نصر طه..الحديث عن تضييق الحريات ضرب من المكايدات انتقد نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى حديث البعض عن تراجع وتضييق في الحريات الصحفية في اليمن في وقت أضحت فيه الصحافة اليمنية "تنشر ما تريد و أصحابها يمشون بأمان والكتاب يمشون بأمان" معتبرا أن مثل هذا الحديث "أصبح ضربا من المكايدات السياسية ونوعاً من الصراع السياسي الموجود على الساحة" نصر الذي هنأ الصحفيين اليمنيين بمناسبة اليوم العالمي للصحافة دعاهم للتفاؤل مؤكدا انه "لايوجد ما يقلق حول حرية الصحافة" مشيرا إلى "وجود مساحة من الكتابات التي تتناول حتى رئيس الدولة وكل القيادات وكل مؤسسات الدولة بكل جرأة وبكل قوة دون ان يمسها شيء.. معتبرا ان المشكلة التي تواجهها الصحافة - وبالذات الاهلية والحزبية- هي عدم قدرتها على التحول لمؤسسات صحفية نموذجية تستفيد من الجو العام الذي يعيشه اليمن وهو يمر بإصلاحات سياسية واقتصادية وبنظام الحرية الاقتصادية.. وقال في حوار مع صحيفة 22 مايو في عددها الصادر اليوم الخميس "بقدر الكم الكبير الموجود من الصحف الموجودة على الساحة انا اعتقد ان وضع صحافتنا بائس جداً.. فمعظمها عبارة عن منشورات سياسية لا تجد فيها حتى فنون الصحافة المتعارف عليها الا فيما ندر". ونوه نقيب الصحفيين اليمنيين إلى أن التضارب والتفاوت في تقارير المنظمات المعنية بالصحافة و الحريات حول اليمن يرجع لسببين أولهما اعتماد تلك المنظمات على في مصادر معلوماتها على أطراف سياسية معينه فأذا كانت معارضه "وبوصفها غير محايده" لايمكن الا ان تكون تقاريرتلك المنظمات وآراؤها سوداء.. اما السبب الاخر فيرجع إلى أن هذه المنظمات تتحول أحيانا إلى أدوات ضغط بيد قوى ودول كبرى تمارس ضغوطا على الدول ذات الديمقراطيات الناشئة لارهابها "على حد تعبيره" موضحا ان تلك المنظمات ليست مطلعة على حقيقة الاوضاع القائمة في اليمن وطبيعة الاطراف السياسية الموجودة فيها، وليس لديها في اليمن جهة محايدة ترصد بحياد مسار حرية الصحافة في اليمن وتزودها بالمعلومات الصحيحة وبالتالي لا تبني تقاريرها على آراء او اطراف محايدة ولا بناء على دراسات علمية مثل مراكز دراسات رأي محايدة .. واضاف نقيب الصحفيين اليمنيين "بمجرد ان يكون هناك في اليمن 30 أو 40 قضية صحافة في المحاكم يصبح هذا النوع من القضايا في نظر بعض المنظمات تراجعاً عن حرية الصحافة، مع انه في بلد مثل بريطانيا يصدر كل يوم حكم قضائي واحد على الأقل يقضي بتغريم صحيفة او صحفي، ولا يخلو بلد اوروبي او غربي او الولايات المتحدة الامريكية من عشرات ومئات القضايا التي ترفع الى المحاكم ضد الصحافة والصحفيين..فلماذا لايعتبر هذا تراجعاً عن حرية الصحافة ، بينما يعتبر في بلدان نامية تراجعاً لكون جهات حكومية هي التي ترفع الدعاوى القضائية.. وقال "نحن في اليمن نريد تشجيع الجهات الحكومية للتعاطي مع قضايا الصحافة قانونيا لان ذلك أسلوب حضاري بدلاً من أساليب البلطجة وأخذ الحق بوسائل شخصية مباشرة بوسائل عنف.. وأشار نصر إلى أن نقابة الصحفيين ليست على استعداد ان تقوم بأي أعمال تفهم أنها سبب مضايقة للصحافيين أو فيها محاسبة للصحافيين أو تضييق عليهم "كأنجاز ميثاق شرف" في وقت لم تستطع فيه النقابة ان تنجز شيئاً في المقابل يخدم الصحفي. وقال "عندما احسن اوضاع الصحافيين واضمن لهم دخلاً جيداً واضمن لهم هيكلاً وظيفيا جيداً وكادراً مهنياً جيداً هنا يمكن ان نفكر كنقابة في وضع آلية لمحاسبة الصحفي، أما أن احاسب الصحفيين وانا لست قادراً ان اقدم خدمات حقيقية لهم " فأمر غير منطقي . وانتقد نقيب الصحفيين مرور ثلاث سنوات على صدور توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تعديل قانون الصحافة والغاء عقوبة حبس الصحفي دون تنفيذ.. وقال ان التنفيذ" أخذ شكل البيروقراطية اكثر من اللازم، وانا - كصحفي اولاً قبل ان اكون نقيباً للصحفيين- اعلن استيائي ، خاصة أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذا التأخير.. فالقانون دخل في اخذ ورد اكثر من اللازم،..وفي تقديري نحن كنا نحتاج الى تعديلات بسيطة جداً على القانون النافذ، لأن الجميع يشهد للقانون الحالي الصادر عام 1992 بأنه من افضل قوانين الصحافة في الوطن العربي ، وانا اعتقد انه من افضل القوانين لسبب بسيط هو انه صدر في لحظة توازن سياسي غير مسبوقة، واشتركت في وضعه كل الاطراف السياسية التي لاتزال الى اليوم تدير العملية السياسية" |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 