«المشترگ» .. الهرولة إلى الخلف!! خالجني اعتقاد خاطئ أن قيادات (المشترك) ستلبّي الدعوة الرمضانية التي أطلقها الرئيس/علي عبدالله صالح للحوار بأن تبادر إلى اهتبال المناسبة وتطرح أمام رئيس الجمهورية كل ما لديها من رؤى وأفكار لإصلاح ما تراه معوجّاً أو معالجة ما تعتقد أنه خطأ، وبذلك التفاعل تكون قد أسعدت مناصريها، وأدّت ما عليها من مسئولية التعبير عن قناعاتها، والباقي على الله والسلطة أو - كما يقال - بأنها قد قذفت الكرة إلى ملعب رئيس الجمهورية والحزب الحاكم!.. والحقيقة.. لقد شعرت بالأسى والأسف لموقف أحزاب (المشترك) وعدم تلبية تلك الدعوة، وظللت بعد إعلان تخلفها أقلّب الأمر وأضربه أخماساً في أسداس، ولم أجد إجابة تقنعني كمواطن بالأسباب الموضوعية لذلك؛ إلى أن حالفني الحظ بالجلوس أمس إلى جانب إحدى قيادات (المشترك) في مأدبة إفطار ألمّ إليها العزيز/محمد الهدار عدداً من الشخصيات، وما أن رأيته حتى باغته بالسؤال عن أسباب تخلف قيادات (المشترك) عن تلبية دعوة رئيس الجمهورية للحوار. الصدق.. إن الرجل قال إجابته وفي قرارة نفسه رغبة بعدم الاقتناع، حيث قال: إن أسباب ذلك ترجع إلى أن الدعوة شملت أحزاباً غير ممثلة في مجلس النواب، وهو يقصد بذلك أحزاب التجمع الوطني للمعارضة التي دوماً ما يعتبرها (المشترك) أحزاباً تتبع (الحاكم). ثم أضاف الرجل: إن الدعوة خلت من جدول للأعمال. وإذا أتينا لمناقشة مثل هذا الطرح الذي يتوافق مع التبريرات التي ظهرت بها تصريحات (المشترك) إزاء تخلفهم عن تلبية الدعوة للحوار فإننا سنقف مبهورين ومستغربين من هذا الكلام الذي لا يتفق مع العقل.. خاصة إذا ما قلنا إن موقف (المشترك) من لقاء تحضره شخصيات لأحزاب أخرى على الساحة يعبر عن ثقافة الإقصاء التي يتعامل معها (المشترك) وهو في المعارضة، فكيف به إذا وصل إلى السلطة؟!. أما جدول الأعمال فتلك مسألة شكلية، كان بالإمكان الاتفاق عليها خلال اللقاء، لأن الجميع يعرف ما لدى (المشترك) من أجندة تتلخص في تطبيق مضامين ومحتوى اتفاقية "العهد والاتفاق" ليس باعتبارها مطالب نضالية في برامج هذه الأحزاب التي لا يجمعها جامع أو يوحدها خطاب، بل هي مسلك ابتزازي للحصول على مكاسب من الحاكم!. *** لست أريد أن أفنّد الخطأ الكبير الذي ارتكبه (المشترك) في التخلف عن الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية للحوار، خاصة أن هذه الأحزاب يفترض أن تكون في مقدمة من يلبي ذلك، وأن تكون أكثر النخب سباقة إلى المشاركة والحث على قيم الحوار باعتبار أنه الخيار الأنسب لمعالجة كافة القضايا والمعضلات. *** لقد كنت - ولا أزال - أخشى أن تكون أجندة (المشترك) اللجوء إلى العنف والفوضى ضمن أولويات أدائها ومسلكها.. وبأن الحوار لا يمثل أية أولوية لدى قيادات (المشترك) في أجندتها المستقبلية. المنطقي أن قيادات (المشترك) كان عليها التقاط دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار بالترحيب والتفاعل لأنها فرصة لطرح كل ما لديهم من آراء واقتراحات في كل شأن، ولكن - يبدو - أن قيادات (المشترك) كان لها رأي آخر (اللهم اجعله خيراً)!!. ولا شك أن حسرة (المشترك) ازدادت جراء تخلفها عن اللقاء بعد أن استمعت إلى المبادرة غير المسبوقة التي أطلقها الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح والمتعلقة بتطوير النظام السياسي؛ إذ تضمنت تلك المقترحات سقفاً متطوراً عما كانت تطالب به هذه الأحزاب، سواء فيما يتعلق بالنظام الرئاسي أو الحكم المحلي وقوام اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عن استحداث نظام الغرفتين في السلطة التشريعية وتوسيع حضور المرأة في مجلس النواب ووضع ضوابط زمنية محدودة لهذه السلطات أقصر مما هي عليه الآن. وماذا بعد؟!.. لا حول ولا قوة إلا بالله لمعارضة تأتي متأخرة عن الطروحات المتقدمة والمتطورة التي تضعها السلطة لإصلاح أحوال البلاد والعباد!!. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 