الصناعة : دول الخليج العربي الشريك التجاري الأول لليمن أظهرت ورقة تحليلية حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك التجاري الأول لليمن وتستحوذ على الحصة الأكبر من وارداته السنوية وبنسبة 44.5 % من إجمالي الواردات السنوية وتشكل سوقا مهما لصادراته ويستوعب ما نسبته 10% من إجمالي الصادرات . وأشارت ورقة عمل لوزارة الصناعة والتجارة بعنوان (الشراكة التجارية ودورها في دمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي) المقدمة لندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن في دول المجلس المنعقدة مؤخرا بمدينة عدن أشارت بأن التدفقات الاستثمارية من دول المجلس لليمن شكلت حوالي 86 بالمائة من اجمالي تدفقات الاستثمارات من البلدان العربية بينما شكلت تدفقات الاستثمارات اليمنية الى دول المجلس حوالي 61 بالمائة من اجمالي التدفقات الاستثمارية اليمنية الى البلدان العربية . وأوضحت بأن حجم التبادل التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من (256ر145)مليار ريال عام 2000م الى (244ر550) مليار ريال للعام الماضي 2006م وبمعدل نمو متوسط سنوي قدره ( 5ر26) بالمائة،فيما ارتفع حجم الواردات السلعية من دول المجلس من (581ر119) مليار ريال عام 2000م الى (538ر416) مليار ريال عام 2006م وبمعدل نمو متوسط سنوي قدره (8ر23) بالمائة وارتفع حجم الصادرات اليمنية إلى دول المجلس من (675ر25) مليار ريال عام 2000م الى (706ر133) مليار ريال للعام 2006م وبمعدل نمو متوسط سنوي قدر بـ(1ر41) بالمائة. وأشارت الورقة إلى أن العجز التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من (906ر93) مليار عام 2000م إلى (891ر282) مليار ريال للعام 2006م ،فيما حقق الميزان التجاري لليمن مع دول المجلس متوسط عجز تجاري سنوي قدره (171) مليار ريال خلال الفترة (2000 - 2006م) معللة سبب ذلك زيادة وتنوع الواردات السلعية من دول المجلس في مقابل ضعف ومحدودية الصادرات اليمنية اليها وبخاصة الاسماك والخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية والمنتجات التعدينية والرخام والجرانيت والأحجار . وأكدت ورقة العمل أن السوق اليمنية الكبيرة والواسعة والتي يصل عدد المستهلكين فيها الى 22 مليون نسمة تعتبر من أهم الأسواق التقليدية الواعدة للمنتجات الخليجية التي تجد اقبال كبير في الأسواق اليمنية مستعرضة ما اتخذته بلادنا من إجراءات في تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل على الواردات العربية ومنها دول المجلس في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي بدا في يناير من العام 2005م بنسبة 16بالمائة وصل للعام الثالث الى 48 بالمائة. وأشارت إلى أنه مع بدء التخفيض التدريجي ارتفع حجم الواردات السلعية اليمنية من دول مجلس التعاون عام 2005م الى (28ر331)مليار ريال مقارنة بـ(088ر245) مليار ريال للعام 2003م وبمعدل نمو قدره (5)بالمائة وواصل الارتفاع الى ( 53ر416) مليار ريال للعام 2006م وبمعدل نمو قدره (7ر25) بالمائة عن العام 2005م والتوقع أن تصل الى (541) مليار ريال مع نهاية العام الجاري 2007م وبمعدل نمو حوالي (30)بالمائة وبذلك تكون الواردات اليمنية من دول مجلس التعاون الخليجي قد شكلت حوالي (9ر89)بالمائة من إجمالي الواردات السلعية من البلدان العربية . وتطرقت ورقة وزارة الصناعة والتجارة إلى أبرز البرامج التي اتخذتها الحكومة اليمنية وحققت فيها تقدما ملموسا بشهادة المؤسسات الدولية ومنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتجاري الذي نفذ بالتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين ابتداءا من عام 1996م وحتى الان والهادف تحسين مستويات الاداء الاقتصادي في كافة المجالات وايجاد البيئة الاقتصادية الملائمة والمناسبة لعملية التحديث والتطور والنمو الاقتصادي والتكيف مع كل المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية استعدادا لدمج الاقتصادي اليمني بالاقتصادي الإقليمي والدولي والانفتاح المتوازن على العالم .. وأشارإلى أن أهم السياسات المتخذة هو انتهاج نظام الاقتصاد الحر القائم على اليات السوق (العرض والطلب) وتحرير أسعار الصرف للريال أمام العملات الأجنبية وتحرير أسعار السلع والخدمات وإلغاء الدعم المقدم للسلع الاساسية وإصدار العديد من القوانين والتشريعات ومن أهمها قانون تشيجع المنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الخارجية والداخلية والقانون التجاري وقانون الجمارك والضرائب والسجل التجاري والشركات التجارية والوكالات وفروع الشركات الاجنبية وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات القياسية ومقاييس ضبط الجودة بالاضافة الى تقليص تدفق الدولة في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المباشرة المحلية والاجنبية وتنفيذ برنامج الخصخصة للمشروعات العامة والمختلطة ومعالجة مشكلة الدين الخارجي وانشاء المنطقة الحرة بعدن والمناطق الصناعية الجديدة . كما تطرقت الورقة إلى دوافع دمج الاقتصاد اليمني باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي من أبرزها وضع برامج أساسها التنمية الاقتصادية المتكاملة لتعظيم الفوائد والمصالح المتبادلة المشتركة وقيام علاقات تجارية على بعدي التجارة والانتاج والاستثمار واعادة توزيع الانتاج من خلال تخصص اليمن في انتاج السلع والمنتجات التي لديها مميزات نسبية وتنافسية وعلى نطاق واسع من خلال استغلال وفرات الحجم الكبير للسوقين الخليجي واليمنى والدولي وتحقيق نظام الانتاج الامثل لتحقيق التكامل وجذب الاستثمارات الخليجية المباشرة والمشتركة للاستثمار في القطاعات الانتاجية الواعدة بهدف تعزيز وتنمية التبادل التجاري لتغطية احتياجات السوق الخليجية الكبيرة والواسعة وبشكل يؤدي الى تعزيز وتنمية التبادل التجاري بينهما الى مستوى الامال والطموحات والامكانيات المتوفرة المتاحة للجانبين وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والزراعية والسمكية والصناعية على أسس تكاملية واستيعاب جزء من العمالة اليمنية في دول المجلس والحصول على المساعدات الفنية والمالية اللازمة لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية الداخلية ومساهمة الصناديق التنموية في دول المجلس في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية اليمنية وفتح الأسواق اليمنية على نطاق واسع للمنتجات الخليجية لتحقيق انطلاقة الصادارت الخليجية للأسواق اليمنية . ودعت الورقة إلى تعزيز فرص دمج الاقتصاد اليمني باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تدريجيا من خلال استخدام الإطار النظري للتكامل الإقليمي من خلال إقامة منطقة التجارة الحرة بين اليمن ودول المجلس وانضمام اليمن إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية والاتحاد الاقتصادي لدول المجلس . ٍسبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 