 |
الأشغال العامة تنفذ وحدات سكنية بتكلفة تتجاوز 24 مليار ريال تنفذ وزارة الأشغال العامة والطرق خلال الفترة 2008 - 2010م عددا من المشاريع السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تستهدف شرائح ذوي الدخل المحدود والشباب والمعدمين. إضافة إلى مشاريع أسكان إغاثة للمناطق المتضررة من الكوارث والفتن وإعادة تأهيل المناطق العشوائية بتكلفة أجمالية تبلغ 24 مليار و627 مليون و572 ألف ريال. وأوضح وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمى أن تلك المشاريع تتضمن أنشاء 624ر1 وحدة سكنية لشريحة ذوي الدخل المحدود بتكلفة 6 مليارات و316 مليون و720 ألف ريال0و3 آلاف وحدة سكنية لشريحة الشباب ضمن مشروع الرئيس الصالح السكنى الزراعي للشباب بتكلفة10 مليارات و 514 مليونا و 640 ألف ريال و500ر2 وحدة سكنية لشريحة المعدمين بتكلفة 2 مليار و 725 مليون ريال و330 وحدة سكنية للبدو الرحل بتكلفة مليارا و 183 مليونا و 800 ألف ريال. كما تتضمن أنشاء العديد من الوحدات السكنية للمناطق المتضررة من الكوارث والفتن بتكلفة 3 مليارا و387مليونا و 412 ألف ريال بفضل عن تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المناطق العشوائية بتكلفة مليارا و 500 مليون ريال. وقال الوزير :إن قطاع الإسكان في الوزارة سيعمل على تنفيذ تلك المشاريع بدءاً من العام القادم 2008م تنفيذا لتوجيهات الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وترجمة لمضامين برنامجه الانتخابي الرامي إلى حل المشكلة السكنية التي تواجه معظم شرائح المجتمع محدودة الدخل والمعدمة. وبين المهندس عمر عبدالله الكرشمى أن الوزارة حاليا تعمل على ترويج بعض المشاريع الإسكانية في دول مجلس التعاون الخليجي,بهدف تشجيع القطاع الخاص فيها للاستثمار والشراكة مع الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة تبنت العديد من السياسات والإجراءات والتي يتم تنفيذها حاليا بهدف تحقيق أهدافها السكنية والتي من أهمها دراسة القوانين المتعلقة بمجال الإسكان لتشجيع الاستثمار فيها ,وإعداد مشروع قانون استرداد تكلفة مشاريع التنمية الحضرية من المستفيدين بأقساط تتناسب مع دخولهم واستغلال المبالغ المستردة في مشاريع التنمية الحضرية والإسكانية في محافظات أخرى من محافظات الجمهورية بغرض تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة. ولفت إلى أن وزارته وبالاشتراك مع وزارة الشئون القانونية شكلتا لجنة للقيام بتنفيذ مهام أعادة هيكلة صندوق التنمية الحضرية وتفعيل إجراءات صرف المبالغ المخصصة له بما يمكنه من المساهمة الفاعلة في تمويل وإنشاء حدات سكنية لذوى الدخل المحدود. وقال إن اللجنة شرعت في أعداد مسودة مشروع تطوير قانون صندوق التنمية الحضرية ليأخذ في الاعتبار التحديد الدقيق لمهام الصندوق واختصاصاته بما يمكنه من تفعيل دوره في توفير السكن الملائم واللائق لذوى الدخل المحدود. وأضاف كما عملت الوزارة و بالاشتراك مع وزارات الشئون القانونية والشباب والرياضة والزراعة والري والإدارة المحلية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على تطوير مرصد وطني حضري لجمع المعلومات والمؤشرات بالتنسيق مع المراصد المحلية وفقا للإجراءات التي تتخذها الوزارة في إعداد سياسة أسكانية رصينة بالاستناد إلى المؤشرات والبيانات الحقيقية لدراسة الاحتياج السكاني على مستوى اليمن ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق الحلول لمشكلة الإسكان بما في ذلك تأمين الأراضي اللازمة لها. ولفت وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمى إلى أن العمل يجرى حاليا على دراسة أعادة تنظيم المناطق العشوائية وتحسين مستوى مناطقها من الناحية الصحية و الاجتماعية والاقتصادية والفنية اللازمة على مساحات من أراضى الدولة أو القطاع الخاص وتخصيصها لمشاريع أسكان للشباب وللتنمية الحضرية وإعادة تأهيلها عن طرق استكمال بنيتها التحتية ثم الترويج لها وتأسيسها قبل تسجيلها أصوليا ووضع الشروط العامة لذلك مع تسجيل الجمعيات المعتمدة من الجهات المختصة وتوثيق بياناتهما بما في ذلك المصادقة على تقارير حسابات الجمعيات السكنية وأوجه صرفها بالتنسيق مع الجهات المختصة. منوها بحرص وزارته على تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على خوض غمار الاستثمار في مجال تنفيذ المشاريع السكنية وذلك من خلال الإجراءات التي تنفذها بهدف تحسين البيئية الاستثمارية في هذا المجال بدأ من تأمين الأراضي اللازمة وانتهاء باستكمال البنية التحتية لها. *سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 