ورشة لوضع الضوابط والسياسات لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية أوضح أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني بأن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي تمكن منذ بداية تنفيذه من رفع حجم الودائع في هذا القطاع من خمسين مليار ريال عام 1996م إلى حوالي (442) مليار ريال حالياً كما ارتفعت كلفة رأسمال من ثلاثة مليار ريال في بداية الإصلاح (27) مليار ريال، فيما بلغ عدد الحسابات المصرفية في اليمن (600) ألف حساب. وأستعرض محافظ البنك المركزي في كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال اليوم ..نشاط وواقع القطاع المصرفي في اليمن ودوره في الاقتصاد الوطني ،وكذلك الإصلاحات الجذرية والتشريعية التي شهدها البنك .. منوهاً الى أن اليمن من الدول الأولى المبادرة في إصدار قانون لمكافحة غسل الأموال في المنطقة وقد صنف صندوق النقد الدولي البنك المركزي اليمني من ضمن البنوك المركزية الأقل مخاطر . من جانبه اعتبر الدكتور / يحيى الشعيبي / محافظ عدن مسألة غسل الأموال ظاهرة تنعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني لجميع البلدان وأصبحت تمثل مشكلة عالمية .. مشيراً إلى أن اليمن قد عملت في اتجاه التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال بأتخاد عدد من الخطوات والإجراءات مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال ومنها إصدار القانون رقم 35 لعام 2003م الذي حرم عملية غسل الأموال وأيضاً أنشاء وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني وإصدار تعليمات للمؤسسات المالية والمصرفية لمنع أجراء أي عمليات مشبوها وغير شرعية . واعتبر انعقاد الورشة في عدن يكسبها أهمية خاصة لأنها تمثل بحد ذاتها أهمية خاصة لليمن من الناحية الاقتصادية والاستثمارية باعتبارها ثغر اليمن الذي يطل على العالم الخارجي . وكان عبد الرحمن محمد الكهالي رئيس مجلس الإدارة مدير عام البنك الأهلي اليمني قد ألقى كلمة ترحيبه أشار فيها إلى أهمية انعقاد الورشة والمواضيع التي ستناقش كخطوة متميزة للبنك المركزي اليمني في تطوير التدريب ضد مخاطر غسل الأموال وتعزيز الجهود لجعل اليمن في مأمن منها ومتابعتها وسد منابعها . منوهاً بأن اليمن قد تمكنت من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط . هذا وقد ناقشت الورشة في جلستها اليوم والتي أدارها الدكتور / فؤاد راشد / عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن ثلاثة أوراق حول جهود مكافحة غسل الأموال دولياً وإقليمياً ومحلياً ، والمسؤولية المدنية عن الخطاء في الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال ,و الآثارالاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال. يذكر أن ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال التى بدأت اليوم بعدن عدن بحضور (200) ممثل عن الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال في البنوك اليمنية وأجهزة القضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ومتخصصون أكاديميون من الجامعات والمناطق الحرة والجمارك والضرائب وشركات الصرافة والتأمين والشحن البحري والوزارات ومكاتبها اليوم ،تناقش على مدى أربعة أيام (12) ورقة عمل حول دور القطاع المصرفي اليمني في مكافحة غسل الأموال ، وأساليب الكشف والتحقيق في العمليات المشبوهة وكيفية معالجتها مع الجهات المختصة وكيفية وضع الضوابط والسياسات اللازمة لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية ، إضافة إلى التعريف بمفهوم مكافحة غسل الأموال والآثار المترتبة عليها في المجالات الاقتصادية والسياسية المصرفية والنقدية والقانونية والإطلاع على القوانين والتعليمات المتعلقة بالمكافحة دولياً وإقليمياً ومحلياً والمعايير الدولية لقياس مدى تعاون الدول في هذا الجانب . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 