الاستثمار.. ثقة وموارد وإرادة ما زلنا في اليمن نتحدث عن تنشئة قاعدة استثمارية.. والحكومة تلزم نفسها بتوفير البيئة الاستثمارية، فيما الأخ رئيس الجمهورية يتعهد أمام كل من حضر مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية بتذليل المعوقات، وتعديل التشريعات اللازمة.. إذن ما ينبغي إدراكه هو أننا على عتبة مرحلة جديدة لم نجربها من قبل، وهو ما يدفع البعض للتساؤل: يا ترى ماذا كنا نفعل طوال المراحل الماضية من عمر الدولة!؟ إن الحقيقة التي تنطلق من أرضيتها الإجابة هي: إننا كنا طوال الأعوام المنصرمة من عمر الثورة وعهد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ـ على وجه الخصوص ـ نعد العدة للوصول إلى هذه النقطة التي نتساءل حولها.. وهذا لا يعني بالضرورة أن بلادنا كانت تفتقر للاستثمارات لأن الجميع يعلم أن هناك استثمارات نفطية وصناعية وإنشائية وغير ذلك، لكنها ليست بالحجم أو النوع الذي نحن نراهن عليه اليوم.. ففي كثير من المراحل التاريخية السابقة لم يكن بوسع اليمن الحديث عن استثمارات واسعة كالتي عرضها مؤتمر الفرص الاستثمارية، إذ لم يكن منطقياً أن يحدث ذلك قبل تحقيق الوحدة الوطنية، والوحدة اليمنية لأن التشطير يمثل حالة سياسية غير مستقرة إطلاقاً، ويمثل موارد طبيعية وبشرية مجزأة لا تشكل ثقلاً اقتصادياً على النحو الذي هي عليه.. وحتى بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة لم يكن الأمر ممكناً أيضاً لأسباب عديدة منها: إن البيت اليمني لم يكن قد اتخذ شكله السياسي الواضح لأن تجربة التعددية حديثة جداً، ورافقتها في بداية مشوارها أزمة اقتصادية حادة جراء تداعيات حرب الخليج الثانية وعودة أكثر من مليون وربع مغترب، إلى جانب ظهور أزمة سياسية انتهت بحرب صيف 1994م. وتلك لم تكن كل الأسباب التي تحول دون الانفتاح على أفق استثماري واسع وشامل كالذي نحن فيه اليوم، حيث أن نظم الدولة ومؤسساتها كانت بحاجة ماسة إلى برنامج إصلاحات اقتصادية، ومالية وإدارية لتواكب العصر والطموح.. كما أن اليمن كانت تتعرض بين الحين والآخر للاستهداف من قبل الارهاب والجماعات المتطرفة، وبما يجعل المناخ غير أمن، ويصعب في ظله تقديم أي ضمانات للمستثمرين.. بجانب أن اليمن ظلت تعاني من مخلفات العهود السابقة التي كان أبرزها الجهل والتخلف والأمية والبطالة، وبالتالي كانت الجهود الحكومية لمكافحة هذه الظواهر لم تبلغ معدلاتها الآمنة التي يمكن للدولة أن تثق بها، فلم يكن مجدياً الانفتاح على استثمارات هائلة وليس لدينا كوادر شبابية مؤهلة فنياً ومهنياً تشارك في النهضة التنموية، وتقودها.. ومن هنا كانت القيادة السياسية ترى ضرورة ملحة في عدم القفز على ذلك الواقع، وتجد نفسها قبل الخوض في أي رهانات كبيرة أنها ملزمة في الوصول بالشعب والوطن إلى الموضع السليم، الذي تستطيع أن تتحدث منه بأمان وبثقة بالنفس، وتقف فيه موقف القوي وليس موقف الضعيف المستسلم لكل الشروط التي غالباً ما تطرحها بعض الجهات الدولية عندما يكون البلد المستهدف في حالة وهن، وشتات، وعدم استقرار، ويكون الاستثمار فيه أشبه بالمقامرة القابلة للربح أو الخسارة. لكن اليوم، وبعد أن بلغت الدولة اليمنية حالة من النضوج السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي أصبحت الدولة قادرة على تبني الرهان الاستثماري الشامل.. وأصبح رئيس الجمهورية يتحدث من موضع قوي جداً، فيتعهد للمستثمرين بتذليل العقبات، وهو واثق أن لديه نظما تشريعية متينة، ومؤسسات متمكنة، وكوادر وطنية مؤهلة لوضع المعالجات، وتحديد المسارات، وابتكار الآليات الفنية الحيوية لمثل هذه المرحلة.. كما صار بوسع الأخ رئيس الوزراء أن يعلن بثقة عالية بالنفس، أن توفير البيئة الاستثمارية هو التزام حكومي لا مفر منه..! ولعل الجميع يعرف ماذا تعني «البيئة الاستثمارية»، فهي ليست أرضا لإقامة مشروع، أو مجرد قرارات حكومية، بل أنها منظومة عناصر متكاملة تترجم نفسها بتشريعات قانونية مشجعة، وضامنة للحقوق.. وكذلك أنظمة ولوائح تسهل على المستثمر إنجاز مهامه، وتلبية احتياجاته دونما عراقيل واجتهادات متقلبة.. وتعني أيضاً حالة أمنية مستقرة تكفل للمستثمر عدم تعريض ممتلكاته أو مصالحه للخطر والضياع.. وبذلك فهي تعني ثقة كاملة يتبادلها الطرفان، ويتقاسم على أساسها المصالح المشتركة. ولا شكل أن ما يشجع المستثمر للتوجه نحو بلد ما هو ليس الثقة وحدها، بل أيضاً وجود الموارد الاقتصادية التي تستحق الاستثمار فيها.. ومن هنا يمكن تفسير أسباب إقبال الشركات ورجال المال والأعمال من الأشقاء الخليجيين وغيرهم من بلدان عربية وأجنبية مختلفة على المشاركة في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية.. فهم وجدوا الثقة الكاملة بالقيادة اليمنية، بفضل ما تتمتع به من حكمة ووضوح وشفافية ورصيد عظيم من المصداقية وقوة الإرادة، علاوة على أنهم وجدوا بلداً غنياً بالموارد الطبيعية والبشرية والحضارية التي تؤهله ليصبح أحد أعلام النهضة التنموية المعاصرة على مستوى الشرق الأوسط |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 