أخطاء الدبلوماسية الأميركية في أزمة إيران النووية في مايو من عام 2003، بعثت طهران إلى الولايات المتحدة الأميركية، بمقترح سري يدعوها إلى تسوية نزاعاتنا على أساس من المساومة و التنازلات الكبرى، من كلا الجانبين. وكانت تلك وثيقة مدهشة بحق، لكونها تناولت جملة من الهواجس الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والإرهاب والعراق. ومن جانبي كنت قد نشرت تلك الوثيقة وما ارتبط بها من وثائق شبيهة أخرى، في موقعي الصحفي الخاص على شبكة الإنترنت. ولكن الذي حدث هو أن متشددي واشنطن من مسؤولي إدارة بوش، تمكنوا من وأد الحوار الخاص بعقد تلك الصفقة مع طهران في مهده. وقد كشفت الحوارات الصحفية التي أجريت مع كبار المسؤولين، عن أن ذلك كان خطأً فادحاً من ناحيتنا. فإذا كانت تلك الوثيقة تبشر بأمل حقيقي وفرصة ذهبية للسلام، فإن الظروف السائدة الآن، لا تشير إلى شيء سوى نذر الحرب وقوة احتمال اندلاعها. هذا وقد جرى نشر تقارير متناثرة هنا وهناك عن تلك الوثيقة الإيرانية، إلا أن من يطلع على الوثيقة نفسها، يدرك جيداً أن ما تمكن متشددو واشنطن من قتله، لم يكن مجرد اقتراح بعث به المسؤولون الإيرانيون بواسطة الفاكس إلينا فحسب، وإنما فيه ما يشير إلى خطة عملية سلام كاملة. كما تشير وقائع تلك المبادرة، إلى أن المسؤولين المتزمتين في حكومة طهران، قد تفوقوا على كبار مسؤولي الإدارة الأميركية الحالية، من حيث الأداء الدبلوماسي. وهذا ما يدعوني إلى الشعور بالحسرة والأسف على بلادي. يذكر أن تلك العملية برمتها كانت قد بدأت في أفغانستان، بين العامين 2001-2002، حيث تعاونت كل من واشنطن وطهران، المتفقتين على معارضتهما لحركة "طالبان" ونظامها السابق، في مجال تحقيق الاستقرار اللازم وتقديم المساعدات الإنسانية وتلك الخاصة بإعادة البناء للشعب الأفغاني، إثر زوال النظام السابق، إلى جانب فتح قناة غير رسمية للتفاهم الثنائي فيما بينهما، بغية تلمس الفرص المتاحة لتحسين العلاقات فيما بينهما. وكان في الجانب الأميركي من تلك المحادثات، ثلاثة من السفراء السابقين، هم "توماس بيكرنج"، و"فرانك وايزنر" و"نيكولاس بلات". وكان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، جواد ظريف، لاعباً أساسياً، وكذلك البروفيسور "هوشانق أمير أحمدي"، وهو أميركي-إيراني، وكان يترأس مجموعة حملت اسم "المركز الأميركي-الإيراني". وكان هذا المجلس قد تبنى الدعوة لمأدبة عشاء أقيمت في منزل "ظريف" في شهر سبتمبر من عام 2002، التقت خلاله المجموعة بوزير الخارجية الإيراني كمال خرازي. ووفقاً للمذكرات التي دونها "أمير أحمدي" عن ذلك اللقاء، كان وزير الخارجية الإيراني قد صرح قائلاً للمجموعة: نعم نحن على استعداد لتطبيع علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأميركية، شريطة أن تبادر هي بالخطوة الأولى نحونا. وكان ذلك مؤشرا على فرصة تاريخية ذهبية لرأب الصدع الأميركي- الإيراني. وفي الوقت ذاته، ناقش الطرف الأميركي من تلك المحادثات، الخطوات اللاحقة لتوسيع التعاون بين الجانبين، بما فيه التعاون ضد نظام صدام حسين. وتم نقل فحوى ما دار كاملاً للمسؤولين بكل من وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي. وفي عام 2003، التقى "ظريف" باثنين من المسؤولين الأميركيين، هما "رايان كوكر"، و"زلماي خليلزاد"، عبر سلسلة من اللقاءات جمعت بينهم في كل من باريس وجنيف. وبسبب ما لقيته تلك المبادرة الإيرانية من تشجيع واستحسان، فقد مضت طهران إلى إرسالها إلى واشنطن. وفيما يبدو، فقد خضعت نسخة من تلك الوثيقة للتصحيح من قبل السفير السويسري في طهران، وتلك هي النسخة التي تم نشرها في صحيفة "واشنطن بوست" خلال العام الجاري. غير أن واشنطن أرسلت نسختها الأصلية من الوثيقة المذكورة، إلى وزارة الخارجية الأميركية، فضلاً عن إرسالها عبر وسيط ما، إلى البيت الأبيض. وقد نشرت من ناحيتي نسخة من هذه الوثيقة في موقعي الإلكتروني، مع العلم أن هذه هي النسخة التي أمنت على صحتها طهران. وفي الوثيقة هذه، تحدثت طهران عما وصفته بضمان "الشفافية" التامة، وعن غيرها من الإجراءات التي تطمئن الولايات المتحدة، على عدم اعتزام طهران تطوير أي من الأسلحة النووية. وفيها عرضت إيران "توفير الدعم النشط لجهود استقرار العراق" فضلاً عن وعدها بالتفكير في إنهاء أي دعم من جانبها لـ"جماعات المعارضة الفلسطينية" إلى جانب "ممارسة الضغط اللازم على حركة "حماس"، لحملها على وقف أعمال العنف التي تقوم بها بحق المدنيين داخل إسرائيل" مع ملاحظة عدم إشارة الوثيقة إلى وعد بوقف أعمال العنف نفسها، ضد المدنيين داخل الأراضي المحتلة. ليس ذلك فحسب، بل وعدت إيران في الوثيقة نفسها، بـ"دعم تحول حزب الله إلى مجرد منظمة سياسية داخل لبنان" إلى جانب الوعد بالمصادقة على "مبادرة السلام السعودية" القائمة على الدعوة إلى تسوية للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، على أساس دولتين مستقلتين. ومثلما وعدت إيران، فقد طالبت طهران من واشنطن الكثير في المقابل: "الاحترام المتبادل"، إلغاء العقوبات المفروضة عليها، حقها في الحصول على تكنولوجيا الوقود النووي السلمي، إلى جانب مطالبتها بإصدار بيان أميركي يرفع اسم إيران من قائمة دول "محور الشر". وإنه لغني عن القول إن هناك الكثير من المسائل التي تضمنتها تلك الوثيقة، بما فيها التحقق من الموقف الفعلي للبرنامج النووي الإيراني، لا تزال بانتظار التصدي الجدي لها. وعلى رغم عدم علمي بمدى إمكانية إبرام صفقة بكل ذلك الحجم، اعتماداً على المبادرة الإيرانية، إلا أنها استحقت النظر الجدي إليها، وهي لا تزال أهلاً لهذا الاستحقاق. لكن وبدلاً من ذلك، لم يتردد متشددو إدارة بوش لحظة في إجهاض هذه العملية برمتها. فانظر إلى أين انتهى بنا المصير اليوم! وجهات نظر |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 