نقيب الصحافيين يعلن اعتزامه عدم الترشح لفترة قادمة وينتقد الخطاب المناطقى لبعض الصحف

 كشف نقيب الصحفيين في اليمن نصر طه مصطفى عن نيته عدم الترشيح لفترة ثانية لمنصب نقيب الصحفيين خلال الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في يونيو القادم ودعا زملائه في الأسرة الصحفية اليمنية إلى أن يختاروا مجلس نقابة جديد يكون الأقدر على خدمتهم في الفترة القادمة.

وأكد نصر في أول إعلان بهذا الخصوص أن لا أسباب تقف وراء عدم ترشحه للمنصب النقيب موضحا عند سؤاله عما إذا كان هناك خلافات بينه وأعضاء المجلس قائلا"لا توجد خلافات بين النقيب وأعضاء المجلس على الإطلاق...بل هناك انسجام كامل وتوافق بين النقيب وأعضاء المجلس فموضوع الخلافات أصبح من الماضي".

وقال نقيب الصحفيين اليمنيين في مقابلة أجرتها معه صحيفة"14أكتوبر" الحكومية تنشر يوم غد السبت بمناسبة احتفالها بمرور (40) عاما على تأسيسها إن مجلس النقابة يقوم حاليا وهيئة مصلحة أراضي وعقارات الدولة باستكمال إجراءات تمليك النقابة لمقر فرعها في عدن لأول مرة موضحا أن وثيقة انتفاع التمليك ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة بموجب توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية برعاية الصحفيين والأسرة الصحفية بشكل متميز وخاص.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت في اليومين الماضيين عن انتقال مقرها الرئيس بصنعاء إلى المبنى الجديد بعد شراؤه بتوجيهات رئيس الجمهورية وقال نصر أنه يجري تجهيزه وتأثيثه حاليا بموجب توجيهات نائب الرئيس ليتم افتتاحه رسميا.

 وفي سياق حديثه عن آخر تطورات واهتمامات مجلس النقابة قبيل انتهاء فترة عمله في يونيو القادم أوضح نقيب الصحفيين بأن المجلس استطاع انجاز مشروع التوصيف الوظيفي ودعا المؤسسات الإعلامية للإسراع في انجاز المرحلة الثانية من الإستراتيجية حتى يمكن المجلس من نقاش موضوع التوصيف الوظيفي للصحفيين مع وزارة الخدمة المدنية.

وأشار إلى أن المجلس انتهاء من تحقيق نصوص في التعديلات القانونية على قانون الصحافة بما يعطي النقابة بعض الإمكانيات والسلطات ليمكنها تحقيق نقله نوعية في العمل النقابي.

وقال نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة بصدد فتح الحوار مع مجلس الشورى لمناقشة تعديلات قانون الصحافة إلى جانب نزول ميداني للمحافظات من أجل عرض مشروع تعديلات النظام الأساسي على الزملاء داعيا الصحفيين إلى عون المجلس خلال فترته المتبقية لإنجاح عقد المؤتمر العام الرابع للنقابة.

وفيما يتعلق بتقصير المجلس في مهامه إزاء الأسرة الصحفية أعتبر النقيب ذلك ناتج عن ضعف إمكانيات النقابة وكذلك لعدم وجود أي نصوص قانونية تعطيها الحق في تحقيق المزيد من الخدمات والرعاية للزملاء مقدما اعتذاره للجميع.

وعندما سئل عن تزايد حوادث مضايقات الصحفيين كتوجه رد النقيب قائلا "بأن ذلك ليس في حقيقة الأمر نتيجة توجه رسمي" مؤكدا إنما يحدث هو نتيجة اجتهادات أفراد وتصرفات فردية ليس إلا وقال ورغم ذلك "فهي جزء لا يذكر بجانب ماهو موجود من مساحة للحرية والرأي".

ووصف النقيب مثول بعض الصحفيين أمام القضاء في الآونة الأخيرة بالظاهرة الحضارية وقال"هناك في أكبر دول العالم ديمقراطية صحفيون يتعرضون يوميا للقضاء...من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء". موضحا بأن "الصحف ليست فوق القانون وليس أيضا الصحفيين فوق القانون"..

وأنتقد نصر طه مصطفى الصحف التي لا تلتزم بأعراف ومبادئ وأخلاقيات المهنة خاصة تلك التي تنشر موضوعات تحمل في طياتها التحريض  على المناطقية والانفصال.