يوم أشرق فيه صبح جديد غدا يهل علينا ويحل بيننا يوم السابع عشر من يوليو.. يوم وضع وطننا خطواتها الفعالية ان لم يكن، وبدون أي تجن على الحقيقة، خطوته الأولى على طريق التنمية والديمقراطية والوحدة وكان ذلك اليوم من عام 78 بمثابة الحد الفاصل بين تاريخ لماض تسوده الاضطرابات والصراعات وتاريخ هو الفتح لآفاق مستقبل جديد زاهر يتأسس ويبنى على حاضر مشرق بالاستقرار والبناء. ولا بد للتطلع في الانجازات الهائلة والتحولات النوعية التي تحققت على كل صعيد ومجال، ومن زاوية الرؤية الموضوعية والتقييم المنصف والمسؤول، ان يدلنا على أن ما هو ماثل أمامنا اليوم من شواهد ومعالم النهضة له جذوره الممتدة إلى السابع عشر من يوليو وهو نتاج مخاض بدأ وحصل في العقد الأول لعهد الزعيم التنموي الأول. وكان ان تكاملت خطوتا التنمية والحوار في تشكيل الملامح الأولى لمبدأ الشراكة الوطنية وقد ارتبطت التنمية بالاستقرار السياسي في فكر قائد مسيرتنا الجديدة على طريق التقدم والازدهار. ولقد طرح الانتهاج السياسي سبيل الحوار ثماره الطيبة ومردوده الايجابي على المجتمع بالخلاص من أوضاع التخريب من المناطق الوسطى آنذاك. وليس ذلك وحسب بل حدث تقدم نحو الحوار الوطني للتوافق على منهج للالتزام والعمل المشترك تبلور في صيغة الميثاق الوطني وما يتبعه من انضواء التعدد السياسي في أطار تنظيم المؤتمر الشعبي العام وكان التزامن بين الناتج السياسي الايجابي والانتاج التنموية المثمر تطورا وارتقاء بمستوى الحياة العامة وقد امتد به الانجاز للمشاريع الخدمية والانمائية إلى كل الريف مثله مثل الحضر وعبر طرق شقت إلى مختلف القرى مرت اليوم البرامج لتنفيذ لخطوط التنمية الخمسية وتجسدت معالمها النهضوية. والحق أننا في عملية الحوار الوطني وتوسيع قاعدة المؤتمر الشعبي العام بإضافة الفائزين بعضوية المجالس المحلية المنتخبة بصورة كاملة الحرية والنزاهة والتقدم نحو التعددية الصحفية نجد البذرة الأولى لديمقراطية التعدد الحزبي والتداول السلمي للسلطة وقد ألقيت في التربة الوطنية اليمنية. ولقد شاء قدرنا التاريخي أن تطرح العملية ثمرتها ونموذجها السياسي المتقدم والمكتمل ديمقراطيا في زمن الميلاد الوحدوي وإعلان قيام الجمهورية اليمنية ودولة الوحدة بعد إعادة تحقيقها. ولقد جاء الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى قمة السلطة أواخر العقد السبعين للقرن العشرين وفي وقت لم يكن فيه ثمة شيء يغري على التطلع والوصول للسلطة وبخاصة اعتلاء قمتها الغارقة حينها في بحر الدماء. ولأن التضحية في سبيل الوطن والتصدي لمسئولية إنقاذه من الانهيار هي الدافع للقبول بتحمل واجب القيادة فقد كانت أيضا هي الدافع المانع للمغريات السلطوية أن تتسلل إلى القناعة والارادة القيادية للرئيس المناضل علي عبدالله صالح. وعلي عبدالله صالح هو الرئيس الذي اولى الأفضلية للوصول إلى كرسي القيادة عن طريق الانتخاب والحصول على ثقة ومباركة الاطار البرلماني المشكل مجلس الشعب التأسيسي. وانحاز هذا القائد للخيار الديمقراطي وهو في موقع القائد العام للقوات المسلحة، وبوسعه ان يواصل السير على نهج الشرعية الثورية أو الغلبة العسكرية. ويبرز في ضوء ذلك الارتباط بين الانتقال التاريخي إلى الشرعية الدستورية وعهد رائد مسيرتنا الديمقراطية. ولا أجلى من ذلك شاهدا على انطلاقة العمل لإرساء مبد الشراكة الوطنية في ممارستنا وحياتنا العامة مع انبلاج صبح السابع عشر من يوليو. وما يزال القائد على العهد ان يكون الحوار وأن تكون الديمقراطية الأولى بالرعاية ومصدر مرجع كل شرعية وخيار وطني حضاري لا رجعة عنه |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 