رؤية حول مساهمة المجتمع المدني في مكافحة الفساد الزميلات والزملاء في مؤسسات المجتمع المدني اليمني أحببت إن اكتب لكم مع بدء أول خطوه في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبعد استكمال الإجراءات في انتخابات الهيئة وفق القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد مدركاً تماماً حجم هذه المسئولية الوطنية وأهميتها وضرورة المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني، كون إصدار القانون، والمصادقة على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خطوات هامه كان للمجتمع المدني دوره الفاعل في دعمها واني أدرك تماماً مع بدء هذه الخطوة ومشاركتنا فيها أن أي نجاح لن يكون دون دعم المجتمع المدني بكل ممثليه وبدون تفاعل جاد حتى يكون للمجتمع المدني الدور التاريخي المطلوب في هذه القضية الوطنية الهامة وتنفيذاً للقانون الذي أعطى المجتمع المدني هذا الدور الهام والذي لم يأت الاّ بسبب عطاء وعمل هذا القطاع الهام حيث بقى المجتمع المدني اليمني خلال الخمسة عشر سنة الماضية أبرز تجليات العملية الديمقراطية في اليمن، وصوت الحق الذي يحمل الهم الوطني ويعمل بكل جدية وإيثار من اجل مستقبل أجمل لهذا الوطن . والآن تأتي مشاركة المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عبر مقعد في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ضمن (أعضاء الهيئة الـ 11) تأتي كخطوه هامه مترجمه جهود المجتمع المدني في المشاركة العامة وملقية عليه مسؤولية وطنية هامه وخطيرة، يعول عليها مجتمعنا اليمني الكثير وأنا على ثقة من إن منظمات المجتمع المدني بكل مؤسساته المختلفة من منظمات وجمعيات وأحزاب وإعلام سيكون عند مستوى المسؤولية ومثلاً في العطاء والتصدي للفساد وسيكون صاحب إسهام جاد في وضع لبنات البناء لمبادئ الشفافية والمساءلة وذلك نابع من ثقتي ومعرفتي بالزميلات والزملاء في مختلف مؤسسات المجتمع المدني اليمني. ولتعزيز دورنا المشترك في هذه الخطوة الهامة وفي تأسيس أول هيئة وطنية لمكافحة الفساد في اليمن فإنني أرى إن نعمل على: - تعزيز دور المجتمع المدني الفاعل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مستندين بذلك إلى القانون رقم 39 لسنة 2006م المادة (6) من القانون التي نصت على "تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه" وتنص الفقرة 3 من المادة (8) اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته. وتنص المادة 13 من الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد (مشاركة المجتمع المدني) 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل: أ. تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها. ب. ضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات ج. القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامه تشمل المناهج المدرسية والجامعية. د. احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينه، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وماهو ضروري: 1) لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم. 2) لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم. 3) على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية، وان توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يرى أنها تشكل فعلا مجرما وفقا لهذه الاتفاقية. ولابد لنا في هذه اللحظة الهامة ونحن نؤسس في اليمن لأول هيئة وطنية لمكافحة الفساد إن نسهم كمجتمع مدني بقوه وايجابية في وضع لبناتها وبما يتفق وأهداف ومبادئ مؤسساتنا التي عملت بجدية على تعزيز مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى مبادئ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها بلادنا واقر القانون الحالي العمل بها ووصفها كمرجعية أساسية لأي خطوه تشريعية أو تنفيذية وهي خطوه متقدمه على منظماتنا إثراءها وتعزيز مسيرتها خطوات أولى إن الخطوات الأولى التي علينا أن نعمل من اجلها أرى إن تبدأ بـ: 1- وضع استراتيجية للمجتمع المدني اليمني في مكافحة الفساد وجعل هذه القضية في أولويات الأهداف والبرامج لمختلف المؤسسات المدنية كل حسب تخصصه وإمكانياته. 2- العمل معاً على إيجاد آلية قوية وفاعله تمكن المجتمع المدني من الإسهام مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وخلق تعاون وثيق لتحقيق الهدف المشترك 3- إسهام المجتمع المدني منذ الخطوة الأولى في تأسيس الهيئة عبر مقترحات للنظم واللوائح والجهاز الفني والإداري للهيئة حتى نمكن الهيئة من بداية قوية وايجابية مستندة على خبرة واسعة ومتنوعة لمؤسسات المجتمع المدني اليمني 4- وضع المجتمع المدني لرؤيته في استكمال منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد التي ستشكل الخطوة الأهم لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وليس فقط تأسيس الهيئة حيث لابد من استكمال الخطوات الهامة لهذه المنظومة والمتمثلة في قضاء نزيه ومستقل، ومجتمع مدني حر وقوي وبرلمان قوي وصحافه حره وقوانين نافذة وارده سياسية واردة شعبيه داعمة وغير ذلك من الخطوات التي علينا جميعاً إن نفكر في انجازها حتى لا تبقى خطوه إنشاء الهيئة وحيده في الفراغ ختاماً أقول بأنني أتيت إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كممثل للمجتمع المدني وسأبقى صوت المجتمع المدني الذي أمثله بكل ألوان طيفه داخل الهيئة. آملا إن يكون هذا المقعد هو نافذة العطاء المتواصل لكم جميعاً مستمداً كل خطوه قويه من عطاءكم وتفاعلكم لنعطي القطاع الذي تمثله الدور الذي يجب إن يضطلع به كشريك فاعل في البناء وصنع المستقبل الذي لن يكون مشرقاً الاّ بتبديد غيوم الفساد من سماءه، وخلق مجتمع يقظ لا يتسامح مع الفاسدين وينتهج الشفافية مبدأ في تفاعله. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 