إقامة منطقة تجارة حرة بين اليمن ودول الخليج وافق وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي وافقوا في اجتماعهم الأخير بالدوحة على إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والجمهورية اليمنية من خلال الإعفاء الكامل لجميع المنتجات الوطنية للجانبين ووضع القواعد اللازمة لتحرير التجارة بينهما. وقال سيف خلفان وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة الإمارات العربية: إن الوزراء اطلعوا على مذكرة للأمانة العامة لمجلس التعاون حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس التي ظهرت منذ البدء في تطبيق الاتحاد الجمركي في الأول من شهر يناير 2003م. واضاف في تصريح نشرته صحيفة البيان الإماراتية أمس :انه وبناءً على التوصيات المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي الهادفة لإزالة هذه المعوقات أكد الوزراء على التزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة في إطار المجلس ذات الصلة بمعاملة المنتجات الوطنية وعلى عدم انفراد أي دولة باتخاذ أي إجراءات وتدابير يكون من شأنها إعاقة التبادل التجاري بين دول المجلس قبل إقرارها من اللجان الوزارية المختصة. وتشمل المقررات التي اتفق عليها وزراء تجارة مجلس التعاون الخليجي على إلغاء شهادات المنشأ وتأهيل المصانع والإجراءات البديلة للتأهيل التي تعيق انتقال السلع عبر المراكز الجمركية البينية.واعتبار أي منفذ جمركي لدول مجلس التعاون الخليجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لآي دولة عضو.على ان تتم الإجراءات الجمركية كاملة «عمل البيان الجمركي الموحد، المعاينة، التفتيش، استيفاء الرسوم الجمركية»، على البضاعة الواردة بدول المجلس في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي. كما قرر الوزراء الغاء إجراءات التصدير واعادة التصدير والعبور «الترانزيت» في المراكز الجمركية البينية في الدول الأعضاء. والسماح للبضائع الوطنية بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الإحصائي،ومعاملة المنتجات الخليجية أثناء تنقلها بين الدول الأعضاء معاملة المنتج الوطني،و تطبيق مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس والمقرة من قبل المجلس الأعلى بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع فيما بين الدول الأعضاء. ودعا وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ر وساء الأسواق المالية بدول المجلس والجهات المختصة لوضع الآليات المناسبة التي تمكن المواطنين من الاستفادة من تطبيق هذا القرار من خلال الأدراج المتبادل للأسهم والأوراق المالية في أسواق المال الخليجية وتشجيع إنشاء شركات مشتركة للوساطة والنظر في إمكانية إنشاء هيئة مركزية خليجية للتسوية والمقاصة. وحول التجارة الإلكترونية قرر الوزراء أقامة مؤتمر خليجي إقليمي بالتجارة الإلكترونية سنويا في إحدى الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي وأحال الوزراء دراسة البنية التحتية للمدفوعات المالية الخاصة بالتجارة الإلكترونية إلى اللجنة الفنية لنظم المدفوعات التابعة للجنة محافظي البنوك المركزية وأعلام اللجنة المشتركة للتجارة الإلكترونية بذلك في أقرب وقت . وقرر الوزراء إصدار اشتراطات أو معايير أساسية فنية محددة فيما يخص المشتريات الحكومية عوضا عن القانون المقترح من قبل فريق العمل مع الاسترشاد بدراسة / ارنست أند يونغ / حول الموضوع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 