الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 11:22 ص - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت - محمد حسين العيدروس
محمد حسين العيدروس -
القانون فوق الجميع
واحد من أهم التحولات في تاريخ البشرية التي كونت المجتمعات الحضارية هو سن القوانين، التي بفضلها وصفت بعض الشعوب بأنها (متحضرة) وأخرى بأنها (همجية)، لأن القانون يمتلك القدرة على تنظيم حياة المجتمعات وتحديد حقوق أبنائها وواجباتهم، الأمر الذي حقق الاستقرار لها وبالتالي ساعدها على تنمية قدراتها وتطوير أساليب حياتها.
ونظراً لتكريس بعض الملوك والسلاطين حقوق وضع القوانين بأيديهم، بما يخدم مصالحهم، ويتسبب بظلم الشعب ظهرت الحاجة إلى التحولات الديمقراطية التي تجعل من ممثلي الشعب هم أدوات صنع القوانين وليس الملك أو الحاكم، ومن هنا أصبحت الديمقراطية نهجا سياسياً تتطلع إليه الشعوب، بعد أن أيقنت أنها ضمانه أكيدة للاستقرار، وللتنمية والتطور، وللارتقاء بالحياة الإنسانية إلى ما تستحقه من حريات وممارسات، ومشاركة سياسية وعامة.
ومثلما فرضت القوانين على الحاكم احترام حق الشعب في اختياره عبر صناديق الاقتراع، والقبول بالرأي الآخر المعارض لسياسته، والامتثال لكل التشريعات التي يسنها نواب الشعب في البرلمان، فإنها - ايضا - فرضت على الشعوب احترام سلطة القانون، وعدم السماح لأي كان الاتيان بممارسات مخالفة لما هو مشرع، كما حددت القوانين جهات قضائية وتنفيذية مهمتها حماية القانون من الانتهاك ومعاقبة كل من يتحدى سلطته.. سواء كان فردا، أو جماعة، أو حاكماً - إذ هناك قوانين تسمح للشعب بسحب الثقة من الحكومة...!
هذه العلاقة العصرية التي تحولت لممارستها الشعوب ترجمت نوعاً من الوعي السياسي لدى الأنظمة التي اختارت أن تملك المسار الديمقراطي، وأكدت أنها أنظمة تحترم شعوبها، خلافا للأنظمة الشمولية التي اصرت على أن تبقى هي مصدر كل القوانين والتشريعات والقرارات، لأنها كانت تخشى على وجودها السلطوي من الأخطاء التي ترتكبها بحق شعوبها، ومن الظلم الذي تلحقه بهم. لكن بعض جهلاء السياسة، أو المتطفلين على العمل السياسي نظروا إلى الديمقراطية على أنها مؤشر ضعف السلطة، وأنها فرصة غانمة للاستيلاء على مقدرات الشعب، ومصادرة إرادته..
فصارت تستغل مناخ الديمقراطية في فرض ممارسات «همجية» والإيحاء للرأي العام بأنها ديمقراطية.. حيث اعتقدت أن تأسيسها حزباً يعطيها الحق في المطالبة بما تريد، والتحدث بما يحلو لها، حتى وإن كان ذلك ينتهك حرمة الثوابت الوطنية للجماهير، ويعرض السيادة الوطنية للمهالك..!
هذه القوى المتطفلة على العمل السياسي تشارك في الانتخابات، وعندما تفشل فيها تدعو إلى الثورة، والعنف، والتخريب، وحتى إلى تشطير الوطن رغم عدم وجود ما تستنكر به نزاهة الانتخابات أو تكافؤ الفرص.. ومع أن القوانين تفرض عليها احترام إرادة الناخبين، والقبول بحكم الصندوق، الذي يترجم الإرادة الشعبية الوطنية لكنها لا تعترف بغير حقها في الترشيح والانتخابات..
إن جهل بعض القوى لأصول العمل السياسي الديمقراطي، وتخلفها عن إدراك القيم المؤسسية للدولة - والتي في طليعتها سلطة القانون - يجعلها تعتقد أنها يجب أن تكون فوق القانون والدستور لأن هذا القانون هو من كفل لهذا الحزب أو ذاك بالصعود إلى السلطة وبالتالي فإن الإطاحة بالقانون - في رأيها - هو الذي سيكفل لها الصعود للحكم - دون اكثرات إلى أن القانون يمثل السلم الشرعي للشعب لمن يريد حكمه، وأن الشعب لن يعترف بأي قوة ستأتي إلى الحكم عبر الفوضى، والتخريب، والعنف، والإرهاب، والتآمر مع الأجنبي، وضرب الثوابت الوطنية عبر الحائط.. لأن الشعوب الحرة الأبية مؤمنة من خلال تجاربها الموغلة في التاريخ بأن من يفعل كل ذلك اليوم لن يمانع في بيع أوطانها، والمتاجرة بمستقبل أبنائها غداً..
فالقوى الوطنية الشريفة هي التي تحرص على تعزيز أمن واستقرار بلدها وأبناء شعبها.. وهي التي تحترم سيادة القانون، ولا تسمح لأي كان بالخروج إلى الشوارع دون أن تعرف إن كان قد خرج لتخريب منجزات الشعب، أم الاعتداء على أبنائه، أم لمناصرة قوة غازية قادمة لاحتلال أرضه، أم لعرض وحدته في المزاد العلني لكل طامع في إذلال كرامة أبناء شعبه، وسحق إرادتهم الجبارة التي صنعت الوحدة والديمقراطية والنهضة التنموية العظيمة رغم ضعف مواردها الطبيعية، ورغم الفقر لإعاقة مسيرته عن البناء والتقدم..
وعلينا اليوم أن نسأل أنفسنا: كيف يستطيع الشعب حماية ثوابته الوطنية لو خرجت فئة من الناس تتظاهر رافعة أعلام دولة أخرى، أو غير علم الجمهورية اليمنية، أو هاتفة ضد الوحدة.. إذا لم يكن هناك قانون يجيز للسلطات التنفيذية محاسبة هذه الفئة!؟ فهل ستجرؤ أي جهة على ردع هؤلاء إذا كانت لا تمتلك نصاً قانونياً يخولها بردعهم؟
لا بد أن نثقف أنفسنا بوعي قانوني، ولا ننظر إليه كأداة للسلطة بقدر ما نعتبره سلطة الشعب التي تعلو على كل سلطة..!!








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024