 |
صندوق الصناعات الصغيرة يمول 6384) مشروعاً بـ4 مليار ريال بلغت عدد المشاريع الممولة من صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة في اليمن (6384) مشروعاً بتكلفة حوالي أربعة مليار ريال خلال (17) عاماً . وقالت دراسة صادرة عن الصندوق الذي تم إنشاءه سنة2002م بدلاً عن (وحدة تنمية الصناعات الصغيرة) إنه تم تمويل (6384) مشروعاً بتكلفة ثلاثة مليار و(970) مليون ريال منذ العام 1991م حتى سبتمبر الماضي، استفاد منها (6384) مواطن بينهم (1305) نساء بنسبة 21% . وأوضحت الدراسة أن الصندوق قام بتمويل (1609) مشروع إنتاجي بتكلفة (801) مليون و(559) ألف ريال، ومول (1456) مشروع خدمي بتكلفة مليار (258) مليون ريال، و(3242) مشروع تجاري بتكلفة مليار و(895)ى مليون ريال، ومول (77) مشروع زراعي بتكلفة مليون ونصف المليون ريال . ويهدف الصندوق إلى تقديم خدمة التمويل وتوفير رأس المال المناسب للصناعات والمنشات الصغيرة في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وتعبئة الموارد واجتذاب رؤوس الأموال من المصادر الداخلية والخارجية للمساهمة في التمويل واستكشاف فرص الاستثمار الممكنة للصناعات والمنشات الصغيرة والترويج لها وتقديم المشورة والمعونة الفنية التي تساعدها على تنمية القدرات ورفع كفاءتها الإنتاجية. وتشير الدراسة إلى أن الصندوق يستهدف صغار المستثمرين والمستثمرات في قطاع الصناعات والمنشات الصغيرة في كافه المجالات الصناعية، الخدمية، التجارية، و المشروعات والأنشطة البالغة الصغر والمدرة للدخل وكذلك مشروعات سيدات الأعمال . وحسب الدراسة التي أعدها مصدق السروري مدير الموارد البشرية في الصندوق فأن المشروعات الصغيرة الصناعية والخدمية تحتل الترتيب الثاني في الاقتصاد اليمني بعد الزراعة (إذا ما استثنينا الصناعة النفطية) . ويتطلع القائمون على إدارة صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة إلى زيادة رأسمال الصندوق بحيث يستطيع أن يقدم خدماته على مستوى عموم اليمن، ورفع كفاءة فروعه حتى يتمكن من جعل الخدمات المالية التي يقدمها سهلة ومتوفرة للكثير من العملاء، وتنمية قدرات أداء الموظفين عبر التدريب الداخلي المستمر لكوادر الصندوق. وتؤكد الدراسة أن صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة يعاني من عدم استكمال البنية التحتية اللازمة لنموه وتطوره، وغياب مفهوم محدد للصناعات و المنشآت الصغيرة، وقصور الدعم الفني والمؤسسي التي تزايدت الحاجة إليه، وعدم توفر الإحصائيات والمعلومات الصحيحة والكاملة المتعلقة بقطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة. بالإضافة إلى عدم وجود مؤسسات متخصصة للتأمين على مخاطر الائتمان الخاصة بالمشروعات الصغيرة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 