 |
البركاني: أياد خارجية وراء اعتصام بعض المتقاعدين أكد الشيخ سلطان سعيد البركاني الأمين العام المساعد أن الرئيس علي عبدالله صالح حريص على متابعة كافة الإشكالات التي تعترض التوجهات الهادفة إلى إنهاء التمرد في بعض مناطق صعدة.. موضحاً أن الإمامة والإماميين لم تعد هاجساً لدى جيل الجمهورية والثورة. وقال في سياق حوار أجرته معه "الميثاق" أن اعتصام بعض المتقاعدين في عدن وما رفعوه من شعارات تمس الوحدة الوطنية يعد دليلاً لارتباط منظمات في الاشتراكي بأطراف خارجية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلام الاجتماعيين.. وأعرب البركاني عن استعداد المؤتمر الشعبي العام تسليم الحكومة لأحزاب المشترك شريطة تنفيذ برنامج الرئيس. هذا وتطرق الحوار إلى العديد من القضايا الوطنية المهمة ومنها قضية الإرهاب وقانون حيازة السلاح والفساد.. وإلى نص الحوار.. - أولاً في موضوع صعدة أعتقد أن القيادة السياسية عالجت الموضوع بشكل عام ومنطقي وبما يحرص على إزالة كل التوترات وبمتابعتنا للفريق المكلف، فهو يمارس مهامه بشكل طبيعي وقضية الثقة هي بحاجة فعلاً إلى ثقة لأنه إذا تأخروا قليلاً عن الموعد المحدد فربما عامل الثقة يتزعزع ولكن نقول أعمال اللجنة تسير بشكل جيد. * هل صحيح كما يتردد في بعض الصحف أن هناك داخل المؤسسة العسكرية أو داخل الدولة من يريدون إضرام هذه الفتنة مجدداً؟ - كل الأطراف أصبحت تريد الانتهاء من المشكلة، وهناك لجنة من النواب والشورى وقيادة المعارضة ممثلة برؤساء كتلها ولو كان هناك شيء من هذا القبيل لكانوا هم أول الناس الذين سيغادرون المنطقة ولن يستمروا في أداء المهمة.. ولو حدث شيء بعد الاتفاق فبالتأكيد مرده إلى أن بعض الأفراد هنا أو هناك قد لاتكون وصلتهم المعلومات حول هذا الاتفاق وقد يكون لدى البعض بعض المخاوف، لكن أعتقد طالما هم مستمرون الآن والمؤشرات إيجابية وقد قطعوا شوطاً كبيراً فمصلحة الجميع انتهاء هذه البؤرة، ورئيس الدولة يعمل ليل نهار على متابعة هذا الموضوع ويحرص على تجاوز مثل هذه الإشكاليات.. لأن السلم الاجتماعي والأمن والسلام والتوجه إلى التنمية هو الخيار الأفضل ولا اعتقد ان أية حكومة أو قوات مسلحة تحرص على أن يكون أمامها بؤر للاستنزاف والقتال.. عناصر خارجية * لماذا تفاقم موضوع المتقاعدين؟ - أعتقد أن قرارات مجلس الوزراء عالجت المشكلة بالرغم من أنه لا توجد مشكلة حقيقية تجعل كل هذا الضجيج والمطالبات ذات منطق يجعل الطرف الآخر ضعيفاً أمامه أو أنه هو الذي ارتكب الخطأ ولعل ماحدث يوم السبت أمر في تقديري لا يسري ولايندرج في إطار متقاعدين ومطالبة من هذا القبيل لأن مجموع الشعارات التي رفعت.. أولاً إذا ما أخذت التوقيت للاعتصام.. هذا اليوم يدل على عدم حسن النية لدى من حدده ، ثم إن الشعارات التي رفعت كانت واضحة وهناك أصابع كانت تحرك هذه القضية، في الداخل أو في الخارج ونحن لا نشك، إلاَّ أن هناك من يستهدف اليمن وإبقاءها في إطار الصراعات أو المشاكل لكن ماحدث يجعلنا نعتقد جازمين ان من يفكر بالتفكير الذي سار عليه الأمر في تلك المظاهرة ورفع الشعارات غير المنطقية والتحدي للسلطات واستخدام وسائل غير منطقية دونما التفات إلى قرارات مجلس الوزراء التي عالجت المشكلة وإلى قرارات رئيس الجمهورية التي تجاوزت بعضها القانون بإعادة جزء كبير وربما الغالبية من المتقاعدين للعمل في السلك العسكري. ولنا أن نسأل إذا كان التقاعد فيه خطأ لهؤلاء، فماذا عن التقاعد للمدنيين في الجمهورية ككل- هل حرام أن يتم التقاعد داخل القوات المسلحة وحلال أن يسري التقاعد في القطاع المدني؟ لو أن هناك ظلماً كان المتقاعدون في كل الاتجاهات سواءً العسكريين أو المدنيين سيرفعون نفس الشعارات.. الحكومة تطبق قانوناً أصدره مجلس النواب ممثل الشعب ونوقش مناقشة جادة وموضوعية وروعي فيه كل الظروف، ومع ذلك الحكومة في قرارها الأخير رفعت مستحقات المتقاعدين.. كان سيطبق على فترات فرفعت الحكومة حتى ما يصل إلى الفترة الأخيرة وليس ما يتواكب مع روح القانون لمصلحة هؤلاء.. ونحن نقدر ألا يكون هناك مظلوم في موضوع التقاعد وكان يمكن أنه إذا كان هناك من ظلم بالتقاعد قبل أن يصل إليه، ان يسلك الطرق المشروعة وان يطلب مطالبة موضوعية وان يترك اللجوء إلى التمترس والاستهتار بهيبة الدولة. لم نفعل * لكنهم لجأوا إلى هذا التصرف بعد أن استنفدوا كل أوراق المطالبة الاعتيادية؟ - هم يقولون ذلك ونحن كمؤسسات ممثلة بالنواب أو الحكومة لم تغفل في يوم من الأيام عن معالجة مثل هذه المشكلة بالرغم أن المطالبات كانت محصورة ولم تأتِ عبر هذه المؤسسات بشكل جدي وكان يفترض أن الحلول التي وصلت إليها الحكومة في السابق والقرارات بصورتها الأخيرة ان تكون محل احترام.. هل مطلوب من الحكومة أن تأتي بحلول خلافاً للقانون.. وهل من المعقول أو المنطقي أن يعطى وضع خاص لهؤلاء المتقاعدين على بقية المتقاعدين الآخرين في القوات المسلحة والأمن والقطاع المدني؟ إذا كانوا يرغبون بالعودة إلى القوات المسلحة بالرغم من وصولهم إلى أحد الأجلين فذلك أمرٌ غير منطقي لأنه لايوجد جيش ولا قطاع مدني في العالم يعمل حتى يتجاوز القانون والحدود المتعارف عليها. قميص عثمان * معنى هذا أن الحكومة تجاوزت القانون حتى تتحاشى وقوع مشكلة؟ - كانت حريصة ألا يرفع هؤلاء قميص عثمان وكما يقال »مطلب حق أُريد به باطل« وأرادت أن تقنع الرأي العام بأن هؤلاء ليست مشكلتهم بالجانب المالي الخاص بالتقاعد وإنما هناك أصابع تحرك هذه الجماعة الصغيرة وهناك رغبة أخرى غير ماهو معلن.. الحكومة كانت مضطرة أمام الرأي العام بالدرجة الأولى وأمام العالم الخارجي بالدرجة الثانية بأن تقول إذا كان الطلب مرتبطاً بالتقاعد فها نحن سنكون مسئولين عن تطبيق ما كان يفترض أن يطبق في مراحل لاحقة بحيث توصل الناس إلى القناعات التي عبروا عنها اليوم بأن هؤلاء لهم أهداف أخرى غير أهداف التقاعد وان مشاركة قيادات حزبية فيما سمونه اعتصاماً تدل على أن هناك أصابع من الداخل والخارج تحرك هذه المجموعة.. غير مقبول * من تقصد؟ - واضح أن هناك منظمات في الحزب الاشتراكي شاركت في العملية وقيادة منظمات في عدن ومحافظات أخرى هذا يدل أن الإخوة في الحزب الاشتراكي يريدون من خلال هذا الشعار المرفوع تحريك قضايا أخرى لأن قضية الوحدة إذا كان الطلب اليوم أن نعيد النظر فيها أو نصححها أو نلغيها بعد هذه السنوات وبعد أن رسخت رسوخاً كاملاً.. هل تفكر هذه الأحزاب أو هذا الحزب بالذات أن قضية الانفصال في 94م والتي لم تتحقق نبحثها اليوم من جديد برفع شعارات جديدة.. قضية الوحدة ليست قضية أخذ ورد بمجرد أن يعتصم ألف أو ألفان أو ثلاثة هذه قضايا وطن.. الاجتزاء من هذا الوطن غير مقبول ولايمكن التعامل معه. الانفصاليون هم السبب * لو توضح لنا من تقصد بالخارج...؟ - لانستبق الأحداث ولانعتقد أنكم كإعلاميين ومواطنين في الجمهورية اليمنية لم تدركوا اليوم من خلال الشعارات التي رفعت من هو المقصود بالأصابع التي تحرك.. كانوا واضحين في كثير مما طرح لأن من قادوا الانفصال في السابق هم وراء التحركات الحالية. ليسوا موضع شك * بما فيهم العائدون؟ - دعنا نتحدث عن المقيمين في الخارج وبالنسبة للعائدين كان يفترض أن يكون لهم موقف لأن قضية الأوطان ليست مسئولية حزب حاكم أو هذا الطرف أو ذاك وإنما هي مسئولية كل الناس وعندما يكون الأمر منطقياً والحق مستحق هي مسئوليتنا جميعاً وعندما يكون الطلب خارج نطاق الموضوعية يفترض ان نقول جميعاً لا، لانثير أو ندفع باتجاه التصعيد. * الدكتور عبدالكريم الإرياني أشار إلى أن المؤتمرأقلية في لجنة صعدة.. هل هناك ربط بين أكثرية المعارضة وبطء التوصل إلى حل ناجع؟ - ربما أفسر كلام الدكتور عبدالكريم بغير ماذهبت إليه، ربما قصد الدكتور أن المعارضة من المؤتمر أكثرية، وبالتالي فإن المعارضة ستكون الشاهد لو أن هناك من جانب الحكومة أي محاولات للمماطلة أو لعدم التنفيذ ولايقصد غير ذلك والموجودون في اللجنة حتى هذه اللحظة ليسوا موضع الشك اعتقد أنهم يعملون كفريق واحد حتى لو كان هناك بعض التمنيات الغيبية بأن تستمر هذه القضية لكن دعنا نأخذ الأمور بالظاهر والله متولي السرائر فلا نسقط اعتقاداتنا طالما والأمر يسير بشكل طبيعي.. ليست مسؤولية المؤتمر * بعد أن تضع الحرب أوزارها فيما يتعلق بحرب صعدة ماهي المعالجات الاجتماعية والثقافية للتخلص من الترسبات ر الوطني..؟ الآن هناك فرز سلالي إمامي هاشمي.. الخ؟ - أولاً طالما السؤال يقال فالمسئولية ليست مسئولية المؤتمر ولكنها مسئولية من أصيبوا بهذا الوهم لأن المؤتمر كحزب والسلطة معه اليوم لايمكن أن يكون مسئولاً عن جزء من الشعب ومن يصنفهم في أي إطار آخر هم في موقع الخصوم أو ليس مسئولاً عنهم.. هو مسئول عن كل الناس وعن كل اليمنيين ثم إن قضية الإمامة الإماميين أو الهاشميين بعد مرور هذا الزمن من قيام الثورة فموضوع الإمامة لم تعد هاجساً والجيل الذي نشأ جمهورياً لم يعد لديه أي ولاء لحكم انتهى. وإذا كان هناك قصور بأن الإمامة لازالت إلى اليوم محل قبول فربما العقيدة الوطنية والتربية الوطنية- المسئولة عنها الحكومة بالدرجة الأولى- ناقصة وليس هناك ما يدعو الحكومة لأن ترعها طالما هي التي تتحمل هذه المسئولية- فالفرق بين أن نتهم وبين أن نعالج كبير جداً ثم أن موضوع الهاشميون هم جزء من النسيج الوطني وهم رجال شاركوا في ثورة سبتمبر وقادوا الحكم وهم موجودون في السلطة.. عندنا خلط لدى البعض بالاعتقاد أنهم مهمشون فيما لو استقرأت الخارطة ستجد كل الناس موجودين داخل السلطة ليس الهاشميين فقط وإنما حتى الأحزاب التي ترفع الشعار اليوم بأنها مقصاة.. هل المنتمون للحزب الاشتراكي أو الإصلاح أو البعث أو الناصريين غير موجودين في السلطة.. هم موجودون فقط أننا في المؤتمر مميزون إننا (نُلعن) حتى على مساوئ هذا أو ذاك ولانستطيع أن نقسم المجتمع لأن آثار ذلك ستكون خطيرة جداً فلا نريد أن نطلق التسميات.. وكنت أتمنى وسأكون أول من يفعل ذلك بأن حتى حكاية انفصاليين لانريدها لأنها تمس بالجانب الوطني الذي نحرص أن يكون كتلة واحدة وان يكون همه بناء وطن خالٍ من العقد خالٍ من التشوهات والضغائن والتقسيمات التي ما أنزل الله بها من سلطان نحن أبناء اليوم ونحاسب عليه.. المؤتمر بريء * هناك صحف أنشئت لإحداث هذا الشرخ، المؤتمر متهم بتمويلها..؟ - بالنسبة للمؤتمر لديه صحفه كحزب ولدى الحكومة صحف رسمية كحكومة إنما هناك صحف بالأجر اليومي ما أسهل الحصول عليها وما أسهل المتبرعين من أجل الحصول على لقمة عيشهم ومن يعولون حتى ولو كان على حساب الوطن.. وأرجو ألا نحاسب نحن في المؤتمر ولا في الحكومة على سيئات هؤلاء الذين لو لم يكونوا سيئين لما اختاروا تقسيم الوطن وتمزيقه أو خلق مثل هذه الغرائز والنزعات.. آفة الإرهاب * فيما يتعلق بالإرهاب ماهو تحليلكم كحزب حاكم لعودة هذه الآفة..؟ - أولاً قضية الإرهاب هي آفة يعيشها العالم أجمع واليمن جزء من العالم ولايمكن أن تكون معزولة عن محيطها أو عن العالم، إنما الأمر المحزن والمؤسف المنحنى الذي وصلنا إليه بعد تفجير مأرب الأخير.. لأن قضية الإرهاب في اليمن أخذ منحى خطيراً جداً ولم يكن الهدف نظام بعينه وإنما وطن بأكمله كحادثة تؤثر على سمعة البلد وعلى توجيه الموارد العامة نحو مكافحة الإرهاب.. وتنتزع من أفواه كل الناس ومن لقمة عيشهم الكثير لمواجهة الإرهاب أولاً من خلال الإنفاق على مكافحته أو الإضافات على أسعار السلع وعلى التأمين وغيرها من القضايا التي تمس كل بيت وكل مواطن.. مثل هذا التصرف لا يعني حكومة كما أشرت في السابق وإنما سينعكس على كل مواطن وعلى دخله وأمنه واستقراره وتعليمه وصحته.. هؤلاء الإرهابيين لا يحاربون الولايات المتحدة أو حلفاءها الغربيين.. وما يصنعونه هم يصنعونه بوطنهم إن كانوا يمنيين وإن كانوا عرباً فهم يصنعونه بوطن لا يستحق أن يصنعوا به ما صنعوا اليوم وأن يقتلوا بالمخالفة للقيم اليمنية ضيوفاً.. إن قتل الضيف عندنا وصمة عار لا يعادلها عار وهؤلاء السياح لم يحملوا أسلحة للاعتداء على اليمن حتى يدعي هؤلاء بأنهم أوصياء على اليمن ويقاتلون معه.. هؤلاء الذين سلكوا طريقاً جديداً في عملية الإرهاب في تقديري تخلوا عن القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والمبادئ تخلوا منها تماماً وأضروا باليمن ومواطنيها أكثر مما أضروا بالولايات المتحدة والعالم الغربي إذا كنا سنقسم الأمور أو نقول كما يدعون أنهم خصوم للولايات المتحدة. نوع جديد * هل تتفق مع القائلين أن هناك تسيباً أمنياً.. إشارة الى أنه تم إبلاغ السلطات المحلية في محافظة مأرب قبل وقوع الحادث بأيام ووقع؟.. تم الحادث في منطقة يفترض أن تكون محمية؟ - أولاً التبليغ بلحظات أو أيام عندما يكون العدو واضحاً. أما أن يكون متستراً فمن الصعوبة بمكان الحديث أن بإمكانك أن تقاوم.. ولا تستطيع لو تمتلك من الأمن ما تمتلك أن تمنع المسئول من أن يكون أول الضحايا هو بنفسه، أنت تكون قادراً على مواجهة أي شخص يحمل السلاح ويواجه.. أما شخص يريد أن يموت فقد يموت في الخط العام أو في مكان أثرى أو في أي مكان طالما لجأ إلى هذه الوسيلة. واليوم لو افترضنا أن قوات الأمن نحملها جزءاً من المسئولية، فهل غداً سنحملها مسئولية أنها لم تضع أمام كل سيارة سياح عشر سيارات من الجانبين لمنع السيارة المفخخة من التقاطها من وسط خط رئيس أو فرعي أو من أمام منشأة سياحة.. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي الذين يمتلكون إمكانات كبيرة عاجزون عن مواجهة هذا النوع من الأعمال فما بالك ببلد إمكانيته لا تسمح من خلق جيش جرار وإمكانات أمنية كبيرة.. ومع ذلك لا نعفي الأمن ونتمنى أن يكونوا يقظين في المستقبل طالما والإرهابيون اتجهوا إلى نوع جديد من التعامل نحو هذا المنحنى الخطير فلابد أن تتغير أدوات الأمن.. وأتمنى ألا يدعونا ذلك إلى رصد إمكانات على حساب التنمية. تعاون مشترك * ندخل في موضوع آخر.. الآن مضى عشرة أشهر على الانتخابات المحلية والرئاسية.. بعض الأحزاب تلوح بوعود الرئيس علي عبدالله صالح، في وقت لم تقل الحكومة إنها أنجزت شيئاً؟ - أولاً قبل دخولي إلى الإجابة دعني أتوجه بالحديث للإخوة القائمين على السياحة في بلادنا ألا يعتقدون أن مجرد التباكي هو حل للمشكلات، وإنما عليهم أن يبادروا فالحكومة مهمتها أيضاً أن تبادر في دعم أصحاب المنشآت السياحية وتحمل جزءاً من العبء معهم حتى لا يصيب الضرر المادي أصحاب هذه المنشآت وتظل الحكومة مطالبة باستحقاقات يفترض أن تكون الحكومة شريكة معهم بإعفائهم بجزء من بعض الموارد الخاصة بها وبالشراكة التي تجعلهم قادرين على إعادة النشاط. والجانب الآخر أتمنى على الإخوة في السياحة أن يبادروا هم في استعادة الثقة بدعوة الأصدقاء ومحبي اليمن سواءً تحت أية تسمية لنمكنهم من زيارة مختلف المرافق السياحية ونستخدم ذلك إعلامياً حتى نعطي العالم انطباعاً أن هذه المنطقة مثل أية منطقة أخرى تقع فيها أحداث وعمليات إرهابية وان هذا لا يعني نهاية الطريق ونهاية العالم.. يفترض أن نبادر نحن في دعوة واستضافة أصدقاؤنا ومحبينا لزيارة اليمن. وأعاود الى الرد على سؤالك.. فإذا كان هَمّ الأحزاب هو أن تحسب الليالي والساعات فهي مخطئة لأن قضية تنفيذ البرامج تتطلب تعاوناً مشتركاً من الجميع.. لِمَ لا تعتبر برنامج الرئيس هدفنا جميعاً ونتجه جميعاً الى تحقيقه بغض النظر عن القول إن ما سأختتم به الإجابة هو نوع من التبرير بأن هناك أزمات حدثت ربما كان لها دور في عملية تأجيل كثير من النقاط أو عدم تنفيذها بشكل كامل.. بالرغم من مواجهة هذا المنطق لأن الحديث في هذا البرامج كانت لا تقوم على التمنيات أو الرغبات ولكن تقوم على التمويل هذا التمويل جزء منه سيتجه لتغطية أزمة صعدة ومشاكلها والنتوءات التي حصلت في هذه المحافظة أو السقف الذي وصل اليه الإرهاب اليوم وكل هذا سينتقص من الإمكانات المتاحة لتنفيذ البرنامج.. ومع ذلك من حق المعارضة أن تسأل هل هذه مواردنا وانتزع منها هذا الجزء لمواجهة أزمات طارئة وما تبقى اتجه لتنفيذ البرامج. هذا حق مشروع أن يقال، أما أن يطلب المستحيل، ويعتقدون أنفسهم غير شركاء في بناء الوطن فهم مخطئون وإن كانوا يعتقدون أن بإمكانهم صنع المستحيل حتى في ظل هذه الظروف لم لا يتحمل اللقاء المشترك اذا كان هو صاحب الصوت المرفوع ويعمل على تنفيذ برنامج الأخ الرئيس بالامكانات المتاحة في ظل الظروف الحالية.. نحن جاهزون لأن نسلم له الحكومة ويشكل حكومة من اللقاء المشترك، وينفذ البرنامج أو دعنا ننزل منه ٠٥-٠٨٪ في ظل الظروف الحالية. الأوطان لا تبني بالمماحكات ولا بالشعارات.. من حقي أن أضع برنامجاً طموحاً لأن الأوطان لا تنتهي بخمس سنوات أو سبع.. فالأوطان هي الأوطان والمستجدات هي المستجدات والتطورات هي التطورات. وما اطمح إلى تحقيقه اليوم غداً أطمح الى شيء آخر، فلا نختزل الأمور بأنه خلاص برنامج الرئيس هذا مسئولية الرئيس وحكومته ونحن نعد عليه بالساعات والأيام وإلاّ نعتبر عدم تنفيذه نهاية المطاف أو نهاية العالم هم كانوا شركاء معنا في الحكومات السابقة الاشتراكي كان شريكاً وكذلك الإصلاح والحكومات تقدمت حينها ببرامج إلى مجلس النواب فهل نفذت تلك البرامج حرفياً..؟! أمر واحد نحن مسئولون عنه هو متاح أن تعمل الحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية على مكافحة الاختلالات القائمة والفساد والاختلالات الأمنية والإدارية وأن تصلح أوضاعها بشكل سوي. متطلبات الإصلاح * وهل هذا الموضوع يحتاج إلى ميزانية أم أنه تقاعس؟ - أنا قلت ما نحن ملزمون فيه نصلحه، ولا يعني أننا نحتاج إلى موارد بالرغم أن أي إصلاح يحتاج إلى موارد.. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن إصلاح مالي دون هياكل وإعادة النظر أو وضع الخطط الجديدة، ودون الاستفادة من تجارب العالم ومع ذلك هو مسئولية الحكومة في الدرجة الأولى حتى لو تحدثت أنه ليس هناك موارد فهو مسئوليتها لأنه من باب أولى أن يتم الإصلاح المالي والإداري والقضاء على كافة الاختلالات قبل الحديث عن أية برامج. خطوات مهمة * يعني تعرف أن هناك تقصيراً بما يتعلق بمكافحة الفساد.. يعني على الأقل هذا الشق من البرنامج يسير تنفيذه؟ - موضوع الفساد هناك مؤشرات لمكافحته فقد سمعنا استكمال إجراءات تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من خلال انتخاب رئيسٍ لها ونائب له، في الشق الأول من العملية وفي الشق الثاني انتهى مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات بشكله الجديد المقترح أو المحدد ملامحه في البرنامج والأطر التشريعية. وبهذا القانون استكمال في موضوع مكافحة الفساد من جميع جوانبه وفي موضوع الإصلاحات. ولا أعتقد أن قضية الفساد ومكافحته هو أمر في اليمن فقط.. فهل سمعت أن هناك بلداً في العالم ليس هناك فيه فساد حتى نقول إن هذه قضيتنا وحدنا.. صحيح أن هناك نسباً محددة نتفق في هذا الجانب ونريد أن نخلق ثقافة مكافحة فساد وليس مرجعيات في هذا الجانب لأن المرجعيات هي التشريعية والتشريعات القائمة نريد أن نضعها موضع التنفيذ لكل خلق ثقافة لمكافحة هذه الآفة هي الأصل ونبدأ بالسلطة قبل الحديث عن المعارضة حتى نكون موضوعيين بالتعامل مع هذه القضية وان تشد السلطة أحزمتها تجاه المكافحة لأنها الأقدر اليوم وتتحمل الجزء الأكبر من المسئولية.. أما قضية أننا نقول أننا في اليمن سنخفف منابع الفساد وكأننا نعيش خارج العالم فهذا أمر غير منطقي.. إنما نسير في اتجاه المكافحة نخلق هذه الثقافة التي سيكون المجتمع شريكاً في المكافحة من ألفه إلى بائه من في السلطة أو خارجها.. لأن كل الناس مسئولون عن مكافحة الفساد والسلطة مسئولة عن وضع الأدوات ومعها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأدوات التي تصل إلى هذه النتيجة.. أنا متفائل بأننا نسير في الاتجاه الصحيح وهذا البرنامج- برنامج المؤتمر وبرنامج الرئيس- ليس من المنطق الحديث عن عدم تنفيذه في السنوات الأولى ومن الشهر الأول.. أولاً برنامج الرئيس له برامج خاصة بالتنفيذ مزمنة فنسأل المعارضة.. هل هذا البرنامج المزمن نُفذ بحسب الأزمنة الحالية أم أنه لم يُنفذ وانه نائم حتى هذه اللحظة؟ لم تعد هناك مبررات * ونحن ننتقل من حواركم مع الأحزاب الممثلة في البرلمان...... لماذا توقفت العملية؟ - لم تتوقف آخر ماعقدوه الأربعاء الماضي وبدأوا بالخطوات الأولى.. من جانبنا في المؤتمر بادرنا وبدأنا بالحوار ووضعنا آليته وهي الآلية التي اتفق عليها مع أطراف الحوار وقدمنا المشاريع الخاصة بالمقترحات التي نراها ضرورية وهي منذ اللحظات الأولى للحديث عن الحوار أو الاجتماع مع الأحزاب الممثلة في المجلس وسلمت لهم للاطلاع عليها.. المسئولية اليوم مسئولية مشتركة فنرفع وتيرة الحوار وربما إذا كان البعض يعتقد أن نقيس النبض.. فقد قسنا النبض خلال الفترة الماضية، لكن اليوم لم يعد هناك مبرر لجس النبض لا من الحزب الحاكم ولا من أحزاب المعارضة.. (إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب) وأتمنى ألا نصل إلى ما قبل الانتخابات ونثير هذه القضايا ونماطل بها اليوم ثم نرفع شعار حلها قبل الانتخابات عندما تكون الظروف غير مهيأة.. حسن النية * من الطرف المتسبب في بطء الوصول إلى نتائج في القضايا التي تتحاورن حولها..؟ - دعنا نقول بدأنا بعد توقيع الوثيقة نبدأ الخطوات التنفيذية قبل استباق الحديث عن مقصر أو متباطئ دعنا نعطي فرصة لفرق العمل التي شكلت في الاجتماع الأخير.. الحديث عن التباطؤ ليس اليوم ولكن بعد أن يمر وقت من بعد إطلاق العجلة سيكون ممكناً أما اليوم فدعنا نتعامل بحسن نية بأن الكل جاد في الحوار وأن الجميع حريص للوصول إلى الاتفاق لأن الحوار والاتفاقات لاتعني حزباً بعينه ولا طرفاً بذاته.. نحن نتحاور من أجل مصلحة الوطن وقضاياه.. هذه القضايا الكل مسئول عنها في الحكم والمعارضة ولابد أن نتعامل معها بالشكل الصحيح وأن نتجاوز حتى رغباتنا الشخصية والذاتية أو أن نختصر الحوار أو نجتزئه كلٌ منا إلى مايريد هو.. فلنجعل الوطن فوق كل الرغبات وكل الطلبات.. قضايا مثارة * من خلال جلوسكم مع الحزب الاشتراكي على طاولة الحوار.. هل ثمت قضايا من قبيل الوحدة أو بعدها يتم التطرق لها لأن هناك مشاكل أنت بشكل مباشر أو غير مباشر وجهت أصابعك نحو الحزب الاشتراكي مع وجود قوى أو شخصيات تحاول العودة إلى ما قبل 7 يوليو..؟ - من خلال طاولة الحوار كان الحديث عن قضايا أو معالجة لإشكاليات لاحقة لحرب 94م هي بالأصل لو تعاملنا معها مسئولية الحكومة وترتبط بالأفراد إن وجدت ومع ذلك طرح بأنها قدمت من الحزب الاشتراكي ونتعامل فيها ونحسن النية فيها واليوم أنا أشرت إلى المعلومات التي لدي بأن قيادات منظمات للحزب كانت حاضرة فيما جرى اليوم.. من هذا المنطلق ندعو الأخوة في الحزب أن الذهاب إلى هذه النقطة ليست من مصلحة الحزب أو أي حزب آخر والوقوف على خطوط التماس ليس من مصلحتنا لا في المؤتمر أو في المعارضة أو أي حزب آخر لأن هموم الوطن أكبر من هموم وقضايا الأحزاب.. والحوار حدد في النقاط المطروحة وبشكله وبالآليات المتفق عليها وهو يتجه نحو إصلاحات ترتبط بالجانب الدستوري والقانوني والنظر إلى بعض الآليات الخاصة كالسياسات الاقتصادية هذه القضايا التي طُرحت وهي مثار بحث.. وأعتقد أن قضية التطور السياسي هي من القضايا المسلم فيها لأن التطور السياسي ليس محصوراً بزمن ولايمكن أن نقول إن أصلحنا الأوضاع السياسية اليوم وغداً لايوجد داعٍ لإصلاح سياسي.. التطور الزمني والتطورات العالمية متسارعة وما يصلح في العمل السياسي اليوم لايصلح غداً وربما ما نفتي فيه اليوم حراماً غداً يصبح من المباحات والحلال.. دعنا نأخذ فقه الواقع من هذا الاتجاه.. فربما قضايا كانت قبل تحقيق الوحدة وبعدها جرى فيها أطراف الحكومات التي تعاقبت بأنها منطقة خطر وحرام الاقتراب منها لكنها اليوم أصبحت هذه المحرمات مباحة تماماً ولمَ لانتعامل مع التطورات ونعتبر أنفسنا جزءاً لايتجزأ من العالم الذي يتطور اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً والتطور ليس في تقنية الاتصالات فقط ولكنه في أنظمة الحكم وفي كل مناحي الحياة وطالما الشمس تطل علينا كل صباح فالتطورات مطلوبة كل صباح.. معالجـــــة الأسبـــاب أولاً * نختتم اللقاء بقانون تنظيم حيازة السلاح.. هل أصبح هذا القانون العقبة الكأداء أمام الأغلبية المؤتمرية التي أقرت الكثير من القوانين والاتفاقيات إلى آخره؟ - لا اعتقد أن هذا الموقف من بعض الأعضاء موقف ثابت أو خط أحمر لايمكن الحديث عنه وإنما لم يعط للتعديلات الجديدة حقها عبر وسائل الإعلام لأن توضح الحقائق للناس بأن قضايا الحيازة ليس الدخول إلى بيوت الناس كما يُقال وكما يُروج لها اليوم في ظل قانون يعطي الحق للسلاح الشخصي- المسدس والآلي- ربما من يمتلك الرشاش والبازوكة والسلاح المتوسط في بيته.. هل استخدم هذا الحق بأنه محرم واقتحمت البيوت من أمانة العاصمة ربما هناك الكثير من يمتلك فوق الآلي والمسدس فلا تقتحم البيوت. وموضوع الحيازة لن يتجه صوب اقتحام البيوت والدخول إليها كما يقال وإنما ينظم عملية الامتلاك وعملية الحمل.. لأن العالم يقول لاتتحدثوا عن النتائج تحدثوا عن الأسباب في مشكلات التقطع والإرهاب والقتل وإقلاق الأمن وفوضوية السلاح، أما ان تتحدثوا غداً سنقضي على المتقطعين في المنطقة الفلانية.. هذه نتائج والأصل أن تعالجوا الأسباب.. لأن اليوم هذه الفوضوية التي تحدث تجعل السلاح الذي استخدم في هذه العملية أو تلك غير معروف تجعل كل واحد يبيح فوضوية القتل والدماء دون أن يكون لأجهزة الأمن أي قدرة على اكتشاف الجريمة حتى بعد وقوعها رغم الشعار المرفوع بأن الأجهزة الأمنية مسئولة عن ضبط الجريمة قبل وقوعها.. العالم كله منظم عملية الحيازة والحمل.. فلا يوجد بلد من بلدان العالم يمنع على مواطنيها حق امتلاك السلاح.. القانون اليمني قال: »لكل يمني حق امتلاك السلاح الشخصي المتمثل في الآلي والمسدس للدفاع عن نفسه« فقط هذا الحق يجب ألا يكون حقاً فوضوياً وإنما حق منظم.. البعض من إخواننا في الكتلة البرلمانية صُور له- أو في الإعلام لدى حزب معين وأسميه وهو حزب الإصلاح يجعل من قضية حيازة السلاح كأنه غول سيقضي على كل اليمنيين وسيدخل إلى بيوتهم ويحرض حتى المؤتمريين ستصبحون تحت رحمة الحكومة ستنتزع أسلحتكم.. مع أني أدرك أن الحكومة أجبن من أن تصل إلى هذه النقطة ولو كانت شجاعة لوصلت إلى البيوت التي تمتلك الرشاش والبازوكة في أمانة العاصمة وليس في المحافظات والأرياف.. موقف غير واضح * باعتقادك انه يقف وراءها الإصلاح.. ماهي مبررات خوفه؟ - علمها عند ربي والراسخون في العلم ربما أن الإصلاح يدركون.. وأنا شخصياً أقيم لو لم يكونوا يضمرون شراً لكانوا أول الناس قبولاً بموضوع الحيازة وتنظيم الحمل للسلاح.. ربما لديهم تفكير أننا سنقاوم ونقاتل السلطات وربما سنخرج عن النظام والقانون من داخل العواصم.. هذا أمر.. عمر مواطن استطاع أن يقاوم دولة أو إسقاط نظام.. العجيب على إخواننا في بقية اللقاء المشترك الذين كان لهم موقف في السابق هو الوقوف مع الحيازة.. اليوم لايوجد موقف واضح ومحدد علناً يضطرون أنْ يرفعوا أصواتهم بأن هذا الموضوع موضوع اتفاق حتى بالرغم مع الشراكة مع الإصلاح، ثم إن قضية الحيازة لم تكن جديدة، فقد قدم في 92م مشروع القانون الأول وهناك فصل اسمه تنظيم الحيازة والحمل مازال العنوان إلى اليوم في القانون اسمه تنظيم الحيازة والحمل، أسقطنا المادة الخاصة بالحيازة.. النص الجديد هو النص الذي قدم بعد الوحدة مباشرة في 92م فيما يخص الحيازة يومها رفع نفس الشعار بأن الحزب الاشتراكي يريد ان يجرد الناس من أسلحتهم ثم ينقض على السلطة من الحزب نفسه الذي يرفع الشعار اليوم ويتباكى.. يفترض على أن المعارضة يكونون أكثر الناس حرصاً على اختفاء الأسلحة لأن التنمية معاقة والسياحة معاقة والسمعة الدولية واقتراف الجرائم وكثير من القضايا معقدة بسبب هذا الانتشار للسلاح الذي نتمنى حتى بعد إقرار قانون الحيازة ان تقوم وزارة الداخلية بواجبها لأننا لانريد نصاً قانونياً يكون معطلاً.. أما من يرفعون الشعار لماذا لم يطبقون القانون الأول؟ يا أخي القانون الأول سأعطي في إحدى المواد أنه أي سلاح يستخدم في انقلاب عسكري يعاقب صاحبه بالحبس ستة أشهر أو دفع 25 ألف ريال غرامة.. ألا يحتاج هذا النص إلى تعديل.. يعني انقلاب على السلطة والنظام وأقول للجاني ستة أشهر حبس أو 25 ألف غرامة ثم أن القانون السابق لايوجد فيه قانون مفرقعات كان يومها قضية الإرهاب غير موجودة، اليوم نتحدث عن مواقع بيع سلاح ومفرقعات يعني ان الوضع تغير تماماً.. كان يتحدث ويتعامل مع قضايا بسيطة أما اليوم فيجب إعادة النظر في القانون بشكل كامل ثم يجب ان تكون قضية الحيازة من القضايا الرئيسة.. حُز سلاحاً شخصياً فهذا من حقك. عقول القرون الوسطى * لماذا لاتناقشون هذا الموضوع ضمن حواركم مع أحزاب المعارضة؟ - بالتأكيد سيتناول الحوار هذا الجانب واعتقد أنه مهم جداً، لكن القانون اليوم على وشك مناقشته وإقراره في مجلس النواب بعد أن أنجزت اللجنة التقرير الخاص بالمشروع.. لم يعد الوقت يسعف للحوار حول هذا الموضوع بالرغم من الإجابات التي سمعناها من بعض الكتل البرلمانية كالاشتراكي والناصري أنهم مع تنظيم الحيازة والحمل وبالتأكيد من خلال النقاشات ستتضح الصورة جلية لدى إخواننا في الكتلة البرلمانية في المؤتمر الذين مازالوا يؤمنون بعقول القرون الوسطى ويصغون لصوت كل ناعق.. وأنا واثق من ان التصويت على القانون بالموافقة ستتم بالرغم من الأصوات المرفوعة اليوم لأن حجة المعارضين ضعيفة جداً وليس لها أي مبرر ويا ليتهم أعطونا مبرراً واحداً لهذه المعارضة سوى رفع شعارات الحكومة بعد إقرار هذا القانون ستدخل إلى كل بيت، ماذا ستدخل تصنع؟ أنا قلت في بداية الإجابة هل دخلت اليوم للرشاش والبازوكة التي هي محرمة في القانون النافذ؟ لم تدخل ثم أن قانون الحيازة من السهل على الحكومة ألا تعطي تصريح حمل إلا بمجرد تسجيل الحيازة.. ليست بحاجة إلى أن تدخل البيوت.. ثم ان قضية القانون فيه ثغرة كبيرة للقانون السابق أعطى حق الحمل كل فئات السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية العسكرية ويبدو أنه نزل إلى عند عريف في القوات المسلحة.. يجب أن يعاد النظر في هذه المجموعات.. من الجهات التي لها حق الحمل.. رئيس الجمهورية نواب الرئيس رئيس الوزراء- أعضاء السلطة التشريعية.. لكن أن تصل إلى كل الناس يعني أنه مباح ولم يبق إلاَّ المواطن العادي.. وهذا المواطن أعطاه الحق أن يأخذ ترخيصاً من أية جهة كانت.. يجب أن تنظم عملية إصدار التراخيص ثم ان قضية الحراسة القانون ينص أن المنشآت- الحراسات- هي التي تتولى حراسة الشخصيات العاملة في الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك الشخصيات التي ترى أن حياتها وأمنها معرض للخطر.. فيجب أن يكون المصدر في عملية الحراسة هي المنشآت والحراسات.. وأيضاً هناك نقطة نخطئ فيها والحكومة في الدرجة الأولى وهي ان نصف الحراسات هي من القوات المسلحة والأمن كل واحد يأتي بطلب انتداب.. ربما بلغ عدد المنتدبين حوالي 35 ألفاً.. انزع هذه الحنفية وأعد العسكر إلى وحدات القوات المسلحة والأمن وستختفي كثير من المظاهر، ثم أن هؤلاء الذين لاينامون إلاَّ بعينٍ واحدة خائفين الثأر هم أول الناس يفترض أن يقبلوا بمبدأ الحيازة والحمل على الأقل أنهم سينامون بعينين وليست بواحدة وستختفي مظاهر القتل والثأر في العواصم والدخول إلى بيوت الناس أو في الشارع.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 