تقرير يرصد مخالفات في الزراعة والأسماك

الخميس, 03-مايو-2007

المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
تقرير يرصد مخالفات في الزراعة والأسماك
كشف تقرير برلماني عن مخالفات مالية تجاوزت (22) مليار ريال في وزارتي الزراعة والري، والثروة السمكية معظمها في العام 2003م وتركزت في الزراعة.
وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري، والثروة السمكية عن تدني نسبة تحصيل الإيرادات في وزارة الزراعة بصافي نقص يفوق ثلاثة مليارات ريال بما معدله (62%) من إجمالي الربط المقدر لتلك السنة بأكثر من ستة مليارات ، مشيراً إلى تكرر الاحباطات سنوياً بسبب الحد من صرف النفقات الاستثمارية ما نتج عنه عدم تنفيذ المشاريع المخططة حيث بلغ الوفر في هذا الجانب (4) مليارات ريال في الزراعة، وما يقارب المليار بوزارة الثروة السمكية، وحمل التقرير -عن تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة -مسئولي السلطات العليا في الوزارتين والمالية تبعات هذه الإحباطات.
وبلغ إجمالي التسويات المالية المستحق تحصيلها في نهاية 2003م بدون تنفيذ حوالي سبعة مليارات ونصف ، أما النفقات المستحقة السداد للغير (412) مليون ريال.
وقال التقرير البرلماني أن المبالغ ا لمنصرفة خارج نطاق الاختصاص ضاهت الملياري ريال، فيما قيمة الأصول الثابتة والمتحركة التي أصبحت خارج نطاق سيطرة الجهات التي تملكها (60) مليون ريال.
وقريباً من المليار ريال بلغت تجاوزات خاصة بالمشاريع المائية المنفذة من سدود وتصفية بحيرات عبر التقرير تجاهها عن القلق من سوء التصرف والإشراف والدراسات الهندسية والفنية.
ونوهت لجتنا الزراعة والأسماك البرلمانيتان إلى أن نتائج مراجعة الحساب الختامي لوزارة الزراعة لـ(2002م -2003م) أظهرت عدم متابعة الوحدات المنصرف لها مخصصات إعانة سد العجز الجاري المقدر بنحو مليار ونصف المليار ريال بالإضافة إلى عدم توفير المؤيدات القانونية الكافية لكل نفقات القروض والمساعدات المقاربة الملياري ريال.
وانتقدت اللجنة البرلمانية تباعد فترات دراسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمخالفات نظراً لما يسببه ذلك من صعوبات في محاسبة مرتكبي المخالفات في الأوقات المناسبة، مشيرةً إلى أن تقريرها يبحث تجاوزات ارتكبت عامي 2002م – 2003م وتتضمنها تقارير الجهاز للسنتين 2004م - 2005م ودعت إلى إعادة النظر في قانون إنشاء جهاز الرقابة كما حثت الجهاز على تحديد مرتكبي المخالفات في الوزارتين بالاسم تمهيداً لإحالة من يثبت تورطه إلى نيابة الأموال العامة.