تقرير برلماني :النيابة العامة لاتزال تعمل بقانون شطري أشار تقرير للجنة العدل والأوقاف البرلمانية إلى أن تدخل وجاهات في شئون القضاء يعرقل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ، مضيفاً أن الوضع القانوني القائم بالنسبة للنيابة العامة الذي أعطاها سلطة التحقيق والاتهام في آن واحد يعد خللاً تشريعياً جعل من النيابة خصماً وحكماً بذات الوقت . ونوه إلى وجود تعارض في بعض مواد المنظومة القضائية يربك القضاة وأعضاء النيابة داعياً إلى الإسراع في إنجاز مشروع قانون خاص بالنيابة العامة في اليمن كونها لا تزال تعمل بقانون ما قبل الوحدة اليمنية . وواصل التقرير حول زيارات اللجنة لوزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة وبعض محاكم ونيابات عدد من المحافظات ، واصل بإيراد مشاكل خاصة بسير العمل القضائي تتعلق بعدم وجود شرطة قضائية في المحافظات عدا أمانة العاصمة ، وكذا تطويل القضايا بسبب نقص عدد القضاة وثغرات قانونية يستغلها المحامون والخصوم ، وعدم الإشراف المباشر من بعض رؤساء المحاكم على السجلات القضائية تاركين ذلك للكتبة حسب التقرير الذي زاد بالقول أن بعض الأجهزة الأمنية لا تتعاون في تنفيذ القرارات والأحكام . إضافة لضعف الرقابة القضائية سواءً من قبل هيئة التفتيش بوزارة العدل أو النيابة العامة وتجاهل الوزارة لما يتوصل إليه التفتيش ، ملفتاً إلى القصور في الإمكانات اللازمة للقيام بالتفتيش بما في ذلك المالية ، وعدم إعادة هيكلة الهيئة بما يتناسب مع المهام التي تضطلع بها قانوناً . وبخصوص السجون خلص التقرير إلى حاجة مصلحة السجون لتوفير مباني للسجون المركزية في بعض المحافظات في اليمن وافتقار سجون لمرافق إصلاح السجناء وتأهيلهم ، وعدم توافر خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية ، غير وجود سجون خارجة عن قانون السجون بمكاتب البلدية والأشغال التي تمتلك في أمانة العاصمة فقط (18) سجناً . وفي ختام التقرير أوصت لجنة العدل بإلزام المحاكم بجدولة القضايا المجمدة منذ سنوات ومواصلة السير فيها وأرشفة الملفات القديمة وترتيبها ليسهل الرجوع إليها في أي وقت ، وأيضاً إنشاء شعب إضافية جزائية ومدنية في المحاكم والنيابات لإنجاز القضايا المتراكمة ، وتوفير وتأهيل الكادر القضائي والإداري والفني اللازم للمحاكم والنيابات . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 