واشنطن وعدت "بلاكووتر" بحصانة محدودة في تطور جديد في قضية شركات الأمن الخاصة العاملة في العراق، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الأمريكية أن محققي الوزارة، وعدوا عناصر شركة الخدمات الأمنية الخاصة "بلاكووتر" بعدم استخدام شهاداتهم المتعلقة بمصرع 17 مدنيا عراقيا أثناء حادث الشهر الفائت في العاصمة بغداد، لمحاكمتهم، في خطوة من المحتمل أن تعرقل أي مساعي إزاء توجيه تهم جنائية لدورهم في القضية. هذا وقد رفضت كل من وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إعطاء أي تصريح حول التحقيق الجاري في هذا الشأن، والذي كانت قد أعلنت عن فتحه وزارة الخارجية الأمريكية في بداية الشهر الجاري. كذلك امتنعت شركة "بلاكووتر" عن إعطاء أي تصريح تعليقا على ما أورده المصدر المطلع في وزارة الخارجية الأمريكية. وأكد مسؤول في الحكومة الأمريكية "أُبلغوا بأن شهاداتهم لن تستخدم ضدهم، إلا أن ذلك لا يعني أن أي تهم لن توجه لأي من هؤلاء الأشخاص." فيما وصف مسؤول أمريكي ثانٍ الحصانة المحدودة الموعود بها بأنها "مفاجئة ومربكة." وقال مسؤول ثالث وهو محقق ذو خبرة "أتفهم أن العديد من الأشخاص لن يكونوا مسرورين" لافتا إلى أن مثل هذه القرارات لا تتخذ عادة دون استشارة محلفين فيدراليين. ونقلت شبكة CNN أن أيا من هؤلاء المسؤولين رفضوا تحديد هويتهم، لأنهم غير مخولين رسميا التحدث في المسألة الحساسة. الجدير بالذكر أن فريقا من المحققين تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI كان قد وصل بغداد في السادس عشر من سبتمبر/أيلول المنصرم، لجمع معلومات حول مقتل 17 مدنيا عراقيا على أيدي عناصر المتعهدين الأمنيين الذين تستعين وزارة الخارجية الأمريكية بخدماتهم لحماية دبلوماسيها في هذه البقعة الساخنة. وبالرغم من عدم إصدار الخارجية الأمريكية أي تصريح رسمي حول هذا التطور، إلا أن أحد المسؤولين الرفيعين فيها قال لـCNN إنه مازال غير واضح بعد ما يحدث. يُذكر أن متحدثا باسم الخارجية الأمريكية كان قد أعلن الأربعاء الماضي أن مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الأمن الدبلوماسي قدم استقالته الأربعاء، وأن وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، وافقت عليها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شون ماكورماك، إن وزيرة الخارجية وافقت على استقالة مساعدها لشؤون الأمن الدبلوماسي، ريتشارد غريفين، بالنيابة عن الرئيس الأمريكي، جورج بوش. وجاءت استقالة غريفين خلال اجتماع أسبوعي لطاقم قسم شؤون الأمن الدبلوماسي، وأن الاستقالة تمت على خلفية مقتل 17 مدنيا عراقياً على أيدي عناصر "بلاكووتر" كما يُزعم. وقال ماكورماك إن رايس عبرت عن امتنانها لغريفين والسنوات الست والثلاثين التي قضاها في خدمة الحكومة الأمريكية. من جهة ثانية، وعلى الصعيد نفسه، وافقت الحكومة العراقية على الطلب من البرلمان العراقي تغيير توجيهات وتعليمات قوات التحالف في العراق والتي تمنح شركات الأمن الخاصة "حصانة" تحول دون محاكمتها أو أفرادها بموجب القانون العراقي. وقال المستشار المقرب من رئيس الوزراء العراقي، سامي العسكري، لـCNN الأربعاء إن مجلس الوزراء العراقي قد أبلغ بملخص لنتائج التحقيقات العراقية في قيام عناصر من "بلاكووتر" - التي تقدم الحماية للدبلوماسيين الأمريكيين - بإطلاق النار في السادس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي في بغداد. وكانت الحادثة المشار إليها، والتي وقعت قرب ساحة المنصور بالعاصمة العراقية، قد أسفرت عن مصرع 17 عراقياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 27 آخرين بجروح. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 