الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 05:31 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت -
نبيل عبدالرب -
القضاء أولاً
باستطاعة المرء أن يتفاءل بإقرار السلطة القضائية لميزانيتها للعام القادم بـ24 مليار ريال بزيادة عن السنة الجارية تصل نسبتها إلى 50% ويبقى التفاؤل حذراً حتى يتسلم مجلس النواب الميزانية العامة للدولة نهاية هذا العام خشية من كبح وزارة المالية للطموح القضائي بممارستها سياسة السقوف غير القابلة للتجاوز.

طبعاً من حق الوزارة إدارة البلد إيراداً وانفاقاً بما يتناسب والإمكانات الاقتصادية لليمن، ومع ذلك فهناك أولويات أمام الدولة عبرت عنها وثائق أحدها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي أعطى الإصلاحات القضائية أهمية خاصة منوط بأجهزة الدولة تنفيذها بما فيها الحكومة باعتبارها ناجمة عن أغلبية برلمانية تنتمي لنفس الحزب المترشح عنه الرئيس.

استشعار الدولة على المستوى الرسمي والشعبي لضرورة التقدم في الإصلاحات القضائية نابع عن صلتها بمجمل الحياة، والحاجة التي أملتها متطلبات الحياة العصرية إضافة إلى ظروف واقعية تميز طبيعة المشاكل في اليمن.

ولا يخفى دور القضاء- التجاري على وجه الخصوص- في توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات من خلال إعطاء مؤشرات إيجابية تضمن لرجال الأعمال حالة من الاطمئنان على أموالهم، وبالتالي انعكاس ذلك على قدرة البلد في علاج المشكلة الاقتصادية وتوفير فرص عمل تقلل من معدلات البطالة وتخفف من الفقر، وهما معضلتان لهما تداعياتهما الاجتماعية والسياسية السلبية.

كما بات من المتداول أن أحد أهم أسباب مشكلات الأراضي وظاهرة الثأر طول إجراءات التقاضي الراجع لمعاناة البلد من نقص القضاة والأجهزة الفنية المؤهلة المساعدة.

وطالما الأمر كذلك فإن من واجب الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير التمويلات اللازمة للنهوض بالقضاء ليتمكن من أداء مهمته العدلية بالوجه المأمول منه حتى يكون رافعة حقيقية يتوقف عليها المدى الذي يمكن أن تصل إليه بقية الإصلاحات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024