الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 11:39 م - آخر تحديث: 11:37 م (37: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
ويسلي كلارك -
لنحرم الإرهابيين من منزلة المقاتلين
كانت مسألة التمييز بين المدنيين والجنود من المسائل التي تحظى دائماً بأهمية مركزية بالنسبة لواضعي قانون الحرب. أما الآن، وفي عصر الإرهاب العابر للقارات، فإن مثل ذلك التمييز لم يعد على تلك الدرجة من الوضوح والتحديد الذي كان عليها من قبل، وخصوصاً بعد أن عمدت الولايات المتحدة في إطار استجابتها لهجمات الحادي عشر من سبتمبر لتصنيف مقاتلي "القاعدة" وغيرهم من "الجهاديين" على أنهم "مقاتلون غير شرعيين" بدلاً من معاملتهم على أنهم "مجرمون" يجب أن يعاملوا بالطريقة التي يستحقونها.

والمحاكم الفيدرالية الأميركية قلقة من هذا النهج، ولها كل الحق في ذلك. وقد تجسد موقف تلك المحاكم من هذا الموضوع في النقد الشديد الذي وجهته للسلطات العسكرية الأميركية، التي أقدمت على اعتقال شخص مدني يدعى "علي المري" لأجل غير محدد. وهذه القضية تبين مرة أخرى مدى الخلل الذي يتسم به نهجنا الحالي حيال هذا المسألة.

فمعاملة الإرهابيين على أنهم مقاتلون خطأ لسببين: السبب الأول أن إضفاء وضعية المقاتلين على الإرهابيين يعد في جوهره تكريماً لهم. فمن المعروف أن الجنود في القوات المسلحة للدول المختلفة يتمتعون بمزايا عديدة وفقا لقانون الحرب منها على سبيل المثال أنه يسمح لهم بقتل جنود العدو من دون أن يتعرضوا للمحاكمة، على أن يكونوا في ذات الوقت في غاية الحرص فيما يتعلق بالتفريق بين العسكريين والمدنيين من أفراد العدو بحيث يكون أي أذى يطال المدنيين جراء الأعمال العسكرية محدودا وفي أضيق نطاق ممكن.

وقد أشار منتقدو الإدارة الأميركية إلى أن التصنيفات التقليدية بين المقاتلين وبين المدنيين قد تم خلطها بشكل كبير في إطار الصراع الذي تخوضه أميركا ضد الإرهابيين. ففي الحروب التقليدية، يكون التمييز بين المدنيين والعسكريين أمراً سهلاً في العادة، ولكن ذلك لا ينطبق بالطبع على هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي شنها أفراد يرتدون الملابس المدنية ويخفون أسلحتهم في طياتها. فهؤلاء الأفراد لم يتصرفوا كمواطنين من المملكة العربية السعودية وهي من الدول الحليفة لأميركا، ولكنهم تصرفوا كأعضاء في "القاعدة"، وهي شبكة إرهابية عابرة للقارات تستهدف المدنيين الأبرياء.

وبإطلاقنا صفة المقاتلين على هؤلاء الإرهابيين فإننا نمنحهم احتراماً لا يستحقونه، ونقوض في نفس الوقت الجهود التي يجب علينا أن نقوم بها ضدهم.

واعتبار الإرهابيين مقاتلين يقودنا أيضاً إلى مفارقة يمكن توضيحها على النحو التالي: في حين أن القتل المتعمد للمدنيين يعد أمراً غير مسموح به على الإطلاق في الحروب، فإنه من القانوني والمسموح به أن يتم استهداف المنشآت والمعدات العسكرية. من هذا المنظور يمكن اعتبار الهجوم الذي شنه تنظيم "القاعدة" على المدمرة الأميركية "يو. إس.إس كول" في اليمن عام 2000 أمراً مسموحاً به، مثله في ذلك تماماً مثل الهجمات التي يمكن شنها ضد مراكز القيادة والسيطرة كذلك الهجوم الذي تم في الحادي عشر من سبتمبر على مقر "البنتاجون".

ولكل هذه الأسباب، فإن المسمى الأكثر تحديداً بالنسبة للإرهابيين لا يجب أن يكون" مقاتلين غير قانونيين" وإنما يجب أن يتم استخدام المسمى الذي تم اعتماده طويلا من قبل الولايات المتحدة وهو أنهم "مجرمون"

المشكلة الثانية بالنسبة لنهج إدارة بوش في التعامل مع هؤلاء الإرهابيين كمقاتلين غير شرعيين، أن هذا النهج يعرض تقاليدنا السياسية والتزامنا بالحرية للخطر كما أنه يلحق الضرر بشرعية أميركا في عيون الآخرين.

فمن بين الأخطار التي يمكن أن تترتب على معاملة أعضاء "القاعدة" على أنهم مقاتلون، ذلك الخطر المتمثل في أنه ليس من السهل التمييز بسهولة بين هؤلاء الأعضاء وبين السكان بشكل عام.

وقضية السيد "المري" حالة ينطبق عليها ذلك. فـ"المري" هو مواطن قطري، كان يقيم بطريقة مشروعة في الولايات المتحدة الأميركية، ادعت الحكومة الأميركية أنه عضو في خلية نائمة من خلايا "القاعدة"، وقامت باعتقاله كمقاتل غير شرعي على هذا الأساس واحتجازه في لواء البحرية الواقع في شارلستون بولاية ساوث كارولينا.

وقد دفعت المحكمة الفيدرالية بأنه في حين أن الحكومة تستطيع القبض على المدنيين وتوجيه التهم إليهم، فإن السلطات العسكرية وبموجب القانون الحالي ليس بمقدورها القبض على أو اعتقال السيد المري، لأن ذلك لن يكون دستورياً بالضرورة حتى لو صدر تفويض من الكونجرس يجيز السلطات العسكرية احتجاز المدنيين.

وقضية المري والقضايا المشابهة لها تظهر بجلاء أن النهج الذي اتبعته إدارة بوش في التعامل مع الإرهاب منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد ساهم في خلق المزيد من المشكلات بدلاً من أن يحل المشكلات القائمة.

ونحن بحاجة للاعتراف بأن الإرهابيين وعلى الرغم من خطورتهم، هم أقرب لأن يكونوا قراصنة للعصر الحديث من أن يكونوا محاربين مما يعني أنه من الواجب أن يتم تعقبهم ومحاكمتهم وإدانتهم في المحاكم لأنهم في النهاية ليسوا مقاتلين وإنما مجرمون ذوو طبيعة بشعة يجب أن تكون في حد ذاتها دافعا يساعدنا على تحديد النهج السليم للتعامل مع التهديدات التي يمثلونها.

إننا ندرب جنودنا على احترام الخط الفاصل بين المقاتلين والمدنيين، ولكن يجب علينا أن نؤكد في نفس الوقت أنه يتعين على ساستنا أيضاً أن يحترموا هذا الخط، وهذا التمييز بين الاثنين، حتى لا ينتهي بنا المطاف، للقيام من دون قصد بتعرض القيم التي نحارب من أجلها للخطر، وتعريض الجهود التي نقوم بها من أجل تعزيز أمننا القومي للإخفاق.

ــــــــــــــــــــ
أستاذ القانون ومدير معهد بيركل
الاتحاد










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024