برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإدراي يحقق نتائج ملموسة

الجمعة, 05-ديسمبر-2003

المؤتمر نت ــ عبد الودود الغيلي -
برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإدراي يحقق نتائج ملموسة

حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في الجمهورية اليمنية العديد من النجاحات المتعلقة بتقليص إختلالات الموازين الاقتصادية الكلية والتثبيت الاقتصادي والإصلاح الهيكلي والسياسة النقدية وتحقيق الاستقرار النسبي في سعر الصرف.
وأوضحت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2003__ 2005م ) بأن البرنامج الذي شرعت الحكومة في تطبيقه في مارس من العام 1995 م تمكن من تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ونمو عرض النقود( السيولة المحلية) ومعدل التضخم ، ورفع احتياطي الجمهورية اليمنية من النقد الأجنبي إلى جانب استقرار سعر الصرف المعوم و تحسين ميزان المدفوعات.

وأشارت الإستراتيجية التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوطنية للتخفيف من الفقر والمُشكلة من لجنة فنية تضم واحداً وعشرين عضواً برئاسة نائب وزير التخطيط والتنمية وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنيين بقضايا الفقر وحقوق الإنسان إلى جانب الجهات المانحة ....أشارت إلى أن إجراءات التثبيت الاقتصادي والإصلاح الهيكلي قد أثمرت من خلال أهدافها الرامية إلى تحسين الإيرادات العامة وتخفيض النفقات عبر تصحيحات سعرية متعددة ... أثمرت في خفض العجز المالي إلى 2ر5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 95م مقارنة بــ 9ر14% في العام 1994م وتحقيق فائض بقدر بنحو 1ر7% في العام 2000م .

وترى الإستراتيجية أن التحسن في الموازنة العامة للدولة يعود إلى زيادة حصيلة الإيرادات النفطية وإلى تخفيض فاتورة الدعم الحكومي للمواد الغذائية ، حيث ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 9ر74% في العام 2000م مقارنة بـ 4ر19% في بداية تطبيق البرنامج ، معللة ذلك بارتفاع الأسعار العالمية للنفط.

وفي المقابل انحصر ضغط الإنفاق العام بنسبة كبيرة على تخفيض نفقات الدعم للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية والخدمات الرئيسية وتراجع الدعم من الناتج المحلي الإجمالي من 2ر10% في العام 95م إلـى 8ر5% في العام 97م ليصل إلى 0ر6 % عام 2000م .

وأضافت الإستراتيجية بأن البرنامج استهدف فيما يخص السياسات النقدية تخفيض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف من خلال التحكم في نمو عرض النقود ... مشيرة إلى أن البرنامج تمكن من تحقيق ذلك عن طريق تخفيض حجم الائتمان المحلي للحكومة من جهة ورفع أسعار الفائدة من جهة الدائنة والمدينة وإصدار أذون الخزانة من جهة أخرى ، مما نتج عن ذلك انخفاض نمو عرض النقود ( السيولة المحلية ) من 6ر8% في العام 96م إلى 2ر2% خلال العام 1997 م ليعود في الارتفاع في العام 2000م إلى 4% .
وتؤكد الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر على أن المؤشرات تدل على تحسن أداء القطاع الخارجي لليمن نتيجة انخفاض عجز ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من 13% خلال بدء تنفيذ البرنامج إلى 4ر2% في العام 97م ، و وجود فائض في الناتج القومي يقدر بنحو 9ر18% في العام 2000م ، إلى جانب انخفاض فائض الحساب الجاري الكلي من 6ر249 مليون دولار في العام 1994م غلى 3ر22 مليون دولار في 97م ليعود في الارتفاع إلى 5ر2062مليون دولار في العام 2000م .
وفي مجال المديونية الخارجية للجمهورية اليمنية تنوه الإستراتيجية إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري قد حقق تقدماً كبيرا في خفض عبء المديونية الخارجية على الجمهورية اليمنية ، حيث تمكنت الحكومة في أغسطس من عام 97م وخلال مشاركتها في اجتماعات نادي باريس ( نادي باريس هو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة التي تسعى لإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها) .... تمكنت من الاتفاق على إعادة هيكلة مديونيتها الخارجية مع الجهات الدائنة ووفق شروط نابولي المتضمنة إعفاء الجمهورية اليمنية من ديونها الخارجية بنسبة 67% ، وفي العام التالي تمكنت الحكومة أيضا من الحصول على إعفاء كلي من 80% من الديون الروسية التي تصل نحو 60% من إجمالي مديونية اليمن الخارجية وإخضاع الديون الباقية البالغ نسبتها 20% لشروط نابولي .
وقد انخفض الرصيد القائم للمديونية الخارجية لليمن بنسبة كبيرة من 324ر8 مليون دولار في العام 95م إلى 934ر4 مليون دولار عام 2000م، كما انخفضت خدمة الدين ( الأقساط والفوائد المستحقة ) من 096ر1 مليار دولار عام 1992م إلى 193 مليون دولار مع نهاية العام 2000م .

الجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية عند وضعها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري أخذت في حاسباتها عدد من المسائل الهامة والتي تمثلت في :-
* البعد المالي والآثار الناتجة عن الإصلاحات ، متخذة في الوقت نفسه عدد من الإجراءات الطارئة للتخفيف من الآثار السلبية على المجموعات الأكثر تضررا .
* توسع دور القطاع الخاص في مجال الاستثمارات والناتج والتوظيف .
* رفع الكفاءة الإنتاجية
* الإمكانيات الإدارية لتنفيذ الإجراءات والسياسات .
كما اتخذت إلى جانب إجراءات التثبيت الاقتصادي والإصلاح الهيكلي إجراءات أخرى متعددة شملت تحرير التجارة ، والخصخصة ، وإصلاح القطاع العام ، تحسين الإطار التنظيمي للدولة .