الحكومة تكلف لجان بوضع معالجات عاجلة للطاقة والأسعار أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية وزراء كل من الصناعة والتجارة والإدارة المحلية والعدل تتولى الإشراف على عملية النزول الميداني للفرق التي سيتم تشكيلها في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات لتبع أسعار السلع والأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاعها الغير مبرر وعلى أن تقدم اللجنة تقرير إلى المجلس بما يتم التوصل إليه مشفوعا بالإجراءات القانونية اللازمة في أسرع وقت ممكن للمناقشة والإقرار . كما اقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور عقد لقاء مع قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والموردين الرئيسيين للمواد الأساسية يوم السبت القادم برئاسة رئيس الوزراء للوقوف أمام الإجراءات المشتركة التي ينبغي البدء بها لتحقيق الاستقرار السعري لتلك المواد ، بما في ذلك إعداد نشرة دورية حول أسعار المواد الغذائية بالجملة والتجزئة ونشرها عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ، إلى جانب عقد لقاء مماثل مع المسئولين عن قطاع الاسمنت لدراسة الوضع الحالي لأسعار هذه المادة والأسباب الحقيقية التي تقف وراء الارتفاعات في سعرها خاصة وانه لم يطرأ أي زيادة في أسعارها من قبل المصانع بما في ذلك سعر الاسمنت المستورد . وأقر المجلس إنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة لتلقي البيانات والبلاغات في المحافظات حول الأسعار على مدار الساعة ومن ثم إعداد قائمة يومية بأسعار السلع المختلفة بالتجزئة والجملة بشكل دقيق وصحيح يتم إعلانها بشكل يومي عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب . وأكد مجلس الوزراء على الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتوفير المواد الغذائية الأساسية وكسر الاحتكار موجها بدراسة المتطلبات العاجلة اللازم توفيرها للمؤسسة للقيام بهذه المهمة على النحو المطلوب والمستمر . وشدد المجلس على أن الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها المباشرة تجاه حماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة للأسعار فإنها لن تتواني عن اتخاذ أي تدابير إجرائية أو ضبطية صارمة تجاه المتلاعبين بالأسعار بمستوياتهم المختلفة وتقديمهم إلى الجهات المعنية للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ووفقا لقانون منع الاحتكار والغش التجاري. وأكد المجلس أن عملية ضبط الأسعار واستقرارها هو في مقدمة مهام الحكومة خلال هذه الفترة وصولا الى تحقيق الاستقرار السعري المنشود الملبي لتطلع المواطنين واستقرارهم المعيشي . وحث المجلس السلطات المحلية على القيام بواجباتها في مساندة جهود الحكومة في هذا الجانب انطلاقا من المسؤولية التكاملية للسلطتين المركزية والمحلية تجاه استقرار الاسواق وضبط المحتكرين والمتلاعبين بالمواد المختلفة واسعارها . وأقر المجلس في اجتماعه اليوم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من الاخوة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزراء النفط والمعادن والكهرباء والطاقة والمالية تتولى الإشراف المباشر على وضع وإقرار الخطط والبرامج والآليات المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية الملبية لاحتياجات السكان والتنمية بصورة عاجلة من مختلف الوسائل المنتجة للطاقة بما في ذلك وسائل الطاقة المتجددة. وفوض المجلس اللجنة الاستعانة بفريق فني متخصص لمساعدتها في انجاز مهامها والوفاء بما تضمنه البرنامج العام للحكومة بهذا الجانب. واطلع المجلس على التقرير الخاص بمشاركة بلادنا في الاجتماعات السنوية الـ 36 لمجلس محافظي البنك والصندوق العربي والمؤسسات المالية العربية المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 11 و 12 ابريل المنصرم. ووافق المجلس على المقترح المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لعقد الاجتماعات السنوية الـ 37 للمؤسسات والهيئات المالية العربية المزمع عقده في اليمن خلال شهر ابريل من العام المقبل, وبحيث تتولى اللجنة القيام بإجراء الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لعقد الاجتماعات, وكذا الجهات ذات العلاقة مع اقتراح الفعاليات المصاحبة للاجتماعات والقيام بالترتيبات اللازمة لإقامتها بما يحقق النجاح المنشود لها. وناقش المجلس مذكرة وزير شئون المغتربين بشأن وضع الموازنة المالية لوزارة شؤون المغتربين وضرورة إعادة النظر فيها بما يتفق والمتغيرات الناجمة عن إنشاء الوزارة في الحكومة الحالية وذلك بما يمكن الوزارة من أداء مهامها في خدمة ورعاية شؤون المغتربين وتنمية دورهم في خدمة وطنهم ..وقد تم التوجيه بمراجعة ماتضمنته المذكرة من قبل وزارة المالية ووزارة شؤون المغتربين بما يوفر الحد المعقول من المتطلبات اللازمة لما تبقى من العام الجاري والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من المبالغ المعتمدة للوزارة في الموازنة العامة لهذا العام. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي للجنة الإعداد والتحضير لاستضافة خليجي 20 لعام 2010م برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، حيث تضمن التقرير ما توصلت إليه اللجنة من رؤية فيما يخص إنشاء الملعب الرياضي الجديد والموقع المقترح، إلى جانب متطلبات تأهيل ملعب المريسي وتعشيب عدداً من الملاعب لأغراض التدريب، وكذا متطلبات دعم المنتخب الوطني. وقد أكد المجلس على اللجنة سرعة تقديم برنامج تنفيذي مزمن بصورة متكاملة لمهامها للفترة القادمة واطلاع المجلس على التطورات أولاً بأول للمناقشة واتخاذ مايلزم للتسريع بتنفيذ المتطلبات المتعلقة بالاستضافة من كافة النواحي المادية والفنية والتنظيمية. كما أطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة يوم المعلم للعام الدراسي الجاري 2006-2007م وقد نوه المجلس إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في الإعداد والتحضير لهذا الاحتفال التكريمي الذي شمل نماذج للمبرزين والمبرزات من المعلمين والمعلمات على مستوى الجمهورية . ووجه المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص متطلبات تكريم المعلم للعام القادم وبحيث يكون 80 بالمائة من المكرمين من مراكز المحافظات والمديريات. واطلع المجلس على تقرير وزير الإدارة المحلية بشأن مستوى تحصيل الموارد المحلية والمشتركة على مستوى المحافظات خلال العام 2006م مقارنة بعام 2005م، حيث أوضح التقرير أن تلك الموارد بلغت ستة عشر ملياراً وتسعين مليوناً وثمانمائة واربعة وستين ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالاً خلال العام 2006م مقارنة بمبلغ أربعة عشر مليار وسبعمائة واثنين وأربعين مليون وثمانية آلاف ريال للعام 2005م، أي بنسبة زيادة قدرها تسعة بالمائة . وقد أكد المجلس على دور وزارة الإدارة المحلية في تقييم مستوى تحصيل الإيرادات من قبل السلطة المحلية وتقييم أدائها لما فيه التحسين المستمر لهذه الإيرادات. المصدر سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 