الفتنة المتصاعدة تغتال ذكرى نكبة 48 بينما تحتفل إسرائيل بذكرى نكبة العرب باغتصاب فلسطين في العام 1948 التي تحل اليوم، تعيش فلسطين نكبة ثانية في اقتتال الفتنة المتصاعد في غزة الذي ذهب ضحيته أمس قتيلان ليرتفع عدد القتلى في 3 أيام إلى 8 ونحو 50 جريحا ما حمل وزير الداخلية هاني القواسمي إلى الاستقالة من الحكومة التي قررت تكليف رئيس الوزراء إسماعيل هنية بهذا المنصب مؤقتاً، وتوحيد جميع الأجهزة الأمنية في غرفة عمليات تحت إشرافه.وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المستمرة لليوم الثالث بين عناصر من «فتح» و«حماس» في قطاع غزة إلى 8 قتلى من بينهم طفل وصحافي إضافة إلى عمليات اختطاف متبادلة، وأكثر من 50 جريحاً، في أعقاب سقوط قتيلين جديدين بالرصاص في خان يونس ومدينة غزة أمس. وقالت مصادر أمنية إن القتيلين ينتميان إلى «فتح». وأضافت أن 10 أشخاص آخرين أصيبوا إثر تجدد الاشتباكات مع «حماس» رغم الاتفاق الذي توصلت إليه الحركتان برعاية مصرية فجرا. وأفادت المصادر بأن «أحد القتلى ويدعى علاء شبير يعمل مرافقاً للناطق باسم (فتح) ماهر مقداد، بينما القتيل الآخر يدعى محمد العبسي من عناصر الحركة ويعمل في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية». وأكد شهود أن «الاشتباكات دارت في محيط مبنى المخابرات العامة ومنطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة، حيث يقع منزل مقداد». وجاء تجدد الاشتباكات بعد ساعات قليلة من اتفاق بين حركتي «فتح» و«حماس» ينص على الوقف الفوري للاقتتال وسحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المختطفين ابتداء من الواحدة فجر أمس. وعلى أثر تجدد انهيار اتفاق التهدئة، قدم وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي استقالته إلى هنية الذي قبلها. وقرر مجلس الوزراء تكليف هنية تولي حقيبة الداخلية مؤقتا. وأفاد الناطق باسم الحكومة غازي حمد بأن «الأحداث التي تجري في غزة مؤسفة، ورئيس الوزراء يؤكد على ضرورة وقف جميع الأشكال والأعمال المسلحة وضرورة ضبط النفس والالتزام بلغة الحوار». وقال إن «هنية قبل، رغم رفضه السابق، استقالة القواسمي»، مؤكداً على أن «قبول استقالة الوزير جاءت بعد محاولات عديدة لإقناعه بالعدول عنها، حيث تمت دراسة المبررات والأسباب التي قدمها، من خلال اجتماعات متواصلة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية». ولاحقا، قررت الحكومة اتخاذ موقف صارم من الفلتان وقررت «توحيد عمل جميع أجهزة الأمن في محاربة الاقتتال الداخلي». وقال وزير الإعلام مصطفى البرغوثي إن «القرار ينص على توحيد عمل جميع أجهزة الأمن في غرفة عمليات واحدة تحت إشراف هنية». وأضاف «نحن في حرب ضد الفلتان الأمني وليس أمامنا من خيار آخر سوى الانتصار عليه، مطالبا مسلحي الحركتين والفصائل الانسحاب من الشوارع وإخلاءها لأجهزة الأمن». وحمل «إسرائيل مسؤولية الاقتتال في غزة». |