الإثنين, 28-أبريل-2025 الساعة: 01:33 ص - آخر تحديث: 01:18 ص (18: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
عربي ودولي
المؤتمر نت -
المؤتمرنت -
مجلس الأمن يقر إنشاء محكمة الحريري
تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء 30-5-2007 قرار انشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بأغلبية عشرة أصوات فيما امتنعت خمس دول عن التصويت، وسيصبح قرار مجلس الأمن رقم 1575 ساري المفعول اعتبارا من 10يونيو/حزيران لإعطاء فرصة أخيرة للفرقاء اللبنانيين لإقرار المحكمة داخليا.

وقد عمت مشاعر الفرح أنصار الأغلبية البرلمانية في لبنان (قوى 14 آذار) وخرجت جموعا عدة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت ومدن لبنانية أخرى حاملين الأعلام اللبنانية واللافتات لتعبير عن فرحهم بإقرار انشاء المحكمة الدولية.

من جانب آخر، أكد مصدر إعلامي سوري مسؤول, بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا", ان "لا تغيير في الموقف السوري ازاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان". واضاف ان "انشاء المحكمة تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان, الامر الذي قد يلحق مزيدا من التردي في الاوضاع على الساحة اللبنانية".

أما وزير العدل اللبناني شارل رزق فاعتبر في وقت سابق أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المحكمة الدولية "لا يشكل انكسارا سياسيا لأحد"، ووصف هذا القرار بأنه "قانوني" ولم يستطع لبنان اقراره داخليا بسبب الأزمة السياسية ولذلك كان على مجلس الأمن أن يتخذ القرار، ورأى رزق أن موضوع المحكمة لا ينتهي عند اقراره في مجلس الأمن مطالبا الجميع بالنظر الى الموضوع "نظرة قانونية" وليس على أنه "سلاح سياسي" بيد أحد وذلك لاحقاق الحق في جريمة كبيرة وقعت فى لبنان.

وحول المهملة التى طلبتها روسيا العضو الدائم فى مجلس الأمن للتوصل الى "صيغة توافقية" حول القرار قال وزير العدل اللبناني أن بعض الدول شاءت أن يعطي المجلس مهلة 10 أيام اضافية للتوافق حول صيغة القرار معربا عن اعتقاده بأن هذه المهلة الاضافية لن تغير شيئا.

وقال "لهذا وضعنا نظام المحكمة يمتزج فيها اللبناني والدولي وبموجب المتفق عليه سابقا أن يقر موضوع المحكمة بموجب الفصل السادس من الميثاق وبموجب اتفاقية بين لبنان والأمانة العامة للأمم المتحدة"، وأضاف "لسوء الحظ وبسبب الأوضاع السياسية في لبنان لم نستطع ابرام هذه الاتفاقية محليا ولهذا وضع مجلس الأمن يده على الموضوع ليصدر القرار تحت الفصل السابع بدلا من السادس بسبب عدم حدوث توافق لبناني مع الأمانة العامة للأمم المتحدة".
*المصدر-العربية نت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025