استراتيجية حكيمة لتطوير دولة الإمارات شعرت بفخر واعتزاز كبيرين وأنا استمع لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن استراتيجية حكومته في تطوير دولة الإمارات. ومما زادني شعورا بالفخر والاعتزاز كذلك، أن نجاح دولة الإمارات ليس نجاحاً دعائياً كما اعتدنا أن نشاهد قصص النجاح العربية الأخرى، بل إنه يعبر عن واقع لا يستطع أحد إنكاره أو تجاهله؛ فكل من يزور الإمارات العربية يلمس بنفسه هذا النجاح الباهر. انه ولأول مرة في العصر الحديث نلمس ونشاهد قصة نجاح عربية فعلية ليست مستوحاة من الخيال أو من التاريخ الغابر. إن النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات لم يقف حائلا أمام طموح قيادتها لتحقيق المزيد؛ فالاستراتيجية التي أعلنها سمو الشيخ محمد بن راشد، لم توغل في الحديث عما تحقق في الماضي وهو كثير وإنما ركزت على المستقبل بطريقة طموحة. لكن هذه الفرحة لدي لم تكن كاملة؛ فعلى الرغم من أن قيادة الإمارات العربية المتحدة قد أثبتت لكل العرب أن التقدم والتخلف ليسا صفة لقوم، وإنما هما نتيجة لعمل دؤوب، فللأسف لا توجد مؤشرات إلى أن بقية العرب قد أدركوا ذلك؛ فمعظم الاستراتيجيات وخطط التطوير العربية لا تزال تركز على الشعارات والاتجاهات العامة التي لا تقدم ولا تؤخر. إن ذلك يعني أن دولة الإمارات العربية ستظل هي النقطة المضيئة في المنطقة لفترة طويلة. وبمعرفتي بالشعور القومي لدى هذه القيادة فإنني على يقين أنها لا يرضيها ذلك، إنها تتمنى من العرب أن يحذوا حذوها؛ فقادتها ما فتئوا يعرضون تجاربهم الناجحة على أشقائهم العرب ليلَ نهار، ولكن لا حياة لمن تنادي. إن ذلك سيضاعف من الأعباء الملقاة على عاتق دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح أن تأخر صحوة العرب قد يكون لمصلحتها في الأجل القصير، ومن الناحية المصلحية البحتة؛ فدولة الإمارات قد تستفيد من الفرص الكبيرة المتاحة في المنطقة العربية والتي لا يوجد غيرها من يحاول اقتناصها، وفي سبيل ذلك فإنها قد لا تواجه منافسة كبيرة عليها من قبل دول المنطقة. لكن في المقابل، فإن ذلك يفرض على دولة الإمارات ان تتحمل بعض الأعباء، وأخص بالذكر هنا أنها ستكون قبلة لكل المبدعين والحالمين والطامحين العرب؛ فستجد أن عليها ألا تغلق أبوابها أمامهم، بل عليها واجب فتح أبواب الأمل أمامهم وخصوصا أن تلك الأبواب قد أغلقت أمامهم في أقطارهم. صحيح أن هذا الموضوع لم يكن بارزاً بما فيه الكفاية في الخطوط العامة لهذه الاستراتيجية التي أعلنها سمو الشيخ محمد في الحفل الذي أقيم لهذا الغرض، لكن كانت بعض الإشارات وردت في إعلان سموه يمكن أن تكون مكانا مناسبا للحديث عن هذا الموضوع. ففي إطار مناقشة القضية السكانية في دولة الإمارات والمعالجات التي احتوتها الاستراتيجية لها، أوضح سموه اهتمام دولة الإمارات بذلك حيث قال ما نصه: “نأتي الآن إلى محور السكان والقوى العاملة، وهذا موضوع يشغل بال القيادة والمواطنين ويطرح جملة من التحديات يعرفها الجميع، لدينا وضع سكاني يحتاج إلى علاج، وخطة الحكومة في هذا الموضوع تتلخص في تطوير سياسة سكانية شاملة تضمن معالجة الوضع السكاني في الدولة، لكن هناك مسؤولية يتحملها أيضا المجتمع، فالعمالة المنزلية تبلغ نسبتها حوالي 10 في المائة من العمالة الوافدة، وهذه نسبة مرتفعة يتحمل مسؤوليتها المجتمع عموما ومجتمع المواطنين خصوصا، فبعض الأسر لديها عمالة منزلية أكثر من عدد أفراد الأسرة ومعظم الأسر لديها عمالة منزلية تزيد على حاجتها وأحيانا يدخل ارتفاع العدد في مجال التفاخر والتباهي. علاج هذه الظاهرة بيد المجتمع وفي الوقت نفسه فإن الحكومة ستنظم وضع العمالة المنزلية والبداية في النظام وعقد العمل الموحد الذي سيطبق بداية الشهر المقبل”. ويضيف قائلاً: “هناك أيضا نسبة عالية من العمالة المؤقتة تتجمع في الأنشطة الهامشية. لا بد من وقف تراخيص الأنشطة التي تضيف عمالة وليس لها مردود واضح على اقتصادنا الوطني، ولدينا حلول تعتمد بشكل أساسي على شبابنا وشاباتنا كمشروع “أسواق” الذي يعتمد على أحدث منجزات التكنولوجيا ويقلص الحاجة إلى العمالة الهامشية ويخلق فرصاً استثمارية واسعة للشباب”. ويقول: “يعتقد البعض أيضا أن استراتيجيات التنمية في الإمارات قد تعطل جهود علاج الوضع السكاني باعتبار أن تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات بغرض جلب المعرفة، يستدعي استضافة خبرات وكفاءات أجنبية..فكيف نوفق بين هذه وتلك؟ التوفيق ممكن وفي متناول اليد إذا أحسنا إدارتنا لعملية إعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه اقتصاد المعرفة، وإذا أحسنا تطوير التعليم ورفع كفاية مواردنا البشرية وتشريعاتنا وأداء وزاراتنا ومؤسساتنا، وإذا ما أعدنا للعمل اعتباره وقيمته الأخلاقية والاجتماعية العليا، وإذا أحكمنا التنسيق بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية”. ويضيف: “من جانب آخر فإن التوطين له أولوية مطلقة في برنامج العمل الوطني وخطة الحكومة، ونحن نتمنى أن يتواجد المواطنون في كل مواقع العمل وفي قلب النشاط الاقتصادي. الأمنيات مشروعة والحلم هو هدف يسعى الإنسان لتحقيقه، ولا يمكن أن تحقق الحلم إذا لم تنطلق من الواقع وإلا تحول الحلم إلى سراب. يجب أن يكون شبابنا وشاباتنا نخبة تتنافس عليها مؤسسات الحكومة وشركات القطاع الخاص”. ويؤكد أن “أسهل شيء أن نفرض التوطين فرضاً. نستطيع أن نفعل ذلك في أي وقت لكن ماذا ستكون النتيجة إذا لم نكن قد أعددنا المواطن الإعداد الأفضل ودربناه وأهلناه ليكون جديرا بأهم الوظائف؟ قبل فترة تحمس وزير العمل وأصدر قرارات بتوطين بعض الوظائف خلال سنتين، أنا اقدر حماسه وإخلاصه لكن قراراته لم تكن موفقة لأنها تجاهلت الواقع والأولويات، مثلا قرار توطين وظائف السكرتارية هذه الوظيفة مهمة وكل وظيفة مهمة لكننا بحاجة للمواطنين والمواطنات في وظائف أكثر أهمية”. ويقول: “ولم يكن موفقا قرار توطين وظيفة مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص خلال 18 شهرا، يوجد نقص في هذا التخصص على مستوى العالم وليس على مستوى الإمارات فقط، ليكن بين أهدافنا المحددة توطين هذه الوظيفة لكن علينا إعداد الموارد البشرية الوطنية وتسليحها بالعلم والخبرة، وهذا الهدف يتحقق بمقدار النجاح في إعداد الكوادر، أنا أعرف أهمية بناء قدرات مواطنة في مجال الموارد البشرية، وقد أنشأنا معهداً مختصاً لتنمية الموارد البشرية، ولدينا برامج لإعداد القيادات الشابة، وسنطور معهد التنمية الإدارية. نريد توطيناً حقيقياً وليس صورياً، ونحن قادرون على ذلك ضمن خطة شاملة تحدد الأولويات وبرامج التأهيل والتدريب وتتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية”. ويقول سموه: “تستهدف الاستراتيجية أيضاً تطوير وتنفيذ سياسات مستقرة لتنظيم سوق العمل وتحديد معايير بيئة العمل وسكن العمال وتعزيز الرقابة والتفتيش للتأكد من تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع الأطراف”. ويضيف: “لن نترك الوضع السكاني والعمال من دون معالجة شاملة، فالقوانين بيدنا، نحن وضعناها ونحن نطورها ونغيرها، الحكومة تتحرك في موضوع السكان وسوق العمل كما يجب، وستطور القوانين والأنظمة وتضمن تنفيذها في كافة أرجاء الدولة وستشدد عقوبات المخالفات لتكون رادعة لكل من يخالف القانون ولن تكون هناك أي استثناءات”. إننا نقول لسمو الشيخ محمد إن هذا التحليل رصين وإن المعالجات فعالة، وستكون أكثر فعالية وأكثر مردوداً إذا توسع هذا التحليل ليشمل العالم العربي بكامله، وفي هذه الحالة فإن المنافسة بين أبناء الإمارات وبين الموهوبين من الأقطار العربية ستعمل على تشجيع المواطنين الإماراتيين على الجد والتحصيل، وفي الوقت نفسه، ستوفر لدولة الإمارات مصدرا لتغطية أي فجوة بين العرض والطلب قد تحدث في سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. بذلك تكون دولة الإمارات قد مثلت نقطة ضوء يمتد نوره إلى المنطقة بكاملها، وبذلك تكون قد أثبتت أنها قد أدت واجباتها القطرية والقومية حتى ولو قصر الآخرون. إننا واثقون أن صوتنا هذا سيصل إلى مسامع قيادة دولة الإمارات، لأنه كما قال سمو الشيخ محمد “إننا في الإمارات نتعلم من الآخرين ونعلمهم في الوقت نفسه”. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 