفقا للالية السابقة مقداره 156277 ريال , وهذا النقص الكبير ناتج عن ان المالك لن يحق له بعد السنة العاشرة ان يرفع الايجار على المستاجر . ان استمرت الالية السابقة , ولم نشا ان نعرضها على شكل جدولي مفصل تقديرا منا لحيز الصحيفة ويمكن للقارئ حسابها بنفسه فان النتائج النهائية ستكون كالاتي : ان اجر المستاجر شقته هذه لمدة 40 عام وهو العمر الافتراضي للبناء المسلح فان اجمالي المبالغ التي سيتسلمها خلال تلك الفترة كلها مقدرة بالقوة الشرائية للمبلغ النقدي الذي بدأ به استثماره سوف تكون 3498669 ريال مما يعني ان المالك تعرض لسرقة مقدارها 5000000-3498669=1501331 ريال , مع ملاحظة ان التقديرات السابقة قد خفضت معدلات التضخم كثيرا ولم تذكر تكاليف الصيانة وزكاة العقارات وغير ذلك من المصروفات الاخرى . فهل مثل هذا المقترح سيخدم العدالة ؟ او يخدم الاقتصاد ؟ بكل بساطة لا ؟ و يكفي ان يدرس القارئ تجربة الايجارات في العهد الناصري في مصر ليعرف كيف ان تلك السياسات قد كانت سببا رئيسيا في ازمة الاسكان وتاخر الزواج في مصر , بكل بساطة المستثمر في قطاع العقارات وهم في الغالب صغار المدخرين والمغتربين سيتوقفون عن الاستثمار في هذا القطاع لان اموالهم تسرق امامهم . وتكلمة للموضوع اشير الى ان ماطرحه الدكتور في بداية مقاله من ان مشكلةالاجور في اليمن سببها ثلاثة اشياء : جشع المؤجر ـ فقر المستاجر ـ غياب القانون , فيه من التضليل الكثير للاسباب الاتية : اولا : مشكلة الاجور : سببها الاساسي هو ان الدولة توظف جيشا ضخما لايتناسب مع ناتجها القومي بمعنى اخر فان الدولة تحتاج الى 600 مليار سنويا كاجور في حين ان ناتجها القومي لايولد لها الا 140 مليار من الضرائب فكيف يمكن حل مشكلة الاجرو في ظل هذه الوضعية ؟ وباي عصا سحرية ؟ , والتضخم في جهاز الدولة بعضه ضروري لايمكن التخلص منه كما هو الحال بالنسبة للمدرسين في قطاع التربية والصحيين في قطاع الصحة , وبعضه الاخر غير ضروري وغير منتج ويتمثل في البطالة المقنعة في مختلف مؤسسات واجهزة الدولة التي ترجع الى اسباب يصعب التفصيل فيها في هذا المقام . ثانيا : ان جشع المؤجر : قد يكون حكما من وجهة نظر المستاجر الذي لايريد رؤية الحقائق التي عرضناها بالارقام سابقا فهو فقط ينظر الى انه يدفع مالا شهريا لشخص لايعمل ولاينتج وكل عمله انه يتحصل منه مبلغ يرهقه اشد الارهاق مقارنة بدخله المحدود , لكن اي منصف ينظر الى الارقام التي عرضناها سابقا سوف يجد ان المؤجر يذبح في بلادنا من الوريد الى الوريد خاصة اولئك المؤجرين الذي يؤجرون بنصف الايجار الذي قد يكون سائدا في مناطقهم وربما اقل . كما ان الدعوة الى حرمان المؤجر من حقه في رفع الايجار بعد مضي عشر سنوات وكذا منعه من استرجاع عقاره هو تاميم ومصادرة لامثيل لها الا ماكان يحدث في الدول الشيوعية , لكن تلك الدول على الاقل كانت تحول الناس كلهم الى معدمين والمساواة في الظلم قد يكون نوعا من العدالة اما ان تصادر اموال اناس بدون وجه حق لتمنحها لاخرين بدون وجه حق فهو اكثر ظلم فادح لامثيل له في اي نظام اقتصادي . ثالثا : ان القول بغياب القانون هو ايضا نوع من التضليل فان كان القصد ان القانون كنص غير موجود فهذا غير صحيح فهناك قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستاجر صادر عن السلطة التشريعية , اما ان كان القصد ان الغياب يتمثل في غياب التطبيق فان كان ذلك صحيحا فمالجدوى من دعوة الدكتور الى تشريع جديد ينظم العلاقة بين المستاجر والمؤجر , كما اننا ان افترضنا جدلا بان هناك قصور في التطبيق فهذه مسالة لايقع جورها على المستاجر فقط بل ويتضرر منها المؤجر اشد الضرر . واخيرا : هل هناك دولة في العالم غير اشتراكية تطبق مثل تلك المقترحات ؟ وان كان لايوجد مثل تلك الدولة فهل معنى هذا ان تلك الدول لاتفهم مشكلة الاسكان كما يجب ؟ . *المعهد الوطني للعلوم الادارية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 