سوء إدارة الدفاع الصاروخي - أصبحت قضية حاسمة في أوروبا - المعارضة المتنامية لنشر أنظمة الدفاع الصاروخي التابعة للولايات المتحدة ترجع في الأصل للطريقة التي تبنتها أمريكا في عرضها لخطط النشر في الآونة الأخيرة برزت مسألة الدفاع الصاروخي باعتبارها قضية حاسمة في أوروبا. فبدلاً من تعزيز الأمن الأوروبي، نجد أن خطة إدارة بوش لنشر أنظمة دفاع صاروخية في بولندا وجمهورية التشيك تهدد برفع حدة التوتر مع روسيا وتعميق الخلافات مع حلفاء أميركا في أوروبا، وبصورة خاصة في شرق أوروبا، حيث تجد السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة أعظم قدر من الدعم. إن المعارضة المتنامية لنشر أنظمة الدفاع الصاروخية التابعة للولايات المتحدة ترجع في الأصل إلي الطريقة التي تبنتها أميركا في إدارة أو بالأحري سوء إدارة عرضها لخطط نشر أنظمة الدفاع الصاروخية. أولا: لم يهتم مسئولو الولايات المتحدة بتمهيد الطريق علي الصعيدين السياسي والنفسي قبل عرض مسألة نشر هذه الأنظمة. ويبدو أنهم افترضوا أن القادة في جمهورية التشيك وبولندا الذين يؤيدون أميركا بقوة سوف يرحبون بنشر هذه الأنظمة، وأن الرأي العام في كل من البلدين سوف يجاري القرار الذي ستتخذه الحكومتان أياً كان. إلا أن أميركا فشلت في إرساء قاعدة شعبية متماسكة لخطتها الرامية إلي نشر الأنظمة المصممة لتدمير الصواريخ التي قد يطلقها أي نظام مارق. وعلي هذا فقد عجزت الحكومتان التشيكية والبولندية عن الإجابة علي أسئلة جوهرية بشأن التكاليف المترتبة علي نشر الأنظمة والفوائد التي قد تعود من ذلك علي الأمن القومي التشيكي والبولندي. ولقد سمح هذا للمشككين في أنظمة الدفاع الصاروخية والمعارضين لها باكتساب اليد العليا في الحوار الداخلي الدائر في كل من البلدين. ثانيا: كان مسئولو الولايات المتحدة في مستهل الأمر يميلون إلي النظر إلي مسألة أنظمة الدفاع الصاروخية بصورة عامة باعتبارها قضية تقنية فنية منفصلة عن محتواها السياسي. إلا أن حقيقة الأمر علي العكس من ذلك، فالقضايا الفنية العسكرية بالنسبة لأغلب الأوروبيين تشكل أهمية ثانوية مقارنة بالعواقب السياسية الأكثر اتساعاً والتي قد تترتب علي نشر مثل هذه الأنظمة فيما يتصل بالاستقرار والأمن في أوروبا. ولقد تجاهلت المشاورات الأميركية الأولية مع الحلفاء الأوروبيين هذه الحقيقة. ثالثا: استخفت أميركا بالدور الذي يلعبه الرأي العام في بولندا وجمهورية التشيك. فقد افترض المسئولون في الولايات المتحدة أن حصولهم علي موافقة الحكومتين يكفي، وفاتهم أن يدركوا الصبغة الأوروبية التي اكتسبتها هذه البلدان علي نحو متزايد طيلة العقد الماضي. فلقد كانت عضوية الاتحاد الأوروبي سبباً في تعزيز الروابط بين هذه البلدان وأوروبا علي العديد من المستويات، علاوة علي تدفق الأموال عليها من الاتحاد الأوروبي. فكان لكل ذلك أعظم الأثر علي المواقف الشعبية في بلدان شرق أوروبا. ففي بولندا سنجد فجوة ضخمة بين موقف الحكومة وموقف عامة الناس فيما يتصل بالاتحاد الأوروبي. ذلك أن الحكومة البولندية خاضعة لهيمنة عدد من المتشككين في أوروبا، والذين دفعوها إلي تبني سياسة شديدة الميل إلي القومية، الأمر الذي كثيراً ما يستفز المسئولين في الاتحاد الأوروبي ويقض مضجعهم. أما عامة البولنديين في المقابل فهم يؤيدن أوروبا بشدة. وطبقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة فإن 80% من أهل بولندا يؤيدون عضويتها في الاتحاد الأوروبي وهي أعلي نسبة في أوروبا. رابعاً: افترض المسئولون في أميركا أن بلدان شرق أوروبا سوف تظل ثابتة علي تأييد أميركا ودعم سياسات الولايات المتحدة علي نحو تلقائي. وربما كان ذلك صادقاً منذ خمسة أعوام، إلا أنه أقل صدقاً اليوم إلي حد كبير. فمع تزايد درجة تكامل هذه البلدان مع الاتحاد الأوروبي، بات لزاماً عليها أن تضع في حسبانها تأثير السياسات التي تنتهجها علي أوروبا. وفي ذات الوقت كانت الحرب في العراق والانتهاكات المرتبطة بها سبباً في فقدان صورة أميركا لبريقها في شرق أوروبا. ويصدق هذا حتي في بولندا، وهي من أشد بلدان المنطقة تأييداً لأميركا. فمن المعروف أن الحكومة البولندية أيدت الولايات المتحدة بقوة في العراق، فأرسلت إليها ثالث أضخم قوة عسكرية بعد الولايات المتحدة وبريطانيا العظمي. إلا أن الرأي العام البولندي، مثله كمثل الرأي العام في غرب أوروبا، كان معارضاً بصورة ساحقة لغزو العراق. فضلاً عن ذلك فإن العديد من البولنديين لا يرون من الأسباب ما يدفعهم إلي تأييد حكومتهم في هذا السياق. وكما ذكر وزير الدفاع البولندي السابق راديك سيكورسكي مؤخراً، فإن العديد من البولنديين يشعرون أن الولايات المتحدة تستخف ببولندا وتعتبرها قضية مُسَلَّم بها. كان لهذا الرأي من جانب سيكورسكي وقع الصدمة علي العديد من المسئولين في الولايات المتحدة، وذلك لأنه يعتبر واحداً من أشد السياسيين تأييداً للولايات المتحدة في بولندا. إلا أن هذا الرأي يعكس شعوراً واسع الانتشار بين العديد من البولنديين، بمن فيهم المؤيدين المخلصين لإقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. ويكاد يكون في حكم المؤكد أن خطة نشر الأنظمة الدفاعية الصاروخية سوف تحتاج إلي الموافقة من قِبَل البرلمان البولندي، علي العكس مما حدث بالنسبة لعملية العراق. ومما لا شك فيه أن هذه الموافقة لن تكون من الأمور المُسَلَّم بها. ولسوف يكون لزاماً علي الحكومة البولندية أن تفسر للشعب البولندي المتشكك والبرلمان كيف قد يكون في نشر مثل هذه الأنظمة الدفاعية تحقيقاً لمصلحة بولندا الوطنية وليس فقط مصلحة أميركا وكيف قد تعمل هذه الأنظمة علي تعزيز أمن بولندا. أو بعبارة أكثر بساطة: "لن تكفالانتخابات الفرنسية مرت بلا مفاجآت ساركو في مواجهة سيفو أخيراً لكي يكتب النجاح لساركوزي فلابد وأن يحول شعار حملته معا كل شيء يصبح ممكناً إلي واقع حقيقي كانت المفاجأة في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أنها مرت دون أية مفاجآت، باستثناء ارتفاع نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. وكما كانت الحال في كافة الاقتراعات منذ مدة طويلة احتل زعيما اليمين واليسار المرتبتين الأولي والثانية. أسفرت الجولة الأولي عن بروز أربعة فائزين وخاسر واحد. وكان الفائز الأول هو الديمقراطية. فللمرة الأولي طيلة حياتي، حين ذهبت للإدلاء بصوتي في يوم الأحد مع أبنائي في احتفال سلمي بالديمقراطية، تلك الديانة العلمانية التي تستحق الاحتفال حين تعمل علي الوجه السليم كان عليّ أن أنتظر في الصف لوقت طويل نسبياً. ذلك أن 85% من جمهور الناخبين ذهبوا للإدلاء بأصواتهم ليسجلوا بذلك أعلي نسبة مشاركة في انتخابات رئاسية تشهدها فرنسا منذ رشح شارل ديغول نفسه لمنصب الرئيس في العام 1965. الحقيقة أن درس الجولة الأولي من انتخابات العام 2002، والتي شهدت نسبة عالية من الامتناع عن التصويت وحملت معها مفاجأة استبعاد المرشح الاشتراكي ليونيل جوسبان، يفسر لنا جزئياً هذا النوع من التعبئة الذي شهدته الجولة الأولي من الانتخابات الحالية. فضلاً عن ذلك فمع بروز جيل جديد من زعماء السياسة عاد الشعب الفرنسي إلي اكتساب شغفه الفريد بالسياسة، بعد أن تصورنا أنه أصبح هازئاً بالسياسة ولا يبالي بها. أما الفائز الثاني فهو نيكولاس ساركوزي بلا أدني شك. فبعد حصوله علي 31% من الأصوات سوف يشارك في الجولة الثانية وهو في موقف طيب للغاية. ولقد تبين أن استراتيجيته في اجتذاب مؤيدي جون ماري لوبان مرشح أقصي اليمين كانت ناجحة للغاية. فطبقاً لدراسات استطلاع الرأي التي أجرتها جهات جديرة بالثقة يتبين لنا أن أغلب الفرنسيين الذين صوتوا لصالحه فعلوا ذلك بسبب شخصيته القوية. فهم يريدون رجلاً قوياً يتمتع بشخصية قوية جذابة ويملك المقومات اللازمة لإعادة تنشيط فرنسا اقتصادياً وإعادة الطمأنينة إلي الشعب الفرنسي علي الصعيد الأمني. ورغم أن العمليات الحسابية البسيطة تؤكد أن سيغولين رويال ليست في موقف طيب، إلا أننا نستطيع أن نعتبرها الفائز الثالث. ذلك أن بلوغها الجولة الثانية كان مصدراً عظيماً للارتياح في دوائر الحزب الاشتراكي بعد محنة جوسبان في انتخابات 2002 وبحصولها علي أكثر من 25% من الأصوات فإن موقفها يكاد يشبه موقف فرانسوا ميتران في انتخابات 1981. ولكي تحظي رويال بفرصة حقيقية في الفوز، يتعين عليها أن تحول الجولة الثانية من الاقتراع إلي استفتاء ضد نيكولاس ساركوزي. أما إذا دخلت في منافسة تقليدية بين اليسار واليمين فإن الخسارة سوف تكون من نصيبها لا محالة. ذلك أن الطبقة العاملة أصبحت في تضاؤل مستمر في فرنسا الحديثة، وأصبح ما تبقي منها يميل إلي أقصي اليمين أكثر من ميله إلي أقصي اليسار. لقد كان أداء رويال طيباً، إلا أنه لم يكن طيباً بالدرجة الكافية. ولن يتسني لها، إلا في مناظرة مباشرة وجهاً لوجه مع نيكولاس ساركوزي، أن تتمكن من حشد غالبية من المشاهدين لهذا النوع من الحداثة المتطرفة المتمثلة في انتخاب امرأة لأعلي منصب في الجمهورية الفرنسية. والقضية هنا لا ترتبط بأقوالها بقدر ارتباطها بحقيقة شخصيتها، أو بمدي خوفها من خصمها، فهذا الخوف يشكل أفضل فرص الفوز لديها. الفائز الرابع، رغم أن غيابه عن الجولة الثانية يشكل خيبة رجاء بالنسبة له، هو فرانسوا بايرو. فبحصوله علي ما يزيد علي 18% من الأصوات نجح في مضاعفة نسبته إلي ثلاثة أمثالها مقارنة بانتخابات 2002. كما نجح في تحويل الوسط إلي قوة. ومن المرجح في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن يلعب بايرو دور صانع الملكة، أو بالأحري صانع الملك. ذلك أن المرشحين المتبقيين يحتاجان إلي أصوات الوسط. ومن المرجح أن تنقسم هذه الأصوات بالتساوي بين اليسار واليمين، وذلك لأنه لا يستطيع أن يلتزم علي نحو واضح بتأييد واحد من المرشحين وترجيح كفته علي الثاني. أما الخاسر الواضح في الجولة الأولي فهو زعيم أقصي اليمين جون ماري لوبان. فبحصوله علي أقل من 11% من الأصوات في آخر حمله انتخابية يخوضها، تحول إلي "مجرد تفصيلة عتيقة من تفاصيل التاريخ". فقد خسر جاذبيته في حملة تمحورت حول بروز جيل جديد من الزعماء السياسيين. وهو لم يتهاون، إلا أن روح التاريخ المعاصر قد ابتلعته. الآن تبدأ الحملة الثانية. ويتلخص التحرك الإستراتيجي الرئيسي بالنسبة للمرشحين المتبقيان في اجتذاب أصوات الوسط دون خسارة أصوات جماهيرهما الانتخابية الرئيسية سواء من اليسار أو اليمين. وهذا يعني المزيد من التوكيد، وبصورة مطمئنة، علي مصداقية رويال علي الصعيد الاقتصادي، والتعاطف الاجتماعي من جانب ساركوزي. سوف يراقب العالم، وأوروبا بصورة خاصة، هذه الجولة بمزيد من التركيز. حتي أن المرء يستطيع منذ الآن أن يتوقع نوعاً من الانقسام بين الشمال والجنوب، حيث تقف بلدان جنوب أوروبا، وخاصة أسبانيا وإيطاليا خلف سيغولين رويال، بينما تتحالف بلدان شمال أوروبا، وخاصة ألمانيا وبريطانيا (ومعها الولايات المتحدة) في الوقوف وراء نيكولاس ساركوزي. قد يشكل وجود رجل جديد أو امرأة جديدة في قصر الإليزيه شرطاً ضرورياً بالنسبة للاتحاد الأوروبي لإعادة النشاط إلي المشروع الأوروبي، إلا أن ذلك لا يكفي في حد ذاته. فلقد كشف رفض الفرنسيين للمعاهدة الدستورية الأوروبية في شهر مايو2005 عن مدي عمق الأزمة الأوروبية، ولم يكن رفض المعاهدة سبباً في إحداث الأزمة كما يري البعض. والحقيقة أن مظاهر الحس الوطني التي تجلت في رفع العلم الفرنسي والتغني بالنشيد القومي أثناء حملة الجولة الانتخابية الأولي، تجعلنا ندرك بسهولة أن الرؤية البريطانية لأوروبا التي تتألف من دول قومية مستقلة قد تحققت، ولو بسبب عجز الرؤي الأخري عن إثبات جدارتها. في السادس من مايو، موعد الجولة الثانية من التصويت، سوف يختار الفرنسيون بين مجازفتين. تتلخص الأولي في فوز ساركوزي بمنصب الرئاسة، نظراً لشخصيه الميالة إلي الاستبداد. أما المجازفة الثانية فقد تكون أعظم من الأولي، ونستطيع أن نصفها كالتالي: هل يستطيع الفرنسيون، في هذه المرحلة الخاصة من الزمن، وفي ظل الظروف التي يمر بها اقتصادهم، أن يرفضوا المرشح الذي يجسد أفضل أمل في التغيير و"النهضة"؟ لكي يكتب النجاح لنيكولاس ساركوزي فلابد وأن يحول شعار حملته "معاً كل شيء يصبح ممكناً" إلي واقع حقيقي. وهذا يعني ضمناً النجاح في استيعاب المهاجرين الفرنسيين في المجتمع، في ظل توليفة من دعم النمو الاقتصادي واسترداد سلطة الدولة. إلا أن الأمر يتوقف في المقام الأول علي تعزيز روح التضامن والأخوة بين أبناء الشعب الفرنسي.لن تكفى رغبة أميركا في إنشاء هذه الأنظمة كمبرر للموافقة عليها".ما زال بوسع الولايات المتحدة أن تفوز في المناقشة الدائرة بشأن الصواريخ الدفاعية في أوروبا، إلا أن هذا لن يتسني لها ألا إذا توقفت عن التعامل مع هذه المسألة باعتبارها قضية تقنية فنية، وسعت إلي مخاطبة المشاغل السياسية الأكثر اتساعاً والتي توجه الحوار بين عامة الشعوب الأوروبية، بما فيها شعوب أوروبا الشرقية. * يشغل منصب الرئيس المشارك لشئون الأمن الأوروبي لدي مؤسسة "راند". وأندرزيدج كاركوتسكا كان وزير الدولة لشئون الدفاع في بولندا في الفترة من العام 1995 إلي العام 1998، ومديراً لمراجعة الدفاع الإستراتيجي لدي وزارة الدفاع البولندية في الفترة من العام 2003 إلي العام 2006. * الراية- ترجمة - هند علي |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 