الآثار الاقتصادية لإثارة الاضطرابات! المصلحة الوطنية تحتم على أي قوى سياسية أن تزن تصرفاتها بمقدار تأثير ذلك على المصلحة الوطنية فإذا كان تأثير هذه التصرفات على المصلحة الوطنية إيجابياً أو على الأقل غير ضار فإن هذه التصرفات تكون مسوغة وطنياً، أما إذا كانت بخلاف ذلك فإنها تكون ممقوتة وطنياً. فإذا ما حاولنا تقييم الآثار الاقتصادية للاضطرابات الأخيرة وفقاً لهذه القاعدة فإننا سنجد بكل وضوح أنها كانت مضرة بالمصلحة الوطنية على الأقل من الناحية الاقتصادية. صحيح أن الأعراف الديمقراطية توجب على المعارضة انتقاد الحكومة لكن ذلك يجب أن يتم في إطار المصلحة الوطنية وليس بعيداً عنها، فقد كان بإمكان اللقاء المشترك أن يفضح الفساد والمفسدين، وأن يطالب الحكومة بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية. لقد كان بإمكانه تقديم القدرة الحسنة من خلال تخليه عن دعم المفسدين المنتمين له، وكان بإمكانه تقديم الرؤى الصائبة بهدف إقامة الحجة على الحكومة. لكن ما قامت به أحزاب اللقاء المشترك من إثارة لهذه الاضطرابات كان مضراً بالمصلحة الوطنية بشكل واضح وجلي، ولذلك فإنه يمكن القول بأن الاعتبارات الخاصة لهذه القوى طغت على المصلحة الوطنية بشكل واضح. فما قامت به هذه الأحزاب من تحويل مطالب بعض المتقاعدين إلى احتجاجات عامة ومن استغلال الارتفاع العالمي لأسعار بعض السلع أمر تجاوز المصلحة الوطنية وعمل على الإضرار بها، فحقوق المتقاعدين ليست وليدة اليوم وإنما ترجع إلى عام 1994م، فإذا كان اللقاء المشترك حريصاً على تحقيق العدل والدفاع عن حقوق هؤلاء ، فلماذا سكت عن ذلك كل هذه الفترة؟ وخصوصاً أن بعض أحزاب اللقاء المشترك كانت شاركت في السلطة بعد عام 1994م فلماذا لم تعمل على معالجة هذه المشكلة عندما كانت شريكة في الحكومة؟ وكذلك فإن المطالبة بهذه الحقوق لم تكن ضمن مطالب بعض أحزاب اللقاء المشترك التي ما فتئت تطالب الحكومة بإعادة مقراتها ، فلماذا تجاهلت مطالب المتقاعدين؟ وفجأة تعمد هذه الأحزاب إلى تحريض المتقاعدين على الاحتجاج بطريقة لا تتناسب مع حجم مطالبهم. لم تقف عند هذا الحد بل استمرت في تحريضهم على الاستمرار في الاحتجاج حتى بعد معالجة قضيتهم والأكثر أهمية من ذلك تعمُّد الربط بين قضية المتقاعدين والوحدة أضف إلى ذلك تعمدهم إثارة النعرات المناطقية والمذهبية. إن كل ذلك يشير إلى تعمدهم الأضرار بالوطن مقابل الحصول على مصالح خاصة بهم. ولا يختلف الأمر كثيراً فيما يخص الشعار الآخر الذي رفعته أحزاب اللقاء المشترك لتأجيج ا لاضطرابات وهو تخفيض الأسعار، ومع علمهم الأكيد بأن ارتفاع الأسعار هو نتيجة لعوامل خارجية فإنهم تعمدوا تحميل الحكومة المسئولية الكاملة عن ذلك. وبدلاً من المطالبة بالمعالجات الممكنة لهذه القضية فإنهم طالبوا بما هو مستحيل أي بتخفيض الأسعار. إنهم يدركون قبل غيرهم أن ذلك مستحيلاً وأن محاولة تلبيته مضر بالمصلحة، الوطنية فحتى لو كانوا هم أنفسهم في الحكم فلن يكون باستطاعتهم تلبية هذه المطالب: أي تخفيض الأسعار. إنهم يدركون أن مجرد محاولة التدخل بالأسعار بأي شكل من الأشكال سيكون ضرره أكبر من نفعه، ومع ذلك فإنهم يرفعون هذا الشعار بهدف استغلال الظروف للحصول على تنازلات سياسية حتى لو ترتب على ذلك أضرار اقتصادية. ولسوء الحظ فقد نجح هؤلاء في ذلك، فقد ترتب على إثارة الاضطرابات والاحتكاك غير المبرر مع قوات الأمن والمبالغة في نقل ما حدث للعالم الخارجي في تكوين صورة سلبية لليمن وكأنه بلد غير مستقر، ولا شك أنه سيكون لتصور كهذا آثار اقتصادية خسارة يمكن الإشارة إلى أهمها على النحو التالي. بما أن الاستثمار هو عملية طويلة الأجل ولذلك فإن من يخطط له في أي بلد عليه أن يأخذ مدى استقرار هذا البلد بعين الاعتبار قبل أن يتخذ أي قرار بالاستثمار من عدمه. ومن ثم فإن الاستمرار في إثارة الاضطرابات سيؤدي إلى هروب الأموال من البلاد ناهيك عن جذبها. وما من شك أن تضخيم ما حدث حتى بعد استجابة الحكومة لبعض المطالب أمر سيعمل على تشويه سمعة اليمن لدى المستثمرين في الداخل والخارج. فإذا ما حدث ذلك فإن تصحيح هذا التصور الخاطئ قد يحتاج إلى وقت وموارد كبيرة، فليس من الممكن تصحيح أي تصور بعد ثبوته بمجرد نفيه أو حتى بمجرد اعتراف من وقف وراءه بأنه قد اخترعه فالمستثمر لا يصدق كل ذلك وإنما ينتظر، وغالباً، فإن هذا الانتظار يطول، ولذلك فإن تغيير أي انطباع يحتاج إلى جهود كبيرة ولوقت طويل مما يعني ارتفاع تكلفة تحسين الصورة السلبية بعد تكوينها. ن الخاسر من تصرفات كهذه هو المواطن الذي يبحث عن عمل وهو مالك الأرض الذي يبحث عن مشتر لها وصاحب البناء الذي يرغب في مستأجر لها والفقراء الذين يحتاجون لتقديم الإعانات لهم وخدمات التعليم والصحة التي تحتاج إلى مخصصات كبيرة لتحسينها. إن تصنيف اليمن ضمن المناطق المضطربة سيؤثر على تكاليف النقل والتأمين وعلى طريق تمويل التجارة وعلى أسواق الصادرات اليمنية، ولا شك أن ذلك سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار أما بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد أو بسبب سلاسة تدفق السلع المستوردة إلى اليمن، ولاشك أن المواطن اليمني هو المتضرر من ذلك. وهنا يحتار الإنسان في فهم ادعاء أحزاب اللقاء المشترك بأنه يقوم بواجبه تجاه المواطنين، فهل من ضمن واجباته معاناة المواطنين. لا شك أنه سيترتب على تصرفات أحزاب اللقاء المشترك زيادة في النفقات العامة فعلى سبيل المثال فإن عدد المتقاعدين الذين ارتكبت في حقهم أخطاء فعلية قليلون. لكن تضخيم هذه القضية وتسييسها قد يتيح لمن لاحق لهم أن يستغلوا الظروف فيتقدمون بمطالب غير حقيقية ويحصلون على حقوق غير شرعية. فبدلاً من أن تذهب هذه المخصصات لتطوير التعليم أو الصحة أو الصحة أو البنية التحتية فإنها ستذهب إلى من لا يستحقها ولا شك أن المتضرر من ذلك سيكون المجتمع بأسره. إن إرباك الحكومة من خلال الاستمرار في تبنى مطالب غير حقيقة أو غير مهمة سيؤثر فعلاً على أدائها. فبدلاً من أن تتفرغ لمعالجة القضايا الأساسية التي تؤثر على المجتمع بأسره فإنها تستنفد جزءاً كبيراً من جهدها ومواردها في الرد على مناكفات اللقاء المشترك. ولا شك أن المتضرر الكبير من ذلك هو المجتمع اليمني بأسره. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 