رفع طاقة المطاحن ونقاط مباشرة للحد من ارتفاع الأسعار اتفقت الحكومة مع كبار مستوردي القمح والمنتجين للدقيق اليوم على استخدام الطاقات غير المستغلة في صوامع الغلال لدعم المخزون الاستراتيجي من مادة القمح والعمل في نفس الوقت على رفع مستوى تشغيل المطاحن لتوفير الدقيق بصورة متواصلة وبالكميات الكافية في جميع الأسواق. كما خرج الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، وضم كبار مستوردي القمح ومنتجي الدقيق وقيادات مؤسسات القطاع الخاص باتفاق يقضي بفتح كبار المستوردين والمنتجين محال للبيع مباشرة إلى المستهلك للحد من أي تلاعب في زيادة السعر قد تنشأ في السلسلة الممتدة بين المستورد والمستهلك إضافة إلى توجيه الموانئ بإعطاء الأولوية في التفريغ لسفن القمح. وهدف الاجتماع إلى وضع مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الوضع التمويني لمادتي القمح الدقيق واستقرار أسعارها على مستوى كافة مناطق الجمهورية. وفي الاجتماع أيضا تم التأكيد على شراكة الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق تلك الغاية انطلاقا من مسئوليات كل طرف والتزاماته الوطنية تجاه المجتمع . وبهذا الشأن أوضح كبار المستوردين للقمح والمنتجين للدقيق أن حجم المخزون في صوامعهم من المادتين، والكميات التي ستصل خلال الأيام المقبلة من القمح تغطي احتياجات البلاد لفترة من أربعة إلى خمسة أشهر .. مؤكدين أنه لا يوجد أي نقص أو شحة في المعروض لكافة الأسواق. وأبدوا حرصهم على تعزيز الشراكة مع الحكومة ومساندة إجراءاتها الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان توفير المعروض الكافي من القمح والدقيق واستقرار أسعارهما في مختلف أسواق الجمهورية. كما تم التأكيد على ضرورة قيام كبار المستوردين بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بالبيانات المتعلقة بالتعاقدات والشحنات، واحتساب التكلفة على نحو شفاف ليتسنى للوزارة القيام بمهامها الإشرافية والرقابية في الأسواق على النحو المطلوب ، وتطبيق الآلية التنفيذية المتفق عليها بشأن المادة 26 من قانون التجارة الداخلية رقم 5 لعام 2007م. وشكل الاجتماع بحسب وكالة سبأ فريق عمل مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لوضع الآليات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه وعلى نحو سريع لبدء التطبيق الفوري. وتناول التقرير المقدم إلى الاجتماع الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة من ينايرـ أغسطس من العام الجاري وما شهدته أسواق القمح العالمية من ارتفاعات غير مسبوقة. حيث أرتفع السعر من 250 دولار للطن شاملا النقل واصلا إلى موانئ الجمهورية في شهر يناير إلى 342 دولار في أغسطس الجاري.. موضحا أن تلك الارتفاعات تعود إلى تراجع الإنتاج في معظم الدول المنتجة للقمح بسبب عوامل مناخية شهدها المحصول العالمي وأدى إلى وقف صادرات دول عديدة مثل باكستان وأوكرانيا وتحول دول مثل الهند من دول مصدرة إلى مستوردة لكميات كبيرة إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل جراء ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على خدمات الشحن البحري. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت بيانا بشأن الارتفاعات السعرية العالمية فيما يلي نصه.. " انسجاماً مع سياسة الدولة وتوجهاتها بإطلاع شرائح المجتمع المختلفة بما في ذلك المواطن الفرد على مجريات الأمور والتطورات العالمية والمحلية في كافة القضايا وخاصة المعيشية، وكذلك وضع الحقائق أمام الجميع باعتبار أن من حق المواطن على الدولة معرفة تطابق سياساتها وإجراءاتها مع ما التزمت به، حتى لو ترتب على ذلك نتائج وأعباء على المواطن، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن إعلان البيانات الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية بشكل دوري لقطع الطريق أمام من يستغلون الظروف الحالية وخاصة ارتفاع أسعار السلع الغذائية لمآرب في نفوسهم، وكشفاً للتضليل الذي يطلق من هنا وهناك، فإن الوزارة ووفق مهامها واختصاصها وفي ضوء فلسفة وحرية السوق تواصل العمل لتشجيع التجار على استيراد الكميات اللازمة من السلع الغذائية وخاصة القمح وبأقل الأسعا ر الممكنة في ظل الارتفاعات المستمرة والتي بدأت منذ العام الماضي حيث ارتفعت الاسعار وكالأتي: أسعار القمح الأمريكي خلال الفترة يناير- أغسطس 2007 وفقا للسعر بالدولار لكل طن.. وكانت كالتالي ( دولار للطن) النوع يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس قمح أمريكي 187 206 217 224 216 232 244 248 تكلفة النقل من أمريكا 63 64 66 73 68 80 84 94 إجمالي التكلفة للطن 250 270 383 297 284 312 328 وقد بلغ سعر القمح الأمريكي مستوى غير مسبوق, إذ بلغ في الوقت الراهن حوالي 342 دولار للطن الواصل إلى موانئ اليمن بما يعادل 3900ريال للكيس(قمح الطحن) عبوة 50 كيلو جرام، يضاف إليها كافة نفقات التفريغ والنقل والمصاريف الإدارية والتمويلية وهوامش الربح للمستوردين والتجار. وتعود هذه الارتفاعات السعرية إلى تراجع الإنتاج في معظم الدول المنتجة للقمح بسبب عوامل مناخية شهدها المحصول العالمي وأدى إلى وقف صادرات دول عديدة مثل الباكستان وأوكرانيا وتحول دول مثل الهند إلى استيراد كميات كبيرة، وبالتالي سيطرة الإنتاج الأمريكي على السوق، بالإضافة إلى تضاعف تكاليف الشحن إلى حوالي 94 دولار للطن بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا والمصحوب بزيادة الطلب على خدمات الشحن البحري. وتاكيدا لمصداقية الحكومة في هذا الشأن تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن الحكومة لن تتوانى عن تحمل مسئولياتها كاملة تجاه المتلاعبين بالأسعار وضعاف النفوس، وستعمل بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية على مضاعفة الكميات التي تبيعها المؤسسة مباشرة للمستهلك وفي كافة مديريات البلاد. ورداً على المزايدات والأباطيل التي تطلقها جهات مختلفة، وفي ظل توفر المعلومات - لمن يريد - في كل مكان وخاصة عبر مواقع الإنترنت التي جعلت العالم مفتوح، ندعو هؤلاء المزايدين مراجعة تلك المواقع والكف عن دغدغة المشاعر والتلاعب بعواطف الناس في قوتهم. وإذا كانت مصلحة المواطن هي التي تدفعهم - كما يدعون - فليقدموا الحلول الواقعية التي تعيد الأسعار إلى ما كانت عليه، وليقترحوا المعالجات التي تمكن الحكومة من تجاوز هذه الأزمة العالمية والتي تشهدها معظم البلدان غنيها وفقيرها على حد سواء". ونؤكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على تبني سياسات واقعية تتجاوز الآراء النظرية ودون التراجع عن الإنجازات التي تحققت في مسيرة الإصلاحات المالية والإدارية.. "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العلي العظيم." |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 