الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 03:30 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت - نصر طه مصطفى
نصر طه مصطفى -
أحداث غزة.. من انقلب على الآخر؟
عندما يقف أي محلل سياسي لقراءة ما حدث في قطاع غزة الفلسطيني بشكل موضوعي بعيدا عن الأحكام السياسية أو الأيديولوجية المسبقة فسيجد أنه أمام حالة نادرة لا يملك فيها أن يتجاهل مبررات الإجراء الذي قامت به (حماس) مثلما لا يملك أن يقبل مبرراتها جميعا في نفس الوقت من دون أن يكون لديه ملاحظات وتعليقات كثيرة... إنها حالة نادرة كما قلت ليس لها مثيل من سابق وقد لا يكون لها مثيل لاحق نتيجة ارتباطها بآخر قضايا التحرر الوطني في العالم وأكثرها تعقيداً وتشابكاً في الأطراف والموضوع.

أخطر ما يمكن أن ينتج عن أحداث غزة هو قطيعة نهائية بين الطرفين الأساسيين في القضية الفلسطينية وهما حماس وفتح، إذ يصعب أن تنفتح أمام سلطة الرئاسة الفلسطينية كل أبواب الحوار مع مختلف دول العالم في حين تنغلق أمام الشريك السياسي الرئيسي بالداخل، إلا إذا كان ما حدث في غزة مؤخرا من سيطرة شاملة لحماس على القطاع هو ما كانت ترغب فيه قيادة فتح ليكون مبررا لها لتقويض سلطة حماس التي تصاعدت في الآونة الأخيرة على كل الأرض الفلسطينية وبلغت ذروتها في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي وحصلت خلالها حماس على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني ووجدت نفسها فجأة معنية بالحكم رغم أنها لم تكن تخطط لذلك بحسب قادتها وزعمائها ولم تكن مستعدة له.

التنازع على الشرعية سيكون أمرا مضحكا بلاشك، خاصة أنه أخذ يتصاعد في الآونة الأخيرة، ففتح تمتلك شرعية الرئاسة التي أخذتها عبر صناديق الاقتراع فيما تمتلك حماس شرعية الأغلبية التشريعية والتي انبنت عليها شرعية الحكومة التي يترأسها إسماعيل هنية. وإذن فهناك شرعيتان متوازيتان يصعب تجاوز أحدهما لصالح الأخرى، وهو ما يجعل إجراءات تشكيل حكومة طوارئ مسألة مشكوكاً في مشروعيتها بموجب الدستور الفلسطيني ولا يعطي لقراراتها أي شرعية لأنها تنافي كل الأعراف الديمقراطية التي قامت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1994م، ومع ذلك فالعجيب أنها لم تلق قبولا خارجيا إلا من العالم الديمقراطي الذي رفض نتائج الانتخابات التشريعية قبل عام ونصف وهو يقبل اليوم بالإجراء الانقلابي الذي قام به رئيس السلطة الوطنية ضد المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة المنبثقة عنه.

لكن هل ما قامت به حماس في قطاع غزة يعتبر انقلابا على الشرعية؟ إذا اعتبره البعض كذلك فكيف يمكن أن يكون انقلابا وحماس هي الشرعية المنتخبة شعبيا أو تعتبر جزءا منها على الأقل؟ فهل انقلبت على نفسها أم أنها نزعت فتيل الصراع المسلح الذي كان فاسدو فتح يغذونه باستمرار لإفشال الحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنية وصولا إلى دفع الرئيس محمود عباس لاتخاذ قرار سياسي بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة بغرض محاولة العودة للسلطة مجددا عبر أغلبية تستعيدها فتح بأي ثمن مستفيدة من حالة الاختلال الأمني والضائقة الاقتصادية والمعيشية والقطيعة الدولية وتوقف التنمية التي أعقبت وصول حماس للسلطة.

السؤال المهم يبرز في مدى تقدير حماس الداخل لخطورة وانعكاسات قرارها بتحرير القطاع من أي نفوذ أمني أو عسكري لفتح، ولا يبدو أن مثل هذه التقديرات كانت غائبة عن قيادات الحركة لأنها في ظاهر الأمر وفرت مبررات لم تكن تحلم بها سواء فتح أو الحكومة “الإسرائيلية” لعزل القطاع وتوجيه ضربة حاسمة لحماس من ناحيتين الأولى ضرب شعبيتها من خلال تحميلها كل أسباب الحصار الذي سيتعرض له القطاع والذي قد يصل لحد التجويع كما ترى بعض الأطراف السياسية... والثانية ضرب بنيتها السياسية والأمنية كمرحلة أخيرة وتخليص القضية الفلسطينية من الطرف الذي حولته الأحداث لأن يصبح الطرف الرئيسي في القرار الفلسطيني على صعيد الداخل. وإذا كان الحصار واردا وممكنا فإن النجاح في تصفية (حماس) يبدو مستحيلا في المرحلة الراهنة بل واللاحقة خاصة أن عودة (فتح) لممارسة نفوذها الأمني في القطاع أصبحت مستحيلة في حال عدم توصل الحركتين لاتفاق بينهما يعيد ترتيب الأوضاع في الأرض الفلسطينية كاملة. لكن نجاح حماس المتوقع في فرض الأمن والاستقرار في قطاع غزة خلال الفترة القادمة سيجعل من موافقتها على استعادة فتح لنفوذها الأمني السابق ضربا من المستحيل بل وسيعني عودة التدهور الأمني إلى المربع الأول الذي أقض مضجع سكان القطاع طوال السنتين الماضيتين.

هناك رغبات عربية واضحة لدى عدد من الدول في إحياء الحوار الداخلي الفلسطيني بين فتح وحماس تحديدا كمدخل وحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وعدم إضعاف الموقف الداخلي في هذه الفترة خاصة بعد استعداد الحكومة “الإسرائيلية” للتفاوض مع العرب على أساس المبادرة العربية للسلام وتأييد دول الغرب لذلك، لكن الرغبات العربية مازالت تواجه برفض وتشدد من قبل الرئيس محمود عباس إلا أن الجميع يدرك أن الحوار خيار لا مفر منه وبالذات في المرحلة الحالية التي تعاني فيها الحكومة “الإسرائيلية” من ضعف شديد وعجز واضح عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وكذلك في ظل قرب انشغال الولايات المتحدة بمعركة الانتخابات الرئاسية ناهيك عن أزماتها المستمرة في العراق... وسيرتكب الرئيس عباس خطأ كبيرا إن راهن على تنفيذ وعود من رئيس وزراء “إسرائيلي” ضعيف مثل (أولمرت) وسيرتكب خطأ أكبر إن لم يستعد خط الحوار مع حماس مهما كان الثمن صعبا، لذلك وعليه أن يسأل نفسه هل لو كان أبو عمار مازال حيا هل كان سيحدث ما حدث؟
الخليج








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024