اللجنة الوطنية تناقش خطة لإشراك المرأة في صنع القرار الإقتصادي ناقشت اللجنة الوطنية للمرأة الثلاثاء في اجتماع موسع ضم عضواتها في الجهات والقطاعات المختلفة الخطة الوطنية لإستراتيجية تنمية المرأة أعدها فريق من ممثلي الجهات المنفذة بإشراف الخبير الوطني سليمان القطابري. وشملت الخطة ثمانية أهداف تنموية أولها توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول 2015 وحصول الجنسين على فرص متساوية للتعليم في بقية المراحل وتخفيض نسبة الأمية بين النساء والفتيات إلى النصف وتوسيع فرص حصول المرأة، على الرعاية والخدمات الصحية الضرورية والمحسنة بتكاليف ميسرة وتأمين مقومات انخراطها الواسع للعمل ورسم السياسات في قطاع الصحة. وتنشد الخطة تعزيز استقلالية المرأة بتمكينها اقتصادياً وإشراكها بفاعلية في صنع القرار الاقتصادي والتنموي وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتمكينها من المشاركة بفعالية في صنع القرارات والسياسات البيئية وتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم تنفيذ البرامج المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة في اليمن. وأكدت الخطة على تسهيل سبل ممارسة المرأة فعلياً لحقوقها الإنسانية التي كفلها الشرع ونصت عليها التشريعات الوطنية في اليمن والعهود والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية السيداو ومكافحة أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة. وحددت الخطة رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في كافة مواقع السلطة وصنع القرار وفع مستوى تمثيل الآليات المؤسسية والحكومية المعنية بقضايا المرأة ودعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية كأحد أهدافها . ولم تغفل دور الإعلام حيث تسعى الخطة إلى تعزيز دور الإعلام في نصرة قضايا المرأة وعكس صورتها المتوازنة وغير النمطية ورفع مستوى مشاركة المرأة في رسم السياسات الإعلامية وصنع القرارات وتكوين الرأي العام حول مختلف القضايا. واستعرضت اللجنة الوطنية للمرأة نتائج مشاركتها في اللجان الفنية الخاصة بمناقشة الموازنات القطاعية للدولة، حيث شاركت اللجنة بقرار من وزير المالية في مناقشة موازنات عدد من الجهات منها وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة والسكان، ووزارة الإعلام، وكان من نتائج هذه المشاركة تقبل بعض الجهات لتدخلات اللجنة ومقترحاتها فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وتحديداً في اعتماد درجات وظيفية للكادر النسائي و إضافة بعض الموارد للأنشطة الخاصة بالنساء. ورفعت اللجنة توصيات لتعزيز هذه المشاركة مثل الاهتمام بتدريب الكادر المالي على أهمية إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الموازنات. وإشراك إدارات المرأة والكادر النسائي العامل في الإدارة المالية في الجهات الحكومية في إعداد ومناقشة الموازنة بما يضمن توجيه الموارد المالية لصالح احتياجات النوع الاجتماعي. وعرضت اللجنة في الاجتماع استراتيجية الشباب العربي لدعم دور المرأة العربية في بناء المجتمع والتي أعدتها منظمة المرأة العربية وتضمنت سبعة مجالات هي : التعليم، الصحة ، الإعلام، المجال الاجتماعي، المجال الاقتصادي، المجال السياسي، والمجال القانوني. من ناحية أخرى استمع المشاركون والمشاركات إلى عرض سريع عن الإطار العام لتقرير وضع المرأة في اليمن لعام 2007م ، وتصور مبدئي عن فعاليات اليوم العالمي للمرأة المزمع عقده في شهر مارس القادم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 