حجز قضية المتهمين بالتخابر مع دولة اجنبية للحكم قررت المحكمة الجزائية المتخصصة حجز قضية المتهمان( حمد علي حمد الضحوك - وعبد العزيز حسن الحطباني ) بالاتصال والتخابر الغير مشروع مع دولة اجنبية للحكم الى بعد ثلاثة اسابيع من تاريخ اليوم. وفي الجلسة المخصصة لتقديم المرافعات الختامية في القضية والتي رأسها القاضي محسن علوان رئيس المحكمة قالت النيابة إنها سبق وأن تقدمت بمرافعتها الختامية مفصلة كما هو مبين في ملف القضية عن جلسات التحقيق القضائي السابقة لهذه الجلسة بما يكفي معه لاستظهار الحكم في القضية وتطبيق مواد الاتهام وطلبت حجز القضية للحكم.. وقدم محامي المتهم الثاني عبدالله الجعفري المرافعة الختامية وطلب براءة موكله مما نسب إليه. وبدأت المحكمة أول جلسة لها للنظر في قضية ( حمد علي حمد الضحوك - وعبد العزيز حسن الحطباني ) في 26 يونيو 2007م ، بتهمة التخابر مع دول أجنبية . وجاء في قرار الاتهام الذي تقدم به ممثل المدعي العام أوضح فيه : " أن الضحوك والحطباني سعيا عن طريق الاتصال بأحد العاملين بسفارة الجمهورية المصرية بصنعاء إلى عمل غير مشروع وتقديم معلومات مضللة وكاذبة عن دول عربية ( السعودية والكويت ) وبعض دول الخليج وأنها تقوم بتمويل وتدريب مجموعة إرهابية في اليمن وإرسالها إلى مصر بعلم السلطات اليمنية للقيام بأعمال إرهابية تخل بالأمن وضرب القطاع السياحي فيها . وأوضح قرار الاتهام أن الضحوك سلم أحد العاملين في السفارة المصرية بصنعاء مستندات تحتوي على معلومات تفيد أن السعودية والكويت تمول عناصر إرهابية في اليمن لغرض إرسالها إلى مصر لضرب القطاع السياحي فيها وطلب من العامل في السفارة مبلغ مالي مقابل ذلك . وجاء في قرار الاتهام أن ذلك العمل من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها بالدول الأخرى الأمر المعاقب عليه قانوناً وطالب ممثل المدعي العام بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 