المؤتمر يدين دعم المشترك للمشاريع المشبوهة ويشيد بمواقف بقية أحزاب المعارضة الوطنية

دان المؤتمر الشعبي العام مباركة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن الدعوات إلى تجزئة الوطن وتمزيقه من خلال مشاركة بعض قياداتها بالترويج للمشاريع المشبوهه أو قيامها بإحداث الفوضى والمسيرات والاعتصامات والتجمعات غير القانونية.

واستنكر بيان صادر عن اللقاء التشاوري للأمانة العامة وقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة والمحافظات والجامعات الذي اختتم أمس الخميس في صنعاء ما وصلت إليه أحزاب اللقاء المشترك من حقد دفعها للتفريط بالوطن وقضاياه وما يحمله خطابها السياسي والإعلامي من كذب وافتراء وتزييف للحقائق بشأن الأوضاع الداخلية بقصد الإيحاء للآخرين بعدم الاستقرار السياسي، الأمر الذي انعكس على سمعة اليمن وإحجام المستثمرين عن تنفيذ المشاريع التي كان مزمع قيامها وكانت من أهم وأبرز وسائل القضاء على البطالة والفقر وخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه للمواطنين .

وأدان المشاركون ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك من أساليب ومظاهر وممارسات ممنهجه ودعم للمشاريع المثيرة للانقسام والإضرار بالمكتسبات الوطنية وإعاقة مسيرة البناء الديمقراطي والتنموي.

وأشاد المشاركون في اللقاء التشاوري بالمواقف الوطنية المسئولة لبقية أحزاب المعارضة ممثلة بأحزاب المجلس الوطني للمعارضة والأحزاب الأخرى.

وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة استمرار الحوار مع أحزاب المجلس الوطني للمعارضة والأحزاب الأخرى  وبقية القوى السياسية حول مختلف القضايا بما في ذلك مبادرة رئيس الجمهورية التي يجري حولها الحوار والمتضمنة العديد من الإصلاحات لتعزيز العمل السياسي والديمقراطي وقيام الحكم المحلي وترسيخ المشاركة الشعبية وحق المواطنين في إدارة شئونهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاريع الخدمات والتنمية.

 وأشاد المشاركون بالمواقف الوطنية للمنظمات الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة للنهج الوطني الوحدوي الديمقراطي وأكدوا على أهمية تعزيز الشراكة معها ودعم جهودها الحثيثة وبما يمكنها من المشاركة السياسية والبناء الاجتماعي والتنمية باعتبار تلك المنظمات شريكاً فاعلاً في العملية السياسية وثمرة من ثمار النهج الديمقراطي.

وأكد المشاركون على رفضهم وإدانتهم لكافة الأعمال الخارجة عن القانون واستهجانهم لسلوك القائمين عليها وما يدعون إليه من مشاريع ودعوات عصبية وما يمارسونه من عبث وإضرار بالسلم الاجتماعي والسكينة العامة والأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة.

وأشاد المشاركون بالنهج العقلاني والحضاري الذي انتهجته القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بالتعامل مع مختلف القضايا الوطنية وما جرى من احداث على الساحة وحرصه على تجنيب البلاد أي صراعات او آثار سلبية على مسيرته.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز مشاركة المرأة وتفعيل دورها في مختلف مجالات البناء باعتبارها شريكاً أساسياً في العملية السياسية والتنموية.

ودعا المشاركون إلى تفعيل القوانين إزاء التصرفات غير القانونية، مشيدين بالمواقف الوطنية لكافة جماهير الشعب التي وقفت بوعي وشجاعة لمواجهة تصرفات اللقاء المشترك  ومختلف العناصر الخارجة عن القانون، ورفضها المستمر لممارساتهم اللامسئوله داعين أعضاء المؤتمر وأنصاره وكل القوى الوطنية إلى الوقوف بوعي ومسئولية تجاه كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح الوطن ومكاسبه الوطنية وأمنه واستقراره او يسيء إلى سمعته ونهجه الديمقراطي.

 وحذر المشاركون من أي محاولات لاستغلال المناخ الديمقراطي لتحقيق أهداف مضمرة غير وطنيه لأي جهة كانت.

ودعا اللقاء التشاوري للأمانة العامة وقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام الحكومة والسلطات المحلية إلى العمل المتواصل على مراقبة الأسعار ومعاقبة وضبط المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتلمس هموم المواطنين وتبني قضاياهم .

وأكد  المشاركون على ضرورة قيام الهيئات التنظيمية بواجباتها التنظيمية وتنفيذ خططها لهذا العام، بما فيها التحضير والاستعداد للانتخابات القادمة ابريل 2009م، وانتظام انعقاد اجتماعات التكوينات التنظيمية وفقاً للنظام الداخلي واللوائح التنظيمية واستجابة لما تتطلبه المرحلة من إعداد جيد لمختلف المراحل الانتخابية حتى ابريل 2009م.

نـــــــص البيــــان