 |
فتاوى دينية وسهو حكومي يغيبا العَلَمَ الوطني عن ساحات المدارس والمباني الحكومية انتقد المحامي اليمني أحمد الأبيض بشدة ما أسماه تغييب العلم الوطني في اليمن عن الذهنية الرسمية للدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وسهوها الطويل عن أمر العلم . في حين قالت الدكتورة / رؤوفة حسن– في ندوة فكرية ناقشت لأول مرة العلم الوطني في اليمن - ان بعض المدارس لا تعتمد تحية العلم كجزء من طابور الصباح المدرسي استنادا لفتاوى دينية (تجعل الولاء للوطن والدولة عبر رمز كالعلم نوع من الوثنية). وأجمع المشاركون في الندوة الخاصة بـ(العلم الوطني) التي عقدها ملتقى الرقي والتقدم صباح اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء- على أهمية عقد مؤتمر وطني مصغر لإعداد قانون خاص بـ(العَلَمَ الوطني)، يحضره المختصون في القوات المسلحة والأمن، ومكتب رئاسة الجمهورية، ووزارات: الخارجية، والتربية والتعليم، والثقافة، والشئون القانونية، والإعلام؛ بالإضافة إلى المنظمات الوطنية الرئيسية كنقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، ونقابة المعلمين، واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، واتحاد الطلبة، ونقابة العمال، ومنظمة مناضلي الثورة، وغيرها من المنظمات والأحزاب السياسية للمساهمة بآرائهم كلٌّ في مجال اختصاصه في مشروع تعديل قانون العلم الوطني. وأيد المشاركون مقترحاً بتقديم المشروع إلى الحكومة باسم ملتقى الرقي والتقدم بصفته منظمة مجتمع مدني لتقوم الحكومة بدورها بمناقشته وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره ثم إصداره من قبل رئيس الجمهورية. وافتتح يحيى محمد عبدالله صالح-رئيس منتدى الرقي والتقدم- أعمال الندوة التي عُقدت بقاعة مجلس رئاسة جامعة صنعاء باستعراض إنجاز لائحة النشيد الوطني منذ إعداد منتداه ندوة لذلك الغرض وحتى صدور قرار جمهوري خاص بالنشيد الوطني. مشيراً إلى أن موضوع النشيد الوطني لا يعني حزباً أو فئة معينة بقدر ما يعني جميع أفراد المجتمع. وقال يحيى صالح إنهم في منتدى الرقي والتقدم لاحظوا افتقار الرموز السيادية الوطنية مثل العلم للائحة شاملة تحدد الأطر القانونية لآلية عمل العلم الوطني، وهو ما دفعهم لعقد هذه الندوة لمناقشة مشروع لتعديل قانون العلم الوطني. وانتقد المحامي أحمد الأبيض بشدة ما أسماها بتغيب العلم الوطني عن الذهنية الرسمية للدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وسهوها الطويل عن أمر العلم ، وباستثناء ظهور العلم الوطني إلى جانب رئيس الجمهورية في مكتبه وفي الاستعراضات العسكرية، قال أحمد الابيض في ورقته المعنونة بـ(تعديل قانون العلم الوطني اليمني.. ضرورة وطنية وسيادية): لم نجد تقليداً حكومياً بوجوب رفع العلم الجمهوري على مبنى مجلس الوزراء، وعلى مبنى كل وزارة ومصلحة وهيئة، وإن رفعته وزارة أو مصلحة فعلى نحو عشوائي، وكيفما اتفق، في حين لا تفعل ذلك بقية الوزارة والمصالح والهيئات. وأوضح: إن الحكومات المتعاقبة لليمن الحديث لم تطوّر حتى تقليداً أو عرفاً يتعلق بالعلم الوطني). وأضاف عضو الهيئة التنفيذية لملتقى الرقي والتقدم: إن سهو الحكومات المتعاقبة عن الاهتمام بالعلم الوطني قد أصاب حتى الوزراء على مستوى التفكير الفردي لكل وزير على حدة، وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2006م بشأن إجراءات تنفيذ قرار مجلس الرئاسة رقم (1) لسنة 1990م. وانتقد المحامي الأبيض كذلك تغييب العلم الوطني من خطط وبرامج وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام، وغياب العلم عن مبنى مجلس النواب ومجلس الشورى، وخلف كرسي رئيسي المجلسين. وأضاف: وعلى نفس المنوال لا نجد العلم الوطني على مباني المحاكم المملوكة للدولة، ولا في قاعات المحاكم خلف القضاة، وهو أمر اعتبره المحامي أحمد الأبيض تقليلاً من مهابة القضاء ومكانته. من جانبها قدمت الدكتورة رؤوفة حسن الشرقي-عضو المكتب التنفيذي للملتقى- شرحاً موجزاً لأعلام اليمن ورايتها المختلفة؛ مشيرة إلى أن اللون الأحمر للعلم العثماني، مثَّل أطول فترة للون علم يسود كل أنحاء اليمن؛ حيث كان العلم العثماني مرفوعا على الجزيرة العربية بأكملها، بما في ذلك جنوب اليمن وشماله منذ مطلع القرن الخامس عشر حتى بدايات القرن الثامن عشر. واستعرضت الدكتورة رؤوفة حسن في ورقتها المقدمة للندوة خلفية تاريخية عن الأعلام اليمنية استهلتها بتعريف العلم في العصر الحديث، وأغراض ووظائف العلم، وكذا الهوية الوطنية والعلم. مشيرة في هذا الصدد إلى أن تحية العلم حديثاً لا تزال واجباً يومياً على كل القوات المسلحة في كل المعسكرات، باعتبار العلم رمزاً للوطن يقع على الجيش مهمات الدفاع عنه وضمان تحقيق أمنه واستقراره. وأضافت: وكذلك يتم في المدارس تعليم الأطفال احترام العلم كرمز لهويتهم، وهو أمر يتم في كل بلاد العالم الإسلامية منها وغيرها. وفي ظل غياب قانون مفصل أو لوائح منظمة دقيقة تحدثت الدكتورة رؤوفة حسن عن عدد كبير من المدارس في اليمن، وقالت: إنها لا تعتمد تحية العلم كجزء من طابور الصباح المدرسي. وفي حين عبرت عن حيرتها لهذا الحال، لفتت الدكتورة رؤوفة إلى أن بعض تلك المدارس تنطلق من فتاوى دينية تجعل الولاء للوطن والدولة عبر رمز كالعلم نوع من الوثنية. وقالت: بعض هذه المدارس تعود إلى ملكية خاصة تحمل مسميات أجنبية تعتبر الولاء للدولة المحلية تقليل من مستواها المتعلق بالمسمى الأجنبي والقائم على التكبر والعجرفة على البلاد، وعلى بقية أهلها. هذا وكان أحمد الأبيض-عضو الهيئة التنفيذية للملتقى- قدم مشروعاً لتعديل قانون العلم الوطني، اشتمل ستة فصول جاءت في 22 مادة وأُثريَ المشروع بالمداخلات والنقاش الحيوي من نخبة من القانونيين والأدباء والسياسيين والإعلاميين الحاضرين في أعمال الندوة. وخلال الندوة تم عرض برجكتر عن مشروع لاقامة سارية للعلم الوطني في العاصمة صنعاء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 