 |
الارحبي : الاقتصاد الوطني حقق نموا وصل 4 % ومصفوفة إصلاح جديدة كشف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي عن سلسلة جديدة من الإصلاحات تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة, تشمل استكمال وضع العديد من التشريعات واللوائح التنفيذية في قطاعات الإعلام والسلطة المحلية والقضاء والمشتروات . وقال إن المرحلة الثانية من تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات التي تعكف الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي حاليا على استكمالها وتمتد خلال الفترة (2007م -2009م ) قبيل رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها .. ستتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح المالية العامة للدولة واستكمال الإصلاحات المتعلقة بالخدمة المدنية. وأوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الدول والجهات المانحة لاستكمال تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين بحلول شهر سبتمبر القادم ، كاشفا النقاب عن جملة من الإجراءات والمعالجات اتخذتها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تحسين القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية والتسريع في تنفيذ المشروعات من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بعملية الصرف من المشروعات وانتهاج الشفافية في التنفيذ عبر دعم الوحدات التنفيذية ومنحها الصلاحيات اللازمة . وأكد الأرحبي, تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو خلال العام الجاري 2007 بلغ 4% ، لافتا إلى أن ثمة تقدم ملموس تم إحرازه على صعيد تفعيل وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار وستعزز بإجراءات حكومية قادمة لتبسيط إجراءات الترخيص للمشاريع الاستثمارية وإيجاد أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة استثمارية تنافسية. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وفي إطار تنفيذها للإصلاحات " ستشجع وتحفز الاستثمارات في في المجال الإعلامي ولن يكون هناك قيود فيما يخص امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة". وفيما يلي نص الحوار :- تحديث مصفوفة الإصلاحات *: بداية شهدت الـ 18 شهرا الماضية العديد من الانجازات على صعيد تطبيق الإصلاحات الوطنية من قبيل إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة المعنية بمكافحته وأيضا انضمام اليمن لمبادرة الشفافية في مجال الاستخراج النفطية .. ماذا عن السنوات القادمة وطبيعة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها ؟ - الأرحبي : الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تعكف حاليا على استكمال تحديث مصفوفة الإصلاحات الوطنية في ضوء المستجدات والانجازات التي تحققت خلال الثمانية عشر شهرا الماضية وتضمنت إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد و انضمام اليمن لمبادرة الشفافية في مجال الاستخراج النفطية، إضافة إلى استكمال قانون المزايدات, وكذا في ضوء النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت العام المنصرم .. سيتم رفع المصفوفة المحدثة والتي تمتد خلال الأعوام (2007م -2009م ) فور استكمالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بتنفيذها . *: ما طبيعة ونوعية الإصلاحات التي ستتم خلال السنوات الثلاث القادمة, وما هي القطاعات المستهدفة ؟ - الأرحبي: المرحلة الثانية من تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الوطنية تشمل استكمال وضع العديد من التشريعات واللوائح التنفيذية في قطاعات الإعلام والسلطة المحلية والقضاء والمشتروات وكذا تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح المالية العامة للدولة واستكمال الإصلاحات المتعلقة بالخدمة المدنية . *: هل تم التنسيق أو التشاور مع الجهات التي ستشملها المرحلة الثانية من الإصلاحات لتحديد اتجاهات الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة ؟ - الأرحبي : نعم تم التنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة لتحديد اتجاهات الإصلاحات للمرحلة القادمة والإطار الزمني المحدد للتنفيذ وبما يضمن التطبيق الفعلي لجهود الإصلاحات الوطنية التي يتبناها ويقود مسيرتها فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية . إصلاحات في الإعلام * : باعتبار أن قطاع الإعلام ستشمله المرحلة الثانية من الإصلاحات.. ما هي طبيعة الإصلاحات التي سيتم تطبيقها لإصلاح هذا القطاع الحيوي ؟ - الأرحبي : الإعلام يحتل مساحة كبيرة في اهتمامات واستهدافات المرحلة الثانية من تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات, وفي إطار التشاور القائم هناك اتجاه جاد لدي الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات في قطاع الإعلام من خلال إدخال تعديلات مقترحة تتضمن سهولة إيصال وتداول المعلومات وحماية الصحفيين وتعزيز الحريات الصحفية سواء المقروءة أو الالكترونية وبشكل أوضح إدخال تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات بالتنسيق مع الجهات المعنية, ومن ثم استكمال إجراءات المصادقة على مشروع التعديل للقانون وترجمته إلى لائحة تنفيذية بحيث يصبح قانون ملزم ومطبق, وفي ضوء ذلك يتم وضع إستراتجية وطنية وسياسية إعلامية للجمهورية اليمنية واضحة داخليا وخارجيا . كسر احتكار الإعلام التليفزيوني والإذاعي *: ماذا عن التعددية الإعلامية والمطالب المتزايدة بكسر احتكار الدولة المتعلق بامتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ؟ - الأرحبي: الحكومة وفي إطار تنفيذها للإصلاحات ستشجع وتحفز الاستثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الاستثمار في المجال الإعلامي ولن يكون هناك قيود فيما يخص امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. * : طالما تطرقت إلى الإصلاحات في قطاع الإعلام .. هناك تساؤل حول طبيعة الإجراءات التي ستتخذ لتسهيل حصول الصحفيين على المعلومات وتسهيل الاتصال والتواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام.. فما جديد الحكومة في هذا الشأن ؟ - الأرحبي : الحكومة بصدد إنشاء إستراتجية للتواصل والاتصال الإعلامي مع الإعلام في الداخل والخارج. ولدى الحكومة توجهات جادة لتعيين ناطق رسمي باسم الحكومة في القضايا السياسية والاقتصادية ليوافي وسائل الإعلام بكل جديد عما يدور في أروقة مجلس الوزراء وخطط الحكومة وتوجهاتها .. مع العلم أنه سبق للحكومة تعيين متحدث باسمها إلا أن مهام المتحدث لم تفعل . لا تداخل في اختصاصات جهاز الرقابة وهيئة مكافحة الفساد *: مؤخرا تم إنشاء واستحداث هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد وهناك تساؤلات موضوعية عن إمكانية التداخل في الاختصاصات بين هذه الهيئة وبين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. ماردك على تلك التساؤلات؟ - الأرحبي :لا .. لن يكون هناك أي تداخل في اختصاصات الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, ولا تعارض بين مهامهما, بل سيكون هناك تنسيق وتكامل بين الهيئة العليا لمكافحة الفساد ورئاسة الجمهورية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأيضا الأجهزة الأخرى التي تقوم بمهام ذات طبيعة رقابية كمجلسي النواب والشورى, فكل هذه الجهات ستعمل بشكل منسق وموحد وسيتولى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة توفير المعلومات للهيئة العليا لمكافحة الفساد, وستكون هناك شبكة معلوماتية تسهم في تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد . تبسيط إجراءات الترخيص للاستثمارات * : بحسب المعلومات المتوافرة لدينا.. كلفت الحكومة إحدى المؤسسات الدولية المتخصصة بوضع دراسة خاصة بتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة في اليمن تمهيدا لتنفيذ خطة حكومية تستهدف التسريع بتحقيق هذه الغاية.. هل يمكن أن تعطونا فكرة أوضح, عن ذلك ؟ - الأرحبي : نعم .. يتم حاليا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والتنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبعض الجهات المعنية استكمال دراسة خاصة بتسهيل إجراءات المعاملات للمستثمرين, بهدف تخفيض عدد الأيام التي يستغرقها المستثمر في استكمال معاملاته المتعلقة بالاستثمار والتي تصل الى تسعون يوما, والدراسة ستساعدنا على تحديد الإجراءات اللازمة لتخفيض هذه المدة الى اقل سقف ممكن, وهذا جزء من الخطوات العملية لتهيئة البيئة الاستثمارية.. إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت والمتعلقة بحل مشكلة الاراضي وتحديد مناطق بعدد من المحافظات خاصة بالمشاريع الاستثمارية والصناعية واعتماد نظام النافدة الواحدة لضمان سهولة وسرعة استكمال إجراءات الترخيص للمشاريع الاستثمارية وسهولة حصول المستثمر على الإعفاءات والتخليصات الجمركية . تعهدات المانحين واللغط المثار! * : ننتقل إلى موضوع آخر .. فيما يخص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين.. هناك لغط أو سوء فهم للفارق بين تعهد المانح وتحويل المخصصات فعليا لحساب الحكومة اليمنية ..هل يمكن توضيح هذا الالتباس ؟ - الأرحبي : لا مخصصات مالية تحول من قبل المانحين الى حساب الحكومة اليمنية, وتسليم تعهدات مؤتمر لندن للمانحين يتم على ارض الواقع من خلال أولا الاتفاق مع الجهات المانحة على تخصيص التعهدات بمعني تخصيص التعهدات من كل دولة لصالح تمويل مشاريع مدرجة في البرنامج الاستثماري ومن ثم التوقيع على اتفاقية التمويل لهذه المشاريع التي خصصت لها تمويلات في اطار التعهدات المعلنة ثم التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات من خلال الصرف الفعلي لتمويل هذه المشاريع بحسب آليات المشاريع، ومبالغ التعهدات لا تحول على حساب الحكومة اليمنية لأن كل مانح يريد أن تبقي المبالغ بحوزته كون لدية اجراءت فيما يتعلق بالمناقصات والسحوبات وغيرها من الاجراءت الأخرى . سقف زمني لتخصيص التعهدات *: هل تم الاتفاق مع الدول والجهات المانحة على سقف زمني محدد لاستكمال انجاز التخصيصات المالية لتعهدات مؤتمر لندن ؟ - الأرحبي : نعم .. خرج اللقاء التشاوري الذي عقد في الـ 20من يونيو المنصرم بخلاصة عشرة التزامات خمسة منها على الحكومة اليمنية للتنفيذ والخمسة الأخرى على المانحين للتنفيذ ومن ضمن هذه الالتزامات وهو الالتزام رقم واحد أن يتم تخصيص كافة التعهدات التي أعلنت في مؤتمر لندن بما في ذلك تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي بحلول شهر سبتمبر القادم وبحسب الدورات التمويلية لكل مانح على حدة, فعلي سبيل المثال, المانحون التقليديون يقدمون دعم سنوي وليس كل خمس سنوات, وقد التزمت كافة الجهات المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضا الصناديق الإنمائية بانجاز التخصيصات بحلول شهر سبتمبر القادم . تحسين القدرة الاستيعابية للقروض الخارجية *: أثير مؤخرا في أروقة البرلمان جدل حول أوجه القصور المتعلق بالقدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية والانتقادات الخاصة بتأخر استخدام القروض وتعثر تنفيذ المشروعات ماهي طبيعة المعالجات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية ؟ - الأرحبي : طبعا.. هناك موضوعية في طرح مثل هذه الملاحظات سواء من قبل البرلمان أو المعارضة, والحكومة تنتهج توجهات ترتكز على الشفافية في تحديد أوجه الخلل ومن ثم معالجتها بشكل مدروس, ففيما يخص تؤخر استخدام بعض القروض و البطء في تنفيذ المشروعات مكمن القصور يرجع إلى ضعف البنية المؤسسية وأخطاء في الدراسات والتصاميم ومحدودية قدرات بعض المقاولين والاستشاريين المحليين, وقانون المناقصات والمزايدات الجديد الذي اقر من قبل مجلس النواب مؤخرا سيسهم في معالجة عدد من المعوقات التي كانت تعترض سير إقرار المناقصات وتنفيذ مشروعاتها. * : ما طبيعة الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة لتحسين القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية والتسريع في تنفيذ المشروعات كون ذلك يمثل محور الارتكاز في معالجة كافة أوجه القصور المثارة ؟ - الأرحبي : الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط أقرت جملة من الإجراءات والمعالجات الهادفة إلى تحسين القدرة الاستيعابية والتسريع في تنفيذ المشروعات من خلال اختصار حلقات الصرف من مخصصات القروض والمساعدات للمشاريع عبر إلغاء دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تمرير طلبات السحب المتعلقة بالأعمال المدنية والتجهيزات ومراجعة سقوف الأجور للعاملين في وحدات التنفيذ للمشاريع وفقاً للمعمول به في القطاع الخاص وبما يتلاءم مع التقييم الدوري لأداء تلك الوحدات واقتصار إجراءات تعميد قوائم المواد المُعفاة للمشاريع على الجهة المعنية ومصلحة الجمارك وأيضا العمل مع وزارة الأشغال العامة والطرق فيما يتعلق بتأهيل المقاولين من خلال وضع الشروط المرجعية لتأهيل المقاولين لتمكينهم من تنفيذ المشروعات وتأسيس قاعدة بيانات . *: هناك انتقادات وجهت وبخاصة من قبل المعارضة لمستوي الأداء الحكومي فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية.. هل هناك معالجات حكومية اتخذت في هذا الصدد ؟ - الأرحبي : نعم .. هناك إجراءات ومعالجات أقرت من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي تضمنت تعزيز وحدات متابعة المشاريع الممولة خارجياً من الدول والمؤسسات التمويلية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورفدها بالكوادر المؤهلة والإمكانيات المادية والتجهيزات اللازمة, كما تم اقرار انشاء وحدات تنفيذية جديدة للمشروعات في القطاعات الحيوية كالكهرباء والطرق والتعليم الفني والتدريب المهني، بهدف تحسين مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً وتوسيع طاقة وحدات تنفيذ المشروعات القائمة التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تنفيذ المشروعات الاستثمارية بمستويات عالية من حيث التنفيذ والشفافية الكاملة وتشمل هذه الوحدات كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، مشروع تنمية الطرق الريفية، مشروع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية، مشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية وبرنامج تطوير مدن الموانئ . معوقات تنفيذ المشاريع ! *: ما هي أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات الخارجية؟ - الأرحبي : قطعا .. هناك تحديات تواجه تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات من ابرزها التأخر في إجراءات التخصيص للمبالغ المتعهد بها من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية وعدم البت في المقترحات المقدمه إليها ..والتأخير في إجراءات التوقيع على اتفاقيات التمويل بالمبالغ التي تم تخصيصها من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية المانحة رغم الاتفاق على التخصيص..وعدم توافق اتجاهات بعض المانحين (التقليديين) مع أولويات مشاريع البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة في اليمن ذات الفجوة التمويلية وتوجيه تخصيصاتها لمشاريع جديدة لم تكن مدرجة في قائمة الـ(85) مشروع أو تخصيص تعهدات لبرامج سبق الاتفاق عليها في سنوات سابقة وعدم وجود مكاتب التمثيل لبعض الجهات المانحة في اليمن لتسهيل وتسريع التشاور والتفاوض حول الجوانب التمويلية والفنية والتنفيذية للمشاريع التي تم التوافق عليها, ومؤخرا بادرت العديد من الجهات المانحة لتأكيد اعتزامها فتح مكاتب تمثيل في اليمن وهذا دليل مهم على تقدير هذه الجهات وحرصها على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع اليمن . تقارير مغلوطة ! * : أخيرا بصفتكم نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية .. كيف تردون على ما تضمنته تقارير تداولتها مؤخرا عدد من وسائل الإعلام, وأعطت انطباعا سلبيا عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن, وتوقعت الأسوأ في الفترة القادمة بعد تداعيات العملية الإرهابية الأخيرة التي حدثت في محافظة مأرب ؟ - الأرحبي : تلك التقارير غير موضوعية وتفتقد للدقة والمصداقية, فاليمن تمتلك احتياطي جيد من النفط والنقد الأجنبي والذهب ,وما يتردد خلافا لذلك مجرد معلومات مبالغ فيها واستغلال للظروف التي طرأت بعد الجريمة الإرهابية التي حدثت مؤخرا في محافظة مأرب, وهذا لن يزعزع الاقتصاد اليمني الذي حقق معدل نمو خلال العام الجاري وصل إلى أربعة بالمائة والحكومة اليمنية تنتهج مبدأ الشفافية في رصد وتقييم المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الوطني سلبا وإيجابا حيث تصدر وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقارير دقيقة كل ثلاثة أشهر وتقارير سنوية حول طبيعة التطورات والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد اليمني وهناك لجنة وزارية رفيعة المستوي مشكلة من وزارة المالية والبنك المركزي برئاسة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تقيم أولا بأول مؤشرات الاقتصاد الوطني, الذي يسير نحو الأفضل منذ عدة سنوات, والقادم أفضل إن شاء الله تعالى . *نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 