تخصيص (70%) من تعهدات مانحي لندن لمشاريع مختلفة في اليمن

الإثنين, 04-فبراير-2008

المؤتمر نت - جميل الجعدبي -
تخصيص (70%) من تعهدات مانحي لندن لمشاريع مختلفة في اليمن
قال تقرير رسمي بشأن متابعة نتائج مؤتمر المانحين لليمن المنعقد في لندن منتصف العام 2006م أنه تم حتى يناير الماضي تخصيص حوالي (2.6) مليار دولار من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق العربي والبنك الإسلامي وصندوق أوبك ، وبما يعادل (70%) من إجمالي تعهداتها لتنفيذ المشاريع اللازمة.

مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تمويل أكثر من (50) مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق اليمن.

وذكر التقرير -الذي وزع اليوم في اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين والذي عقد اليوم بالعاصمة صنعاء بمشاركة ما يزيد عن (250) مشاركاً يمثلون مجتمع المانحين الثنائيين والمتعددين من دول الخليج والدول المانحة التقليدية الأخرى – أنه تم برمجة التنفيذ في معظم المشاريع التي تم الاتفاق عليها، وطرح عدد منها في مناقصات عامة في حين بدأ تنفيذ عدد آخر منها.

وعن تعزيز قدرة الأجهزة المختصة في اليمن عن التنفيذ والمتابعة والتقييم أوضح التقرير الذي حصل "المؤتمر نت" على نسخة منه – أنه تم الاتفاق في اللجنة الفنية المشتركة ( المكونة من دول المجلس واليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك) على عدد من الإجراءات والإصلاحات التي تهدف إلى دعم قدرة الجهاز الفني والإداري في اليمن على متابعة وتنفيذ المشاريع وفق البرامج الزمنية المتفق عليها في ضوء الزيادة الكبيرة في حجم المساعدات، مشيراً بهذا الصدد إلى إنشاء خمس وحدات جديدة لتنفيذ المشاريع، وكذا تعزيز عدد من الوحدات القائمة، هذا غير إنشاء وحدة لمتابعة مشاريع مجلس التعاون في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نوفمبر العام الماضي 2008م.

ويهدف اللقاء التشاوري إلى مراجعة ما تم تنفيذه على امتداد عام منذ انعقاد مؤتمر لندن للمانحين وتقييم مستوى وطبيعة الإنجازات التي تحققت على مستوى الإيفاء بالالتزامات التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر لندن للمانحين الذي خلص إلى حصيلة من التعهدات بلغت (5.3) مليارات دولار. كما يهدف اللقاء إلى النظر فيما تم إنجازه من تخصصات لهذه التعهدات حتى شهر ديسمبر من العام 2007م.
وخلال الجلسات قدمت عروض لكل من الحكومة اليمنية والأمانة العامة لدول الخليج العربية والبنك الدولي والمانحين الثنائيين الآخرين تخللها نقاش مفتوح حول سير الإنجازات وطبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن واتجاهات العمل المشترك لدعم جهود اليمن في التخفيف من الفقر وتحقيق تنمية مستدامة والدفع بالإصلاحات التي تنتهجها الحكومة بما يعزز من البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية.

وفي جدول مرفق بتعهدات دول المجلس والمبالغ التي تم تخصيصها للمشاريع التي تم الاتفاق عليها أشارت بيانات الجدول إلى تخصيص (150) مليون دولار من تعهدات دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ إجماليُّها (500) مليون دولار لمشروع سد وادي حسان ومشروع سد وادي سردود في حين قدمت مملكة البحرين مساعدات فنية تمثلت بتمويل مشاركة موظفين يمنيين من جهات حكومية مختلفة في دورات تدريبية في الشئون المادية والمصرفية وكذا تشجيع رجال الأعمال البحريين على الاستثمار في اليمن.
تعهدات المملكة العربية السعودية البالغ إجماليُّها (1000) مليون دولار جاءت بيانات الجدول أنه تم تخصيص (80%) منها لـ(19) مشروعاً منها (6) مشاريع جاءت في اتفاقيات تم التوقيع عليها عام 2007م ومشروعين آخرين سيتم توقيع اتفاقياتهما خلال النصف الأول من العام 2008م.

في حين أشارت البيانات إلى تخصيص مبلغ مالي لـ(6) مشاريع لكن بعضها يحتاج إلى تقييم وكذا (5) مشاريع تحتاج إلى استكمال دراستها.

إلى ذلك خُصص (53%) من إجمالي الدعم المقدم من سلطنة عمان لتنفيذ (6) مشاريع هي ( محطة الكهرباء في مأرب – الصندوق الاجتماعي – مشروع الأشغال العامة – برنامج الطرق الريفية – برنامج المياه والصرف – المناطق الحضرية – كلية العلوم بجامعة حضرموت).

الدعم المقدم من دولة قطر والبالغ (500) مليون دولار أشارت البيانات إلى تخصيص (41%) منه لإنشاء مدينة الصالح ا لطبية وإنشاء مؤسسة قطر للتنمية في اليمن والتي تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشائها في يونيو 2007م بالإضافة إلى تقديم مبلغ إضافي لمشروع طريق المخاء الحديدة، ولـ (110) منح دراسية لأبناء اليمن في مصر وكذا خدمات استشارية لمشروع طريق باتيس – رصد وجميعها قدمت خلال العام 2007م.

وعن تعهدات البنك الإسلامي للتنمية والبالغة (200) مليون دولار أوضحت بيانات الجدول أنه تم تخصيصها لـ(18) مشروعاً وبرنامجها ذكر منها: "الصحة الأولية – الصندوق الاجتماعي – مشروع الأشغال العامة – طريق ريفية وفرعية – التعليم الفني والأساسي – المستشفيات الريفية ) فيما خصصت تعهدات بتنفيذ (17) مشروعاً وبرنامجاً منها ( محطة كهرباء مأرب – تطوير مطار صنعاء – الصندوق الاجتماعي – الطرق الريفية – تطوير ميناء عدن – مشروع الأشغال العامة )، بالإضافة إلى تخصيص (50) من تعهدات صندوق أوبك لمشروع الأشغال العامة.