لجنة برلمانية تنتقد تقصير الرقابة عن التعليم

الجمعة, 04-مايو-2007

المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
لجنة برلمانية تنتقد تقصير الرقابة عن التعليم
قال تقرير للجنة التربية والتعليم البرلمانية إن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يقوم بالرقابة الشاملة على جميع قطاعات وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في محافظات اليمن إضافة إلى أنه لا يتخذ الإجراءات القانونية بإحالة المخالفين إلى نيابة الأموال العامة خصوصاً مع وجود مخالفات بمليارات الريالات، وكذلك انتقد ملاحظات الجهاز المتعلقة بقضايا ثانوية يمكن متابعتها عن طريق إدارة الرقابة والتفتيش بالوزارة ما يسهم في ضياع تجاوزات كبيرة تبقى بين الأخذ والرد لتتراكم حتى تنسى المخالفات القديمة بالجديدة الأمر الذي يجعل محاربة الفساد وكأنه أمر مستحيل حسب التقرير البرلماني بشأن التقارير الدورية لجهاز الرقابة الخاصة بوزارة التربية وبعض مكاتبها في المحافظات والصادرة في 2003-2004م.
ولاحظت اللجنة أن بعض القروض والمساعدات تستنزف في نفقات عادية مثل مكافآت لكبار المسئولين وتجديد أثاث وشراء هواتف سيارة وبدلات سفر بالعملات الصعبة، وأيضاً لفتت إلى أن تبعية المسئولين عن الشئون المالية والحسابات لوزارة المالية مباشرة تصعّب محاسبة رؤسائهم المباشرين لهم ومتابعتهم لإخلاء العهد عند انتقالهم لمواقع أخرى.
وأشار تقرير اللجنة إلى تراكم أرصدة حسابات السلف المؤقتة سنة بعد أخرى حتى وصلت نهاية العام 2001م أكثر من ستة مليارات ريال.
وكذا صرف قرابة 80 مليون ريال دون وجه حق إلا أن التربية ردت بأنها صرفت بتوجيهات من قيادة الوزارة كمستحقات للموظفين، لكنها لم تجب على استفسار جهاز الرقابة حول صرف 655 مليون ريال لـ 1584 مستفيد من إداريين نقلوا لقانون المعلم- الذي كان معمولاً به قبل إصدار قانون الوظائف والمرتبات – دون عرض حالتهم على اللجنة الفنية من التربية، والمالية، والخدمة.
وشملت المخالفات المالية بعشرات الملايين، طبقا للتقرير مكاتب التربية في أمانة العاصمة، مارب، شبوة، المهرة، إب، أبين، البيضاء، صعدة، تعز، وحضرموت، إضافة لتجاوزات في المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية بعدن، والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، ومركز البحوث والتطوير التربوي.