الحاوري: الوحدة تجذرت بالدماء ويكفي اليمن معاناة التشطير وصراعات الرفاق

تسلم العميد محمد يحيى الحاوري عديداً من المناصب العسكرية كان آخرها قائدا للشرطة العسكرية، وفي العام 2003م فاز عن المؤتمر الشعبي العام بالدائرة النيابية (215) ليترأس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب المعنية بالتشريع والرقابة على الأجهزة العسكرية والأمنية وإلى جانبها يشغل موقع رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء وحزبيا رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء.
ويؤيد الحاوري في هذه المقابلة مطالب المتقاعدين العسكريين في إطارها الحقوقي متهما جهات قال أنها فقدت مصالحها وارتمت في أحضان الخارج بمحاولة استغلال تلك المطالب سياسيا لخدمة أجندة خارجية تستهدف استقرار اليمن، مؤكدا في ذات الحين أن حق إقامة الفعاليات الاحتجاجية مكفول في إطار الدستور والقوانين.
ويرفض الحاوري بشدة أي مساس بالثوابت الوطنية ومن بينها الوحدة على اعتبار أنها ثمرة نضالات ودماء بذلها اليمنيون في سبيلها.. المزيد من التفاصيل في متن الحوار.

• هل تعتقدون بوجود علاقة بين قرار منع حمل السلاح في عواصم المحافظات وبين المظاهرات الاحتجاجية للمعارضة والمتقاعدين؟

- لا أظن ذلك، ففعاليات المتقاعدين انطلقت منذ شهور فيما القرار صدر قبل أيام وحظي بتأييد شعبي عبرت عنه المسيرات الداعمة.
وأريد هنا أن أتطرق لنقطتين، الأولى أنه يوجد قانون نافذ ينظم عملية حمل السلاح صادر سنة 1992م وإن كان لا يستوعب في الوقت الراهن متغيرات واقعية تتطلب تعديله وهو ما أنجزته لجنة الدفاع والأمن وعرضته على مجلس النواب في فترته الماضية إلا أن نقاشه عُلق.
والنقطة الأخرى هي التأكيد على أن اليمن اتخذت مع ميلاد الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م من الديمقراطية والتعددية نهجا سياسيا ترجمه الدستور والقوانين، وأي فعاليات في إطارهما سواء أكانت عفوية أو منظمة من أي جهة فهي مشروعة، لكن أن تتجه وتمارس خلالها أعمال شغب وتخريب وقطع طرق وترديد شعارات تمس بالثوابت الوطنية فهذا أمر لا ينسجم مع مصلحة البلد ومن حق الدولة، بل من واجبها أن تُعمل صلاحياتها القانونية بما يحفظ الاستقرار والمصلحة الوطنية.

• هل أفهم من كلامك أنك تؤيد مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي؟

- من حق الدولة أن تقوم بعمل ما تراه مناسبا طالما كان متوافقا مع الثوابت المنصوص عليها دستوريا والتي تمثل إرادة شعبية لا يمكن تجاوزها، وليست محلا للمزايدة من أحد لأنها حق الشعب وملك الشعب ولا بد من حمايتها.
• أحد قيادات المعارضة قال في ورشة عمل عقدت مؤخرا بصنعاء أن كل الثوابت تخدم الثابت الأساس وهو كرامة الإنسان اليمني وحقوقه؟
- لم أطلع مباشرة على ما ذكرته، وعلى كل حال لو تناولنا الوحدة اليمنية كأحد الثوابت لوجدنا بوضوح أنها لم تكن مجرد التقاء نظامين حاكمين، وإنما مثلت مطلبا تاريخيا وشعبيا ونضاليا اشتملت عليه أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وسالت لأجله دماء يمنية زكية أهدت أرواحها بطيب خاطر لأنهم أدركوا أن كرامة الإنسان اليمني مرتبطة بالوفاء لثوابته، على أساس أن الوصول لتلك الثوابت لم يأت بالمجان بل بالتضحيات.
أما إذا كانت كرامة الإنسان مختزلة في أشخاص يعتقدون في أنفسهم أنهم هم الإنسان اليمني لأنهم فقدوا مصالح نتيجة لفظ الشعب لهم بسبب ما ارتكبوه بحقه من جرائم، فهذا موضوع آخر لا يستحق الخوض فيه.
وأقول لهؤلاء يكفي اليمنيين ما عانوه أيام التشطير من احتراب واستنزاف فيما بينهم، غير كرامتهم التي أهدرها الحكم الشمولي في المناطق الجنوبية وحمامات الدم بفعل صراعات الرفاق.

• المتقاعدون -العسكريون تحديدا- طالبوا بحقوقهم؟

- ونحن معهم، ومع مطالبهم الحقوقية وتعرفون أن لجنة الدفاع والأمن وقفت على موضوعهم وأعددنا تقريرا مفصلا حثينا فيه الجهات المعنية في الحكومة بمعالجة حالاتهم وتسوية مستحقاتهم.
والسلطة التنفيذية عملت على حل مشكلاتهم والتقى فخامة الأخ رئيس الجمهورية بممثلين عنهم ووجه باستيعاب مطالبهم وكإجراءات عملية للمعالجة صدرت قرارات جمهورية بترقيات في الرتب العسكرية، وتشكيل لجان حكومية لاستقبال التظلمات في مختلف المحافظات اليمنية وقد نظرت في عشرات الآلاف من التظلمات واتخذت الحلول بخصوصها وفقا لتوجيهات الرئيس.
غير أن ما حصل أن هناك جهات تسعى لاستغلال المساحة الديمقراطية وعواطف المتقاعدين تجاه المسائل المرتبطة بحقوقهم للانحراف بها نحو خدمة أجندة خارجية.

• أرجو المزيد من التوضيح حول الأجندة الخارجية؟

- قبل ذلك أؤكد أن المتقاعدين بريئون من الإساءة للوطن، لكن الجهات ذات المصالح الضيقة والمدفوعة الأجر من الخارج تدفع بعناصر مرتبطة بها للاندساس في صفوف المتقاعدين لترديد شعارات ضد الوحدة وتقوم بأعمال تخريب وسط حماس الناس أثناء المظاهرات.
وإلا ما معنى أن ترفع عبارات مناهضة للوحدة اليمنية، أين المصلحة الوطنية في ذلك.. وإذا كانت هناك أخطاء ارتكبت بحق المتقاعدين فإنها لم تكن خاصة بمنطقة أو جهة ما، وبالمقابل المعالجات تناولت القضية بمجملها في كل محافظات اليمن.
وبالمناسبة أقول للشرذمة التي تستغل أقوات الناس، حاولوا البحث لأنفسكم عن أدوار في فسحة الديمقراطية بعيدا عن المساس بالوحدة الراسخة رسوخ الجبال، ومن رابع المستحيلات التراجع عنها مهما كانت التضحيات لأنها ليست مجرد خيار بل مصير محمي بإرادة الشعب في كل مناطق اليمن.. الشعب الذي هتف بها قبل إعادتها، وبصم على دستورها، وعمدها بالدماء عندما دحر انفصاليين عام 1994م وانتصر لها بكل قواه وأطيافه بالانخراط في العملية السياسية الديمقراطية بما يشبه الاستفتاء على واحدة من أهم ثمار الوحدة وهي الديمقراطية والقوى الوحدوية.

• ماذا تقصدون بالشرذمة.. أتريدون أحزاب المشترك المعارضة؟

- بقايا انفصاليي 1994م الذين تخفوا في ظل سياسة التسامح عساهم أن يجدوا في المجال الديمقراطي طريقا للعودة إلى التحكم بأنفاس الناس، لكنهم عندما تبينوا أن الشعب يمتلك من الوعي ما يجعله كالبحر يلفظ الميتة، وعندما استيقظوا على حالة العزلة التي أحاطهم به الشعب لجأوا لمسلك الارتماء في أحضان المتربصين باليمن وسيدركون بالنهاية أنهم يلعبون بكرت محروق لا ينطلي على وعي اليمنيين وتجربتهم المريرة معهم.
أما أحزاب المشترك فالعناصر الوحدوية فيها على كافة مستوياتها التنظيمية تمثل الغالبية العظمى، وإن كنا في المؤتمر نختلف معهم على قضايا ورؤى فعلى أساس أنها موضوعات وطنية لا جهوية.
ومع ذلك فهم مطالبون بمواقف تاريخية وحاسمة حيال أي خروج على الثوابت الوطنية.

• نعود للسلاح.. لماذا توقف نقاش مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، رغم أن لجنة الدفاع والأمن أخذت وقتا طويلا في دراسة المشروع المقدم من الحكومة وأدخلت تعديلات كثيرة عليه؟

- توقف بسبب انقسام حاد حول الفقرة (أ) من المادة(3) الخاصة بتنظيم حيازة الأسلحة النارية.

• وما رأي اللجنة؟

- المشروع المقدم من الحكومة تضمن فقرة خاصة بالحيازة في العاصمة وأعطى اللائحة التنفيذية تحديد المدن الأخرى في حين لجنة الدفاع لم تترك المسألة مفتوحة وأقرت عواصم المحافظات إلى جانب أمانة العاصمة كمدن تخضع لنص تنظيم الحيازة.
إذن اللجنة مع تنظيم شامل لموضوع السلاح بما في ذلك الحيازة والحمل والاتجار والخزن، وإذا كنا قبلنا بتنظيم عملية حمل السلاح فما المانع من تنظيم حيازته طالما والهدف العام من مشروع القانون هو الإسهام في تعزيز الاستقرار والقضاء على أحد منابع قلق المستثمرين غير الحد من الجريمة، التي وصلت بسبب استخدام السلاح الناري إلى قرابة 25 ألف جريمة خلال الفترة 2004-2006م.
وإذا كان الخوف من تفتيش المنازل حسبما طرح البعض أثناء نقاش الفقرة القانونية الآنفة، فإن قوانين نافذة تضبط هذا الأمر بصورة تحفظ خصوصيات المواطنين وحرمات بيوتهم.