الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 02:15 ص - آخر تحديث: 02:01 ص (01: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت -
حسين حازب -
على طاولة اللجنة الدائمة في اجتماعها القادم
ونحن على مقربة من انعقاد الدورة الثانية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام التي يجري الإعداد لها من قبل الأمانة العامة كما هو مقرر هذا الشهر فأنه حري بنا أن يكون هذا الاجتماع بمستوى الحدث وبقدر المناسبة حيث يصادف انعقاد هذه الدورة ( اليوبيل الفضي لقيام المؤتمر الشعبي العام 24- أغسطس -1982م ) .

ذلك اليوم التاريخي الذي اقر به أبناء الوطن وقيادته السياسية والاجتماعية بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية وعلى رأسهم صاحب الفكرة فخامة الأخ المناضل المشير علي عبد الله صالح أهم وثيقة يمتلكها الشعب ألا وهي (الميثاق الوطني ) وإقرار المؤتمر الشعبي العام كتنظيم شعبي وسياسي لقيادة الوطن وفق هذه الوثيقة الوطنية التي يكفينا فخراً أنها ( منتج يمني ) تتفق مع العقيدة الإسلامية للشعب اليمني وتقاليده وتاريخه وتراثه الحضاري ماضياً وحاضراً .

وثيقة لم تملئ علينا من الخارج ولم تنقل من وثائق وبرامج أخرى .. وثيقة جمعت شمل اليمنيين على طاولة واحدة وفكر واحد ونهج سياسي واقتصادي واحد ، وكانت وخلفها التنظيم الرائد المؤتمر الشعبي العام حجر أساس للوصول إلى يوم الوحدة اليمنية الخالدة ، وتسود التعدادات السياسية التي صاحبت قيام الوحدة لتقوم فئات الشعب وقاداته بتنظيم نفسها سياسياً في أحزاب مختلفة الرؤى والمشارب ، وغادر من غادر المؤتمر الشعبي العام لأحزاب أخرى وبقى المؤتمر الشعبي العام من أختاره وأختار البقاء فيه ليقود الركب والمسيرة لمدة (25) عاماً تحقق خلالها الكثير من المنجزات التي لا يسعنا المجال هنا لذكرها .

وأعود إلى ما أردت طرحه على طاولة قيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى اجتماع اللجنة الدائمة القادمة لأقول أن هذه الدورة تأتي ونحن في أمس الحاجة إلى وقفة جادة مع النفس ,, وقفة نحاسب أنفسنا ونقول للمؤتمر الشعبي العام وتكويناته المختلفة ( تنظيمية وتنفيذية وبرلمانية ) على أسباب النجاح حيث نجحنا للحفاظ على تلك النجاحات وتطويرها وعلى أسباب القصور أو الفشل حتى نتجنبها ونعمل على إصلاحها .

فالحمد لله النجاحات والإنجازات التي حققها المؤتمر وقياداته وحكوماته المتعاقبة لا تقف عند أي حد ولا يمكن حصرها وهي تنبي عن نفسها في كل المجالات وفي كل أرجاء الوطن .

ويأتي في مقدمتها تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة وترسيخ النهج الديمقراطي والسياسي والنهوض بالتنمية وفي كل الجوانب اقتصادياً وثقافياً وسياسياً وفي جميع المجالات وهي إنجازات لا ينكرها أحد الأمر الذي يستدعي العمل على تطوير تلك النجاحات والإنجازات والحفاظ عليها والبحث عن جوانب القصور التي لا تساوي شيئاًَ مع ما تحقق من نجاحات وإنجازات والعمل على تلافيها ومعالجتها .

وهذا لا يتم إلا إذا عمل المؤتمر الشعبي العام وقياداته على نقد ذاته وتكويناته المختلفة ، وهنا أجدني بدافع حبي للوطن والمؤتمر الشعبي العام وقائده قائد الوطن فخامة المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أرى أنه لابد من وضع بعض القضايا التي على اللجنة الدائمة أن تقف أمامها وقفة جادة ومسئولة لا سيما وهذه الدورة تأتي بعد مرور ما يقارب العام على الانتخابات الرئاسية والمحلية .

ومن أهم تلك القضايا :
أولاً : مناقشة القصور التنظيمي الذي ظهر بعد إعادة الهيكلة والانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م ووضع آلية لمعالجة القضايا التي ما زالت عالقة ولم يتم البت فيها وحسمها مثل معالجة قضايا بعض القيادات التي تجاوزتها الهيكلة والقيادات التي قصرت في أدائها أثناء الانتخابات وتقييم العملية الانتخابية على مستوى الفروع في المديريات والمحافظات والأمانة العامة كونه لم يتم إجراء أي تقويم للعملية السياسية والانتخابية حتى الآن ، لا سلباً ولا إيجاباً .

ثانياً : ضبط الإيقاع بين الأطر التنظيمية المختلفة والأطر التنفيذية والمحلية والبرلمانية والشوروية وتلافي أي قصور في هذا الجانب وحل الخلافات التي حدثت بين بعض القيادات الانتخابية المختلفة أثناء الانتخابات السابقة وخلق آلية تنسيق واتصال بين الأطر التنظيمية المختلفة على مستوى الفروع بالمديريات والمحافظات والأمانة العامة وقطاعاتها ودوائرها المختلفة والكتلة البرلمانية والشورورية والهيئة الوزارية وفقاً للنظام الداخلي استعداداً للمرحلة القادمة .

ثالثاً : معالجة القصور الذي حصل في مواجهة ارتفاع الأسعار بعد الانتخابات السابقة والذي ما زال مستمراً رغم قناعتي بأنه ارتفاع لأسباب خارج الإرادة إلا أننا لم نقوم بما يجب علينا اقتصادياً وإدارياً وإعلامياً وسياسياً الأمر الذي استغلته المعارضة ومن خلال إعلامها ونشاطها كادت تقنع الناس بأن ارتفاع الأسعار كان بمباركة مؤتمرية كرد جميل كما قالوا وهو الأمر الذي لم يحصل .. إلا أننا وإلى اليوم لم نعمل شيئاً.

رابعاً : مناقشة ومعالجة القصور في الجانب المالي والإداري والقانون الذي يحصل بأيدينا وليس بأيدي غيرنا كتأخير بعض القضايا والحقوق والتي أقرها القانون منها ( طبيعة العمل ، إستراتيجية الأجور ، حقوق المتقاعدين ) وهي حقوق وقضايا ناضل من أجلها المؤتمر وأقرها المؤتمر ومتابعتها وتنفيذها على المؤتمر إلا أن تأخيرها يجعل منها سلاح للمعارضة وهو سلاح لنا كإنجاز ونتائج فلماذا تؤجل مثل تلك القضايا الإدارية والقانونية إلى أن تستثمرها المعارضة بطريقة بشعة لا أخلاقية ، ومن ثم نقوم بإنجازها وتنفيذها فيعتقد الناس أنها أتت بعد مطالبة المعارضة وهي في الأصل إنجاز للمؤتمر فكرة وبحث وقانون وقرار وتنفيذ .

خامساً:
أين دور التنظيم والحكومة والبرلمان وكل من له علاقة بتنفيذ القوانين وحمايتها أين هم جميعاً مما يظهر على الساحة بصورة خطيرة تهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية وتخالف النظام والقانون وتحول الناس إلى الانتماءات الضيقة والبغيضة والتي قضت عليها ثورتي الـ(26) من سبتمبر والـ(14) من أكتوبر والوحدة اليمنية الخالدة في الـ(22) من مايو 1990م .

لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يقول قولاً أو يفعل فعلاً يدعو للطائفية والمناطقية والانفصالية الذين يقيمون تجمعات ومؤتمرات غير مرخصة .

أليس ذلك من المحرمات التي توجب على الجهات المختصة محاسبة من يقومون بذلك وأن كان له حق فحقه لا يتجاوز المطالبة وفق القانون والنظام وأي حق مهما كان حجمه ومشروعيته لا يصح أن يطالب به على حساب الوحدة الوطنية والثوابت المقدسة .

-لماذا لا يتم المطالبة بالحقوق إن كانت هناك أية حقوق وفق الطرق المشروعة التي كفلها القانون ، عن طريق الأحزاب أو عن طريق القضاء .. ألخ ، ولماذا لا يتم محاسبة من يخالف ذلك .

لماذا لم تتخذ الإجراءات التنظيمية والقانونية أمام من يقيم تجمعاً وسط العاصمة دون أخذ ترخيص بذلك .

والدستور والقانون يجيز لأي جمع من الناس أن يعتمد لهم حزباً أو تجمعاً أو منظمة أو جمعية ولكن وفقاً للقانون ، وبترخيص من الجهة المختصة .

هل المسئول عن القانون حكومة غير حكومة المؤتمر ، فالسكوت من أمر مثل هذا يعني فتح الباب على مصراعيه للمؤتمرات والتجمعات تحت المسميات المناطقية والقبلية ...ألخ .

وفي ذلك ما فيه خلخلة للصف الوطني ومشاريع الإستقطاب ، لا سيما والنظام الداخلي لهكذا تجمع يقول أن من مصادر دخله التبرعات والهيئات الخارجية .

فكيف يستقيم هذا مع القانون وإذا كان حزباً فاللازم على المنتسبين إليه أن يستقيلوا من أحزابهم الذي هم فيها ، وأخذ تراخيص وفق النظام والقانون وعلى بركة الله .

وإذا كان غير ذلك فلماذا لا ينفذوا أصحاب هذا التجمع أهدافهم من خلال أحزابهم .. أمر لا يمكن فهمه !!

ذلك ما أردت طرحه على طاولة قيادة المؤتمر واللجنة الدائمة ،والدافع في ذلك حبي للوطن وقيادته الحكيمة وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام .

وأرجوا أن نرتفع إلى مستوى الحدث وأن لا ننظر لمثل هذا الرأي نظرة شخصية أو ضيقة .

* عضو اللجنة العامة – رئيس الدائرة التربوية والتعليمية .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024