المشترك ..عام من الحوارات السفسطائية

شهد العام الماضي تكراراً لسيناريو البحث عن التقاسمات من قبل أحزاب اللقاء المشترك (تكتل يضم ثلاثة أحزاب معارضة في اليمن )خلال جولات الحوار الذي كان المؤتمر الشعبي العام هو من دعا إليه،حيث أنهى المشترك العام 2007م ببيانات تطلب من المؤتمر الشعبي العام رهن تنفيذ برامجه المتعلقة بالإصلاحات، وفي مقدمتها مشروع التعديلات الدستورية وفقاً لما يسميه المشترك التوافق الوطني، بعد أن كانت أحزابه أوصلت جولات الحوار إلى طريق مسدود بفعل إصرارها على التنصل عن تنفيذ ما تضمنه اتفاق المبادئ بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.

وبالمقابل لجأ المؤتمر الشعبي العام إلى توسيع نطاق حواره مع بقية الأحزاب التي تشكل المنظومة السياسية المعترف بها رسمياً في اليمن، وهو الأمر الذي زاد من انزعاج أحزاب المشترك التي تصر على منح نفسها لقب المعارضة الفاعلة، وترفض –كعادتها- إشراك بقية الأحزاب في أية حوارات تجريها مع المؤتمر الشعبي العام.

ولعل نجاح المشترك في ممارسة ما بات يوصف بالابتزاز السياسي خلال جولات الحوار التي سبقت الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن العام 2006م من خلال قبول المؤتمر بإضافة عضوين يمثلانها إلى عضوية لجنة الانتخابات، قد فتح شهية المشترك لتكرار ذات التجربة من خلال إصراره إعادة ترتيب وجدولة قضايا الحوار التي تم الاتفاق عليها بشأن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة وفقاً لاتفاق المبادئ، وتمسكه بمطلب تشكيل اللجنة وفقاً لمفهوم التقاسم.

**الحوار :دعوة مؤتمرية

كان المؤتمر الشعبي العام هو الذي دعا الأحزاب في المعارضة إلى الحوار الوطني حول مجموعة من القضايا التي وعد بتنفيذها في برامجه الانتخابية الرئاسية والمحلية.

وأقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها المنعقد في 22 فبراير من العام الماضي منطلقات وأهداف الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ، وكلفت الأمين العام للمؤتمر بإجراء الحوارات مع الأحزاب على قاعدة الدستور والقوانين النافذة وبرنامج المؤتمر الشعبي العام لإيجاد برنامج التوافق الوطني المستقبلي .

وأكدت القيادات المؤتمرية أن حرص المؤتمر على الدعوة إلى الحوار يأتي إيماناً منه بالنهج الذي قام عليه منذ تأسيسه، فضلاً عن رغبته وحرصه على إشراك جميع القوى السياسية في التوافق على قضايا المستقبل.

ومنذ 19 مارس بدأت أولى جلسات الحوار بين الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ وأعلن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال : إن مبادرة المؤتمر للحوار تأتي انطلاقا من مسئوليته التاريخية في هذه المرحلة التي ينبغي أن يستشعر الجميع بها.

وأكد أن " أجندة الحوار ستكون مفتوحة أمام الجميع وانه لن يكون هناك أسرار وأفكار غائبة عن التناول .. واصفا جدول الأعمال المقترح للحوار بأنه ضرورة استمدها حزب المؤتمر من برنامج عمله السياسي والمتغيرات الوطنية والمحيطة".

حيث دارت عدة جلسات حوارية شهدت محاولة المشترك إعاقة الحوار من خلال وضع شروط مسبقة كان أهمها محاولة وضع الحوار حول الصراعات السياسية، وآثار حرب 94م كأولى القضايا، الأمر الذي أدى إلى خلاف حاد بين قيادات المؤتمر والقيادات في المشترك.

وفي 16يونيو من العام الماضي  وقعت الأحزاب الممثلة في البرلمان على وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار وهي الوثيقة التي حددت أولى القضايا ببحث موضوع ما تضمنه اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب اليمنية في 18 يونيو 2006م.

**خطاب المشترك ..أولى عوائق الحوار

وبرزت قضية التعاطي الإعلامي والسياسي كأولى العوائق التي صنعها المشترك أمام إمكانية إنجاح الحوار.

وظهر ذلك من خلال التناقض الواضح بين مطالب المشترك المستمرة بخطاب إعلامي وسياسي خالٍ من أي انقاد لها من قبل الصحف الرسمية وصحف المؤتمر الحاكم، باعتبار ذلك لا يخدم أجواء الحوار في الوقت الذي كانت صحف المشترك تشن حملة إعلامية ممنهجة ومنظمة ضد المؤتمر وحكومته،وشملت الحملة مواصلة الاستهداف الشخصي ضد رئيس الجمهورية ،فضلاً عن استهداف المؤسسة العسكرية والأمنية.

وزاد الأمر تعقيداً اتجاه المشترك للاستغلال السياسي للقضايا الحقوقية للمتقاعدين من ناحية، والترويج الإعلامي المكثف للدعوات والنزعات ذات المفاهيم المناطقية والانفصالية..وتبني خطاب إعلامي قائم على الترويج لمفاهيم مناطقية من قبل قيادات المشترك وفي مقدمتهم قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح.

**رفض المشترك لدعوة الرئيس

وشهد أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي تحولاً جديداً في مسار الحوار بين المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الممثلة في البرلمان، فقد قوبلت الدعوة الرئاسية للأحزاب لجلسة حوار حول مختلف القضايا الوطنية برفض من أحزاب المشترك والتي تبين فيما بعد أن الإصلاح هو من وقف وراء تخلف المشترك عن حضورها.

ورغم أن المشترك حاول فيما بعد تبرير تخلفه بالحديث عن طبيعة التناول الإعلامي لتلك الدعوة، إلا أن السبب الحقيقي تمثل في إصرار المشترك وتحديداً حزب الإصلاح على عدم حضور بقية الأحزاب السياسية المعارضة في اليمن لجلسة الحوار الرئاسية.

وظهر موقف المشترك متخبطاً ومتناقضاً حيال إعلان الرئيس علي عبدالله صالح في تلك الجلسة عن مشروع للتعديلات الدستورية الهادفة إلى تطوير النظام السياسي في اليمن.

ومع أن المؤتمر الشعبي العام أعلن حينها أنه لن يواصل أي حورا دون أن يتضمن جدوله القضايا التي جاءت في مشروع التعديلات الدستورية، إلا أن حرص الرئيس علي عبدالله صالح على استمرار الحوار ومرونة المؤتمر أدت إلى عودة جلسات الحوار بين الأحزاب السياسية في عدن مطلع نوفمبر من العام الماضي ،وأفضت إلى توقيع الأحزاب في 10 نوفمبر على اتفاق يتم بموجبه استيعاب ما لم تتضمنه وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار من مبادرة رئيس الجمهورية والمتمثل بتغيير شكل النظام السياسي بإضافته كفقرة أولى للبند ثانياً الإصلاحات الدستورية بعنوان شكل النظام السياسي.

وشكل اقتراب انتهاء الموعد الدستوري للجنة العليا للانتخابات محطة أخرى ليبدأ المشترك في صناعة أزمة جديدة أمام إنجاح الحوار برفضه لتنفيذ ما تضمنه اتفاق المبادئ بشأن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة.

**المشترك يتنصل عن اتفاق المبادئ

وعكست أطروحات المشترك حيال موضوع تشكيل لجنة الانتخابات مساعيه لتكرار ذات النهج في حواراته السياسية مع المؤتمر من خلال البحث عن صيغ للتقاسمات الحزبية التي كانت أبرز إحدى السلبيات التي لا تزال آثارها تنسحب على مختلف الجوانب الإدارية والسياسية في اليمن حتى اليوم.

وأعلن المؤتمر الشعبي العام تمسكه بما تضمنه اتفاق المبادئ؛ حيث أكد أنه سبق له وأن نفذ الجزء الأول من بنود ذلك الاتفاق والمتضمن إضافة عضوين إلى لجنة الانتخابات.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام في المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني على سبيل المثال اتفاق المبادئ نفذ الجزء الأول منه بتوسيع اللجنة العليا للانتخابات وإضافة عضوين للمشترك ، وتكليف نائب رئيس اللجنة عبد الله الأكوع بمراجعة أعمال الجانب الفني في اللجنة العليا وتكليف الفريق القانوني بمراجعة السجل الانتخابي ، وحينما جاء الدور على تنفيذ الشق الثاني من الاتفاق المتمثل في تشكيل لجنة عليا من القضاة والذي كان في الأساس مطلباً للمشترك نجدهم اليوم ينقلبون عليه ولا يلتزمون بتنفيذه ، بعد أن أصبح اتفاقاً ملزماً ليس بالتوقيع عليه فقط ولكن بتنفيذ الجزء الأول منه .

وقال الأمين المساعد للمؤتمر :إن تشكيل لجنة عليا للانتخابات من القضاة أمر لم يعد يقبل التفاوض عليه أو التراجع عنه ومجلس النواب حينما يمارس مهامه الدستورية القانونية لا يحتاج من الأحزاب أن تضفي وصايتها عليه أو تعطي مشروعية لقراراته فهو يمتلك مشروعيته من الدستور ومن الشعب الذي انتخبه.

ومع انتهاء الموعد الدستوري والقانوني لولاية اللجنة العليا اضطر المؤتمر الشعبي العام إلى تقديم مشروع بالتعديلات القانونية على تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة عبر حكومته إلى البرلمان.

 وفي 17 نوفمبر المنصرم أقر مجلس النواب إمهال الأحزاب السياسية مدة أسبوع للخروج باتفاق بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها  القانونية في ذات اليوم.، إلا أن تلك المهلة انتهت دون التوصل إلى اتفاق بسبب إصرار المشترك على رفض تشكيل اللجنة من القضاة، والمطالبة بسرعة تقاسمها حزبياً،وهو الأمر الذي رفضه المؤتمر الشعبي العام واعتبره تنصلاً من المشترك عن تنفيذ بنود اتفاق المبادئ.

ووصف الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الحوارات التي دارت مع أحزاب المشترك خلال الفترة الماضية حول العديد من القضايا بأنها أشبه بحوارات السفسطائيين في أثينا القديمة،مؤكداً أن ما كانت أحزاب المشترك تطرحه خلال تلك الحوارات هي أمور أبعد ما تكون عن أي اهتمام شعبي.

وقال باجمال: بدأ الحوار قبل الانتخابات المحلية والرئاسية التي شهدتها اليمن العام  2006م وحينها وقعنا على اتفاق يقضي بتسوية قبل الانتخابات وتسوية بعد الانتخابات.

مشيراً إلى أن التسوية الأولى هي المتعلقة بإضافة اثنين أعضاء إلى اللجنة العليا للانتخابات وهو ما وفى به المؤتمر حيث تم تعديل قانون الانتخابات وإضافة عضوين أحدهم إصلاحي والآخر ناصري رغم الانتقادات الشديدة التي قال با جمال إن قيادة المؤتمر واجهتها من قبل كوادرها وقواعدها التي اعتبرت ذلك تنازلاً من قبل المؤتمر لأحزاب المشترك،.

وأضاف الأمين العام للمؤتمر: التسوية الأخرى كانت متعلقة بما بعد الانتخابات حيث تم الاتفاق على أن يجري تعديل في قانون الانتخابات بحيث تشكل اللجنة العليا من القضاة ،لكن الإخوة في المشترك يريدون تقاسم القضاة وهو ما نرفضه في المؤتمر ونؤكد لهم بأن القضاة مستقلين. ومن المعيب أن نقول لقاضٍ تخرج عشية الوحدة وقانون السلطة القضائية يقول له أنت مستقل أن نأتي الآن ونقول له أنه حزبي.

ونوه با جمال إلى أن المؤتمر عمد إلى تعديل قانون الانتخابات بحيث تتم عملية اختيار القضاة من قبل مجلس القضاء بواقع (22) قاضٍ ولمزيد من الشفافية والديمقراطية يقوم مجلس النواب باختيار (14) منهم ليختار بعد ذلك رئيس الجمهورية (7) قضاة يشكلون قوام اللجنة.

وتابع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام :أعطينا الفرصة أكثر للحوار وللمداولات فأرادوا أن تكون اللجنة حزبية لأنهم كما قالوا أن القناعة الأوروبية قالت أن تكون حزبية رغم أن الأوربيين أشاروا إلى أن تكون حزبية بالتوافق بينما أراد المشترك أن تكون حزبية بالقسمة، أي التساوي، نحن لدينا (85%) من أعضاء مجلس النواب ويريدون أن يكونوا متساويين معنا.

ورغم أن البرلمان لم يصوت حتى الآن على مشروع التعديلات، إلا أن المصادر المؤتمرية تؤكد مضيها في مناقشة وإقرار مشروع التعديلات وفقاً للدستور والقانون.

**ثقافة الإقصاء تعطيل للحوار

وذهب المؤتمر الشعبي العام مع نهاية العام إلى توسيع دائرة الحوار حول مشروع التعديلات الدستورية مع بقية الأحزاب المعارضة خارج إطار البرلمان، والبالغ عددها 12 حزباً، وهو الأمر الذي قوبل بموقف رافض من المشترك التي حاولت تبرير ذلك الرفض بخطاب إعلامي وسياسي عكس مدى هيمنة ثقافة الإقصاء وعدم قبول الآخر لدى المشترك.

فقد شنت صحيفتي الصحوة والثوري في عدديهما الصادرين قبيل عيد الأضحى الماضي هجوماً على المؤتمر بسبب إقدامه على توسيع نطاق الحوار ليشمل بقية الأحزاب السياسية المعارضة خارج إطار المشترك .

ووصف الإصلاح تلك الأحزاب بـ(أحزاب الظل ومنظمات هامشية لا وجود لها سوى في سجلات وزارة الشئون الاجتماعية ).

وبألفاظ أكثر إيضاحاً لنظرة الإصلاح الإقصائية للآخرين يواصل محرر الشئون المحلية لصحوته " يعتبر المؤتمر حينما يحاور تلك الأحزاب سيعرض عن المشترك بـ" مسميات حزبية " أقل ما يمكن أن توصف بأنها لوازم ديكورية لتحسين وجه الديمقراطية .

المحرر السياسي الاشتراكي في الثوري أعتبر تلك الأحزاب موالية للحاكم ومحسوبة عليه ، لكنه استدرك ! ولا بأس أن يدعو إلى هذا الحوار حزبين أو ثلاثة لها ما يميزها في تاريخها عن الآخرين وذلك لزوم التمويه واستكمال الشكل ،.

 ومع أن الاشتراكي خلص إلى أن توسيع الحوار ليشمل كل القوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المثقفين  كان مطلباً للمشترك معتبراً أن " الحوار لا يمكن أن يكون مقصوراً على طرف دون آخر ، ذلك أن اتساع المشاركة في الحوار يضفي عليه طابعاً وطنياً حقيقياً ويعطي نتائجه وزناً أكبر ،إلا أن الإصلاح في المقابل ينسف ما اعتبره الاشتراكي مطلباً للمشترك بتوسيع الحوار حيث لا يرى أي وجود لأية قوى سياسية كانت أو مدنية خارج إطار المشترك ويعتبر من الغباء الاعتقاد بأن ما يتم اصطناعه من أحزاب واستنساخه من منظمات كبدائل جاهزة وقت الحاجة يمكن أن يكون الحل الأمثل للخروج بأزمات البلاد إلى شاطئ الآمان .

**المشترك ..والفرصة الأخيرة

ورغم رفض المشترك القبول بدعوة الحوار الموجهة إليه من قبل المؤتمر وبقية أحزاب المعارضة، إلا أن ثمة فرصة أخيرة تلوح في الأفق؛حيث أعلن المؤتمر الشعبي العام استعداده مواصلة الحوار غير المشروط مع أحزاب المشترك والتوصل الى توافق  بشأن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة.

وأبدى الأمين العام للمؤتمر عبدالقادر باجمال استعداد المؤتمر للتوافق مع المشترك على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة،لكنه شدد على رفض المؤتمر للتوافق على الطريقة اللبنانية في البحث عن الثلث المعطل .

وقال الأمين العام للمؤتمر :رغم أننا قدمنا مشروعنا إلى البرلمان إلا انه لا مانع لدينا من أن نتوافق معهم،فإذا حصل توافق حتى قبل دقيقة من التصويت على المشروع، فإن كتلة المؤتمر ستسحب تصويتها من أجل التوافق والمصلحة الوطنية.

وأردف باجمال :ليكن هذا الكلام واضحاً ،نحن مع التوافق ولكن ليس التوافق على طريقة المعارضة اللبنانية للبحث عن الثلث المعطل ليس لدينا ثلث معطل ولو حتى واحد أو نصف معطل،مؤكداً:نحن في اليمن ليس لدينا طوائف أو أعراق كلنا يمن واحد وشعب مسلم ولهذا فالتوافق هو أقرب شيء يمكن ان يكون في اليمن قبل غيره في العالم.

باجمال الذي أشار إلى انه لا يزال يحاول شخصياً التواصل مع المشترك من اجل الحوار عبر عن رفض المؤتمر القاطع للقبول بما وصفه بأنه استنباط مواقف عن مواقف الآخرين الخارجية بنوع من مما يمكن أن نسميه إعادة الصدى ..

ويرى المراقبون أن ما أعلنه أمين عام المؤتمر بشأن إمكانية التوافق على تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة ربما يمثل أخر فرصة أمام أحزاب المشترك لإنجاح الحوار الذي أسهمت مواقفها وشروطها المسبقة في إفشاله حتى الآن ،ما لم فان المؤتمر سيجد نفسه ملزماً دستوريا وقانونياً –كحزب حاكم- المضي في تشكيل لجنة انتخابات جديدة تتولى مهمة الإعداد للانتخابات البرلمانية المقرر ان تشهدها اليمن في ابريل 2009م .

ويبدو هذا التوجه قائماً لدى المؤتمر حيث أكد أمينه العام عبدالقادر باجمال للمؤتمرنت انه في حال عدم نجاح الحوار مع الأحزاب:" إذا لم ينجح الحوار أمامنا النظام الدستوري والقانوني، الحوار وسيلة من وسائل العيش أما عيشنا جميعاً تحت سقف الوطن الواحد فهو الدستور والقانون والحوار تكفله آلية الديمقراطية سواء داخل البرلمان أو خارجه،لان البرلمان في الأساس جاء لضمان الحوار تحت مظلة الدستور".