الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 08:17 م - آخر تحديث: 08:06 م (06: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد
المؤتمر نت - وزارة الصناعة والتجارة
المؤتمرنت -
الصناعة توجه باتخاذ الإجراءات ضد شركة فاهم
وجهت وزارة الصناعة والتجارة مكتبها بالحديدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (فاهم) جراء الزيادات السعرية الغير مبررة التي فرضتها، وعدم التزامها بالبيع بالفواتير.

وذكر مصدر مسئول بوزارة الصناعة لوكالة (سبأ) ان هذا التوجيه جاء على خلفية قيام الشركة برفع أسعار بيع مادة القمح بواقع 550 ريال في الكيس الواحد عبوة 50 كيلو جرام، وكذا عدم تعاملها بالفواتير أثناء البيع.

مشيرا إلى ان الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق هذه الشركة تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للوزارة في القوانين والتشريعات النافذة وعملا بالقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن التجارة الداخلية والقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري، وكذا قرارات مجلس الوزراء بشان عدم تحريك أسعار المواد الأساسية إلا بعد الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة وتقديم البيانات والفواتير ليتم دراستها.

وجدد المصدر التأكيد على ضرورة أن يلتزم جميع التجار والمستوردين بعدم فرض اية زيادات, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة للتأكد من مبرراتها وفقا للاتفاق المبرم مؤخرا بهذا الخصوص بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال ممثليه في مجلس الغذاء .
ونبه المصدر جميع التجار والمستوردين من الإقدام مستقبلا على فرض أية زيادة على الأسعار قبل أن يتم دراستها من قبل الوزارة والموافقة عليها إذا ما توفرت المبررات اللازمة لذلك.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024