البركاني :أنا مع عودة البيض والعطاس ومن يريد أن يعارض فليعارض داخل اليمن

أبدى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني ترحيبه بعودة الشخصيات السياسية الموجودة في الخارج إلى اليمن،لكنه جدد التأكيد على عدم وجود مبرر لمعارضة يمنية في الخارج .

وقال البركاني :في ظل بلد تعددي يعيب الحديث عن معارضة الخارج وأنا شخصياً لا استطيع أن اسميهم معارضة لأن من يعتبر نفسه معارضاً يجب عليه أن يعارض من داخل اليمن أما هواة السفريات والارتباط بأنظمة معينة أو أجهزة استخباراتية في الخارج أو من يعملون عملاً إعلامياً فقط بقصد الوصول إلى بعض الطموحات فلا تسميها معارضة ما دام الحكم أو الدستور كفل للجميع ممارسة حقهم داخل البلاد فما هي مبررات وجود معارضة من الخارج.
البركاني أضاف انه مع عودة السياسيين الموجودين في الخارج متسائلاً : - منذ متى كان محظور عليهم العودة إلى اليمن؟!وقال: لا يوجد حظر على أحد فهم مرحب بهم في أي لحظة وقضية بقائهم في الخارج أو عودتهم هذا حق شخصي لهم وهم من يختارون .

وحول تواصل الرئيس معهم قال البركاني : أن يتواصل رئيس الدولة مع هذا الطرف أو ذاك سواءً كان هذا الطرف في الداخل أو في الخارج فالرئيس من حقه هذا -كما أنه أمر جيد أن يتصرف رئيس الدولة بهذا المنطق ولا يكون محجوباً في دار الرئاسة وإنما تكون مهمته أن يعرف ويتواصل ويعطي كل الاهتمام والرعاية لقياديي هذا البلد أكانوا موجودين في السلطة أو خارجها .

وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المؤتمر انه مع عودة علي سالم البيض وحيدر العطاس الى ارض الوطن:" - أنا مع عودتهم تماماً "،معتبراًَ ان موقفهم من الوحدة يغفر لهم ما ارتكبوه في 94م ,

وقال :صحيح أنهم ارتكبوا أخطاء في قضية حرب صيف 94م لكن كان لهم دور في الوحدة وكانوا ضمن من ناضلوا في الآونة السابقة وسيظلوا موضع تقدير واحترام كل اليمنيين وعلى أقل تقدير عندما نوزن السيئات بالحسنات سنجد أنه يكفي موقفهم من توحيد اليمن الذي كان يتقاتل بين حين وآخر عندما كانت تترمل الزوجات وتئن الضحايا من التخريب والألغام وتغفر لهم في تقديري كل شيء

وفي رده على سؤال حول عودتهم إلى مناصبهم أجاب الأمين العام المساعد للمؤتمر : قضية المناصب اخترنا العمل السياسي واخترنا التعددية الحزبية نسير في هذا الاتجاه لكن لا نريد أن نرهن اليمن بالتوافقات بل نرهنها بنظام ديمقراطي سلس بنظام تعددي يجعل خيارات الشعب هي التي تصل إلى السلطة ومن يمنحه الشعب ثقته هو من يحكم والآخر في المعارضة ولا نرى في ذلك عيباً ، لكننا إذا رسخنا عرف التوافقات فنحن سنوصل اليمن إلى مرحلة من الخطر الذي ربما تكون نتائجه وخيمة علينا جميعاً .

البركاني وفي حوار مطول مع أسبوعية إيلاف المستقلة تطرق الى موقف المؤتمر من قضايا عديدة مثارة على الساحة السياسية في اليمن .

نص الحوار:

* دون مقدمات نبدأ من اجتماع اللجنة العامة الأخيرة.. هناك من عده انقلاباً عليكم.. ماذا جرى بالضبط في هذا الاجتماع؟

- اعتقد أن ما جرى في اجتماع اللجنة العامة هو شيء طبيعي يحدث في أي هيئات ومؤسسات وأحزاب، ولا اعتقد أن ما جرى لم يكن مسبوق بمقدمات، كان واضح.

* كان مسبوق بمقدمات، تقصد صراع الأجنحة؟

- صراع أجنحة!! أي صراع، الأخ عبدالرحمن الأكوع انقطع عن العمل لفترة شهرين أو ثلاثة، وبالمناسبة فهو موجود في صنعاء وليس كما يتم الترويج له من قبل بعض الوسائل الإعلامية بأنه في القاهرة، اقتضت الضرورة أن يستجاب لطلبه بتعيين أمين عام مساعد للقطاع بدلاً عنه وتكليف الأمين العام بالعمل الإعلامي، هذا يحدث في كل الأحزاب وفي الهيئات والمؤسسات ولا اعتقد بأنه انقلاب، ولا هو عمل موجه، وكانت الضرورة تقتضي مثل ذلك لأن القطاع السياسي من الأهمية بمكان، نحن مقدمون على مرحلة الانتخابات، وهو القطاع المعني بالحوار مع الأحزاب، ومعني بالإشراف على إدارة العملية الانتخابية وعلاقاتنا الخارجية.

* ألا تشعر بأنه نوع من إبعادكم من قطاع الإعلام؟

- أنا بالنسبة لي أشعر بأني أكثر ارتياحاً في العمل الحالي من الإعلام، لما للإعلام من ضجيج وتبعات وإشكالات، فلا اعتقد بأن هذا الأمر كان في خلد اللجنة العامة أو قيادة المؤتمر، وليس هناك أي إشكالات قائمة كنت أنا طرفاً فيها مع أي طرف أو جهة حتى يقال بأنه إبعاد، وإنما اقتضت الضرورة ذلك، كنا نتحاور بعد انتخابات الأمناء المساعدين من يتسلم قطاع الإعلام ومن يتسلم القطاع السياسي فاستجبت لطلب الأخ عبدالرحمن بأن يُدير القطاع السياسي وليس في الأمر أي شيء يدعو للشكوك أو الضغط.

* هناك طلب كان من باجمال بأن تنتقل من الإعلام إلى قطاع السياسة؟

- بعد انتخابات اللجنة العامة وانتخابنا كأمناء مساعدين، كان لا بد من توزيع الاختصاصات بين القطاع السياسي والإعلامي والتنظيمي والاقتصادي، ومرصد الإدارة والخدمات، كانت لي رغبة بأن أعمل في القطاع السياسي ولكن بطلب من الأخ عبدالرحمن ذهبت للعمل في القطاع الإعلامي.

* عبدالرحمن الأكوع؟

- نعم.

* إذن لماذا انقطعت، ولماذا سافر إلى القاهرة غاضباً، طالما وأنها كانت رغبته؟

- هو في صنعاء..!.

* بغض النظر في صنعاء أو في القاهرة؟

- قضية أن يسافر إلى القاهرة أو يعود، من الصعب أن تسأل أي شخص لماذا ذهبت إلى مكان معين وعدت.

* لكنه أرسل عدة رسائل من هناك وعرضتها بعض المواقع الإلكترونية؟

- أنا شخصياً لم أطلع على فحوى تلك الرسائل، ولا اعتقد بأن عبدالرحمن..

* مقاطعاً.. لنفترض بأنه لم يسافر إلى القاهرة وأنه كان في صنعاء، لماذا انكفأ وأضرب عن استلام المنصب، طالما وهو الذي سعى إليه كما تقول؟

- ربما واجهته بعض العوائق.

* هو لم يداوم؟

- لا.. لا.. لا.. اشتغل فترة طويلة جداً، جرت الانتخابات أواخر ديسمبر 2005م، وانقطع من 3، أو 4 أشهر فقط.

* هل نستطيع أن نقول أنه الآن أُقيل أم استقال؟

- كان نزولاً عند رغبته بأنه لم يعد قادراً على إدارة القطاع السياسي، فلا نسميها إقالة وإنما نسميها رغبة.

* هناك من قال بأن عبدالقادر باجمال عندما ترك الحكومة اشترط عدة شروط من ضمنها تفرغ الأمناء العموم المساعدين، وقد استجاب الرئيس لهذه الرغبة، وفرغ صادق أمين أبو راس، وعبدالرحمن الأكوع، إلا أنه عين مؤخراً صادق أمين محافظاً لتعز، هنا بدأت المشكلة عند باجمال؟

- لا اعتقد بأن باجمال وضع شروط، وإذا أخذ الناس بأن صادق أمين وعبدالرحمن الأكوع كانوا خارجين من الحكومة التي يرأسها باجمال، وكأنها نوع من التفرغ فلا اعتقد بأن باجمال طلب فاستجيب له في هذا الجانب، كان الوضع طبيعي وهو يعلم بأن الطلب كان بعد انتخاب الأمين العام للأمناء المساعدين بأن الضرورة تقتضي التفرغ، قبل هذا باجتماع اللجنة العامة قيل ثلاث أو أربع مرات، علينا بأن نفكر تفكيراً جدياً بأن تتفرغ اللجنة العامة بشكل كامل.

* إذن أنت تنفي وجود أي صراع أجنحة داخل المؤتمر الشعبي العام أو حتى تباينات؟

- التباينات موجودة .. هذا أمر طبيعي، لكن صراع الأجنحة لا يوجد في المؤتمر أجنحة بالأصل.

* المؤتمر هو خليط بين مجموعة تيارات فكرية وأيديلوجيات، كيف لا يوجد أجنحة؟

- أنا وغيري لم نلمس هذا الجانب، المؤتمر على أقل تقدير لديه قيادة محل احترام وتقدير عند الجميع، فهذه التجنحات والاختلافات تأتي عندما لا توجد قيادة على مستوى المسئولية، تدير هذا الحزب أو ذاك فتتحول إلى صراعات داخلية، أما وطالما أن هناك قيادة وعلى مستوى عالٍ من القدرة والكفاءة، وهي محل احترام وتقدير كل الناس، فلا اعتقد بأن قضية الصراعات أمر وارد في هذه المرحلة وغيرها.

* من ضمن صراع الأجنحة أيضاً، محمد عبداللاه القاضي الذي حضر اللجنة العامة في بداية اللقاء ثم انصرف دون أن يشارك، قيل بأنه كان من ضمن الصراع الدائر؟

- أولاً محمد عبداللاه غاب عن اجتماع اللجنة العامة.

* لكنه جاء إلى القصر ودخل، وخرج دون المشاركة في الاجتماع؟

- أنا لا أعرف عن هذا الجانب، وليس بالضرورة الإيحاءات بأنه حضر وغاب، وكأنه قيل له لا تشارك.

* قيل بانه حصلت مشادة بينه وبين شخصية معينة من جناح ما، فأخذ نفسه وانصرف؟

- كنا جميعاً أعضاء اللجنة العامة، مجتمعين وكل من وصل من الأعضاء يصل إلى الخيمة ولم يصلنا محمد عبداللاه القاضي على الإطلاق، قبل أن ننتقل إلى مقر الاجتماع، كل من كان يصل بالترتيب يصل إلى الخيمة التي تتسع للجميع.

* إحالة محمد علي أبو لحوم للتحقيق، كيف تنظر له؟

- أولاً كما يقال بأن رب البيت أدرى بما فيه، فيفترض أن لا يخضع للتأويل والتفسير والاجتهاد من الأحزاب الأخرى أو وسائل الإعلام، من حق أي حزب أن يحيل للتحقيق والمساءلة أو تجميد النشاط، هذا حق من حقوق الحزب وفقاً لأنظمته الداخلية.

* نحن نريد قطع الطريق على الأحزاب ووسائل الإعلام لنوقف التأويل والتفسير، ونقطع الشك باليقين من الأمين العام المساعد للشئون السياسية، لماذا أحيل أبو لحوم للتحقيق؟

- لماذا أحيل للتحقيق، لم يعد سؤالاً غامضاً، تداولت وسائل الإعلام لماذا أحيل.

* يعني صحيح ما قيل؟

- لماذا أحيل للتحقيق.. لنتأكد هل تم ذلك (إخراج أسرار المؤتمر)، أو لم يتم، عندها كنا سنحكم على الموقف.

* باعتبارك سياسي معروف، هل هناك أسرار في العمل السياسي؟

- نعم هناك أسرار، هناك مواقف وقضايا لا يمكن أن نقول بأن العمل السياسي مفتوح دون أسرار أو ضوابط تحكمه.

* اللجنة العليا للانتخابات لا بد أن يكون فيها توافق ما بين جميع التيارات السياسية الموجودة في الساحة، الموضوع قيل أنه مرتبط باللجنة العليا للانتخابات وتشكيلها القادم؟ هل هناك أجندة سرية للمؤتمر فيما يخص تشكيل لجنة الانتخابات؟

- دعني أكون صريح معك، ونزيل كثير من الغلط القائم، في اجتماع اللجنة العامة طرح بأن اللجنة العامة هي من تفوض في أي قضية معينة، وليس من حق أي شخص أن يتجاوز أو يقطع في قضية ما لم يكن مفوضاً من اللجنة العامة، الموضوع طرح علينا جميعاً، وليس فقط على محمد أبو لحوم، أن قضية الحوار مع أحزاب في قضية معينة، في اللجنة العليا للانتخابات، موضوع التعديلات، يجب أن أي شخص يريد أن يفاوض يكون أولاً مفوض من اللجنة العامة، ويومها اتفق أن أمامنا تبادل وجهات نظر مع أطراف في اللقاء المشترك، ثم بعدها نجدد موضوع الحوار، وقضية اللجنة العليا للانتخابات، لا تحتاج إلى حوار لأننا موقعين اتفاق مبادئ نفذ الجزء الأول منه من قبلنا وأصبح لزماً اليوم على اللقاء المشترك أن ينفذ الجزء الثاني وإلا فما قيمة الاتفاقات مع المشترك إذا لم يحترمها.

* ما هو الاتفاق؟

- المتعلق بأن تكون لجنة الانتخابات من القضاة، هذا الجزء غير قابل للحوار في الأصل لأننا حسمناه باتفاق المبادئ قبل الانتخابات، نفذنا الجزء الأول.

* هم يقولون أن القضاء غير مستقل؟

- كان المفترض أن يقال هذا الكلام قبل التوقيع، قبل أن ننفذ الجزء الأول بإضافة عضوين من اللقاء المشترك إلى اللجنة العليا للانتخابات، قبل أن نعدل القانون بتوسيع اللجنة العليا من 7-9 أعضاء، قبل أن يكلف عبدالله الأكوع في الجانب الفني في اللجنة العليا للانتخابات، قبل أن يشكل فريق قانوني لمراجعة السجل الانتخابي، أما أن يصل حزب أو أحزاب إلى اتفاقات وينفذ هذا الطرف ما عليه من التزامات ثم يأتي الطرف الآخر ينكث بالتزاماته، هذا غير منطقي واعتقد أي حوارات قادمة مرتبطة بالوفاء بهذا الالتزام.

* طيب.. في نفس هذا المجال (القضاة) كان الحديث حول لجنة المزايدات والمناقصات بأن تكون من القضاة والمجلس الأعلى للقضاء رشح أربع قضاة، ومع ذلك لم يدخل أي قاضي في هذه اللجنة، هل هناك أجندة أو مراوغات سياسية للانتخابات القادمة؟

- أولاً القضاة لم يكونوا مقترح المؤتمر، بل كانوا مقترح المعارضة أنفسهم، عند حوارنا قبل الانتخابات طرح من قبل المعارضة بأن الجهة التي يمكن أن ينطبق عليها المحايدة والاستقلال هي القضاء، وقبلنا هذا المقترح وما زلنا متمسكين به لأننا إن لم نحترم اتفاقاتنا بهذه الصورة فلا داعي للحوار والاتفاقات السياسية مع الطرف الآخر، ولا يمكن أن أتمسك بما أريد وأتنكر لما لا أريد.

* على المستوى الشخصي هل تعتقد أن اللجنة العليا للانتخابات لو شكلت من القضاة، هل ستؤدي دورها على أكمل وجه؟

- أنا شخصياً أعتقد بأن اللجنة العليا للانتخابات تشكل من أي فئة كانت فمهمتها تطبيق القانون، هي لن تصنع عربة من جديد، هي ستصنع دليل انتخابي معلن قبل الانتخابات بعدة أشهر، من حقي أن أطعن فيه في اللحظة التي أريد، ثم أن رقابة الأحزاب والمرشحين موجودة في كل مراحل العملية الانتخابية؛ بالإضافة للرقابة المحلية والدولية، هل اللجنة العليا ستصنع الأصوات والنتائج، ليس بمقدورها ذلك، هي مهمتها تطبيق القانون وأستطيع أن اعترض في أي لحظة بأن اللجنة العليا اتخذت قراراً مخالفاً للقانون، و أصدرت دليلاً انتخابياً لا يتماشى وروح القانون، وأطعن في القضاء الذي يكفل هذا الجانب، فلماذا كل هذا اللغط حول اللجنة العليا للانتخابات، إذن نسأل أنفسنا هل عندما تكون من أحزاب ستكون على مستوى عالي من الكفاءة، أم أنها تناقض مع شرط رئيسي وهو الحيادية، الحيادية معناه أن تكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية ومحايدة عند العمل الحزب.

الذريعة بأن اللجنة العليا نريدها، لماذا نريدها، هل الموجودين من أعضاء المشترك في اللجنة العليا للانتخابات الحالية علماء، حتى نقول أن هؤلاء صفوة البشر.

* هناك شخصيات سياسية مستقلة ومعروفة، لماذا لا تشكل منهم، لدينا محمد سالم باسند وشخصيات كثيرة أخرى ومعروفة باستقلاليتها؟

- نحن لو لم نكن وقعنا اتفاقية لقبلنا بالمستقلين جميعاً.

* لكنك تركت الباب مواريا في إجابتك السابقة؟

- الإخوة في المعارضة يعتقدوا بأنهم سيخدعوننا، وأنهم شطار ونحن أغبياء، نحن قبلنا بتنفيذ الجزء الأول منه يومها، وقيل بأنه انتصار كبير حققه المشترك، ووضعنا في حرج أمام أعضائنا وأمام كل المتابعين بأننا استلمنا لإرادة المشترك بإضافة عضوين من أعضاء المشترك للجنة، وأن تتكون اللجنة العليا من القضاة، إذن ما الذي تغير في الأمر.

* نحن دخلنا إلى اللجنة العليا للانتخابات من إحالة محمد أبو لحوم للتحقيق، وأنت قلت الآن بأن اللجنة العامة طرحت الموضوع وقالت بأنه لا يحق لأي شخص أن يتفاوض دون تفويض مسبق منها، هل نستطيع أن نقول بأن هذا التحذير كان يتكئ على أن محمد أبو لحوم يعقد ندوات شبه يومية في بيته لقيادة المعارضة باستضافتهم ورئيس المعهد الديمقراطي؟

- استضافة المسئول الإقليمي للمعهد الديمقراطي تأتي في نطاق عمل محمد أبو لحوم كرئيس لدائرة العلاقات الخارجية، ليس فيها عيب أن يلتقي المعارضة أو غيرها، ثم أن التحذير يومها كان لجميع أعضاء اللجنة العامة وليس لمحمد أبو لحوم فقط أو غيره، إذ أن قضية الحوارات يجب أن تكون وفق تفويض لا رغبة شخصية، فلا نحملها أكثر مما لا تحتمل، من حق محمد أبو لحوم أن يستقبل في منزله ما يشاء، هذا أمر طبيعي، لكن السؤال هنا أو نقطة الخلاف: هل تم تفاوض خلافاً لقرار اللجنة العامة أم لم يتم؟، هذا الذي كان من المفترض أن يتم التحقيق حوله حتى نصل إلى نتيجة.

* اعتقد أن انفتاح محمد أبو لحوم على قيادة المعارضة واستضافتهم اليومية كان أداء لدورٍ أوعز إليه من قبل قيادة المؤتمر؟

- حتى لو لم يكن موعز إليه بهذا الشيء، فقضية الاتصالات أمر طبيعي، كما قلت لك من حقه أن يستقبل من يريد وأن يتواصل مع أي شخص هذا أمر طبيعي بين الناس، العلاقات الشخصية ليست محكومة بالعمل التنظيمي السياسي، من حق أي قيادي في المؤتمر وغير المؤتمر أن يلتقي من يشاء، وليس محمد أبو لحوم وحده من يلتقي بالمعارضة، كلنا نلتقي بهم في كل الأوقات ونسافر معاً للخارج، ونخزن مع بعض في الداخل، هذا أمر غير محظور، أرجو أن لا نحمل موضوع محمد أبو لحوم أكثر ما يحتمل، وألا تبقى المعارضة لأنها ليست لديها مادة إعلامية فيخلقوا من قضية أبو لحوم مادة إعلامية، عليهم أن يبحثوا عن قضايا تعود بالصالح العام على البلد خيراً من هذا.

* قلت بأنك ارتحت في قطاع السياسة عن الإعلام، ما الأجندة القادمة لسلطان البركاني في قطاع السياسة؟

- بالتأكيد للمؤتمر الشعبي العام برنامج عمل سياسي تعمل كل دوائر الأمانة العامة وفقاً له، وتضع كل خططها السنوية وفقاً للتوجهات التي أقرها المؤتمر العام وبرنامج العمل السياسي إضافة لخطتنا القادمة نحن في عام مرتبط في الانتخابات والحوارات مع إخواننا في اللقاء المشترك وبقية الأحزاب ومع منضمات المجتمع المدني، وعملنا ينحصر في هذه النقطة، وفي تشجيع الحوار حول أي قضية كانت، حيث لا يرتبط الحوار حول قضية الانتخابات وإنما الأصل أن نتحاور على مستوى كل القضايا والأصل أن نشجع الحوار الديمقراطي كأحزاب بدلاً أن تتحول إلى كابوس عليه، نحن نعد برنامج أو خطط القطاع للعام 2008م، ومرتبطة بالعمل السياسي ومنظمة المجتمع المدني، وإطلالتنا على الخارج وبعلاقتنا مع الأحزاب أو مواقفنا أمام العالم الخارجي، كل هذا مرتبط بالقطاع السياسي والعلاقات الخارجية واعتقد بأننا سنعطي جزءً كبيراً من وقتنا للداخل لان قضية الحوارات مع الأحزاب لم تنتهي إلى هذه اللحظة والانتخابات على الأبواب، وقضية منظمات المجتمع المدني اليوم وهي في طريقها إلى خلق روح من التنسيق والتعاون والتكامل والتنسيق في ما بينها وبما يخدم الناس، ومهم علينا أن نشجع منظمات المجتمع المدني وكل الأوعية السياسية داخل هذه البلد.

* هل ناقشتم في اللجنة العامة رفع الدعم عن المشتقات النفطية النهائي والجرعة القادمة والبدائل عند رفع الدعم؟

- أولاً يؤسفنا أن نسمع هذا الكلام صادر عن أحزاب اللقاء المشترك وفي بيان رسمي، وكأنها حلت نفسها محل الحكومة، هم لم يخجلوا أن يصدروا في بيانهم وجود رفع المشتقات أو إلغاء الدعم، فيما الحكومة هي صاحبة القرار والحكومة تدرك حجم معاناة الناس بارتفاع الأسعار، والحكومة أصدرت بياناً كذبت هذا.

* الحكومة وافقت على رفع الدعم عن المشتقات النفطية بناءً على نصائح من البنك الدولي ومقابل منحة مالية؟

- البنك يطالب باستمرار وليس من اليوم فقط، يطالب منذ برنامج الإصلاح 1995م.

* هو طالب والحكومة وافقت ولكن على المدى البعيد إلى 2010م؟

- ممكن، عندما تتحسن أوضاع الناس، أنت الآن أمام مشكلة اسمها الأسعار وهي ليست مشكلة اليمن وإنما مشكلة دولية، ولكن حجم الضرر وتأثيرها علينا كبيراً كيمنيين لذلك لا يمكن أن تجمع رفع الدعم ورفع الأسعار العالمية، رغم أننا ندرك أن حجم الدعم عن المشتقات النفطية يصل إلى حوالي 600 مليار ريال الآن وهذا كثيراً جداً، لكن بعض الشر أهون من بعضه، وليس في نية الحكومة ولا توجه لحزب المؤتمر، إذا كان الإخوان في المشترك عندهم هذا التوجه فعليهم الانتظار وعندما يصلون للسلطة عليهم أن يتخذوا قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

* هل نستطيع أن نطمئن الشعب بان لا وجود لجرعات على الأقل حتى الانتخابات القادمة؟

- بكل تأكيد، حتى إلى ما بعد الانتخابات القادمة، لأن كل شيء مرتبط بظروفه، لأن قضية ارتفاع الأسعار العالمية تجعل من المستحيل خلق إشكالية أخرى، وهي رفع الدعم عن المشتقات، وسيؤدي ذلك إلى رفع أسعار السلع شئنا أم أبينا.

* هل تعتقد بان المعارضة ستستلم الحكم؟

- إذا كان لديهم برنامج واضح يقدمونه للناس ويقنعونهم به، فاعتقد بأنها ستصل ولكن كما هي المؤشرات اليوم، فليس لديهم البرنامج وأنهم أشبه بظاهرة صوتية، فاعتقد لن يصلوا وهم على هذا الحال إلا إذا غيروا من...

* يعني أنهم لن يصلوا؟

- الآن، ليس لديهم برنامج حتى نقول بأنهم سيصلوا، عليهم أن يأتوا ببرنامج ينفع الناس بدلاً من الحديث عن الأمنيات والأحلام التي يحلمون بها والتي تمثل قفزاً على الواقع، المعارضة للأسف أنها رغم كل التجارب والعمليات الانتخابية وكانت آخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية لم تستوعب وظلت تعيش على قضية خداع الناس والتضليل كبرنامج للمعارضة.

دعني أسألك هل ما يقومون به من مسيرات واعتصامات ومهرجانات لها هدف؟ هل سمعت في أي مكان في العالم بأن صاحب هدف يحضر للميدان 4 ساعات ثم يغيب ويقول أنا قد أديت واجبي على طريقة فرض كفاية والصلاة على الميت، لا يوجد هدف أصلاً، ومع ذلك ليس لدى المعارضة برنامج حتى نقول بأنهم سيصلون للسلطة.

* هل أنتم مستعدون لتسليم الحكم؟

- إذا فازوا فسنحترم إرادة الناس، وبكل سرور وذلك سيكون موضع فخر لنا في المؤتمر بأننا جسدنا التبادل السلمي للسلطة على أرض الواقع وقبلنا بأي نتائج، فلا يمكننا أن نقبل نتيجة الفوز ولا نقبل نتيجة الخسارة.

* هل هناك احتمال بعد إبريل 2009م أن نرى سلطان البركاني في المعارضة؟

- هذه دعوة تشاؤمية، وأنا قلت لك بأن المعارضة ليس لديها برنامج حتى هذه اللحظة، ومع ذلك إذا كان إرادة الناس أن تقول للمؤتمر لا، فيشرفني أن أكون في المعارضة وليس في ذلك أي عيب.

* أنت الآن تتحدث من كونك قيادي في المؤتمر الشعبي العام الحاكم، هل المؤتمر الشعبي العام الحاكم بالفعل؟

- دعونا نخاطب عقولنا لا عواطفنا، من يقول بعد هذه السنوات بأن المؤتمر الشعبي ليس حاكماً من لم يشهد، أنا لم آتي إلا عبر عمل حزبي وانتماء لحزب، ورئيس الحكومة لم يرأس الحكومة إلا لكونه مؤتمري، نائب رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية من أين أتوا كل أعضاء الحكومة من المؤتمر.

* خلي رئيس الجمهورية على جنب؟

- ورئيس الجمهورية من أين أتى إذا لم يكن المؤتمر قد منحه الثقة في الانتخابات الأولى والثانية، هل كان سيكون رئيساً للجمهورية.

* رئيس الجمهورية هل يتكئ على المؤتمر، أم المؤتمر يتكئ على الرئيس؟

- هذه أسئلة فلسفية عند المعارضة ونحن سمعناها في بيانهم الأخير بأنهم أن يحاوروا المؤتمر بما يوحي بأنهم سيحاوروا الرئيس علي عبدالله صالح فقط، وإن المؤتمر غائب.. أقول أن من حق رئيس الجمهورية أن يتكئ على المؤتمر، ومن حق المؤتمر أن يتكئ على الرئيس باعتباره الرجل الذي أولاه المؤتمر وأعضاءه وأنصاره وقيادته كل الثقة باعتباره صمام أمان ليس داخل المؤتمر فقط بل للبلد بشكل كامل، وحتى المعارضة لا تستطيع أن تطعن برئيس الجمهورية، وربما أنك تتابع خطابات المعارضة التي تتحدث عن خلافاتها مع المؤتمر، أما الرئيس فهو قاسمنا المشترك.

* هناك خلاف فيما بينكم البين كقياديين داخل المؤتمر، هناك قياديين يقولون بأن المؤتمر لا يحكم، وأن علي عبدالله صالح وأسرته هم الذين يحكمون؟

- هؤلاء القياديين كان الأجدر بهم أن يغادروا المؤتمر طالما يرون أنه لا هو نعامه ولا هو جمل يغادروا ، أما أن يقول بأني مؤتمري ولا أجدني أحكم، وأن المؤتمر خارج إطار السلطة، فهذا كلام معيب، ربما يأتي هذا الكلام في حالة غضب في حالة نزوات في حالة ردود أفعال، لكنها على الواقع.

* مقاطعاً، لم تحسب عليهم ولم يحالوا للتحقيق؟

- لا يوجد ما يبرر أن يحالوا للتحقيق، لأن من يعتقد بأن المؤتمر ليس له وجود عليه أن يغادره في الأصل.

* هو موجود كحزب لكنه لا يحكم؟ يعني أنت الآن لو تبين لك أن المؤتمر لا يحكم هل ستغادره؟

- سأكون أول من يغادره..!

* إذن أنت من هواة الحكم فقط، ولن ترضى بأن تكون مع الآخر؟

- دعني أكمل إجابتي، أنا سأغادر المؤتمر إذا كان حزب هلامي، لأنه لا يمكن أن أبقي مع حزب له اسم لكنه على أرض الواقع ليس له وجود، لأن البرنامج الذي نزل به الانتخابات اسمه المؤتمر الشعبي العام، منح الناس الثقة للمؤتمر الشعبي العام إذا كان هذا المؤتمر ليس موجوداً فعيب أن أبقى في حزب غائب وهو مجرد صورة، المؤتمر الشعبي العام قاد تحولات كبيرة منذ إنشائه، حقق إنجازات على أرض الواقع لا يستطيع أحد أن ينكرها، عمل على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية الحزبية والوحدة، هذه القضايا لم تأت من شخص، ويومها كانت هناك تيارات تتصارع لو لم يكن المؤتمر الشعبي العام تنظيماً قاد كل هذه التحولات لسقطت حينها، هل نستطيع أن نقول بأن المؤتمر الشعبي العام مجرد صورة يختفي خلالها كما يقال الرئيس علي عبدالله صالح وأسرته، إذن من أين رئيس الحكومة ومن أين نوابه ومن أين نائب رئيس الجمهورية.

* يُداروا بالتلفون؟

- هذا موضوع تكهن وظنون، هل صدر عن أحد قال بأني لم أمارس سلطة وعلي أن أغادرها، أم أننا نفسر ونخمن فقط، بالتأكيد رئيس الدولة له صلاحيات دستورية ورئيس الحكومة، والحكومة لها صلاحيات دستورية، فمن حق رئيس الجمهورية أن يستعمل صلاحياته الدستورية بالكامل ولا يعاب عليه استخدام حقه في الصلاحيات الدستورية، ثم أن رئيس الجمهورية نزل ببرنامج خاطب به الجماهير وهو مسئول عن هذا البرنامج ومسئول معه المؤتمر وكل قيادات الدولة بأن تعمل على تنفيذ البرنامج.

* هل من ضمن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ارتفاع الأسعار بهذا الشكل ؟

-لو كان الأمر بأيدينا لأعدنا الوضع إلى ما قبل 90 لو كنا نملك مثل هذا القرار .

* هناك إحصاءات ووثائق دولية بأن الارتفاع لا يتعدى (8%) وفي اليمن بلغ (100%) ؟

-أولاً أصدقك القول والمفترض أنك متابع أول الناس لو أخذنا مادة القمح والدقيق فقط سنجد أنها ارتفعت أكثر من (300%) من (170%) إلى 700 دولار للطن الواحد هل نستطيع أن نقول هذا كذب ، قضية الألبان ومشتقاته إلى أكثر من (250%) إذا كانت هذه مشكلة يعاني منها العالم الغني قبل الفقير مع بعض .

* وبقية الأشياء مثل الأرز لم يرتفع ، هذه الأشياء التي قلت عليها نعم ارتفعت عالمياً لكن الرز ارتفع من (4800) إلى (9500) ريال أكثر من (100%) أي مبرر وأشياء أخرى غيره ؟ مادور الحكومة في هذا الشيء ؟

-أسالك هل ارتفاع أسعار النفط أثر على السلع ؟ سيكون الجواب نعم ، مادام أسعار النفط وصلت من (40) دولار وإلى (95.90) فبالتأكيد سينعكس على كل السلع وعلى كل المنتجات لأنه لايمكن للمصنع أو المنتج الأوروبي سيشتري النفط بسعر تضاعف مرتين ثم يأتي يبيع سلعته بالسعر العادي لأن الكلفة هي أساس مكونات السعر .

* هل أنت مقتنع بدفاعك المستميت على سياسات الحكومة وفساد بعض الوزراء في البرلمان ؟

-لا يستطيع أحد القول بأن الحكومة ملائكة ومن العيب علينا قول ذلك .

*هل هذا موقف سياسي مطلوب منك أم قناعة كبرلماني وممثل شعب ؟

أولاً لست مستأجراً مع الحكومة حتى أنبرى للدفاع عنها لكني أنتمي إلى حزب أقول هنا صواب وهنا خطأ إذا ما كانت في سياسته خطأ ، وأقول للحكومة أن أي إجراءات يجب أن تتسم بالموضوعية وننتقد في المؤتمر بالذات أخطاء الحكومة عندما توجد أكثر مما تنتقدها المعارضة .

* بينكم البين وداخل أطركم الداخلية؟

-داخل مجلس النواب وفي أطرنا الداخلية ونقولها باستمرار وعبر تصريحات ولقاءات يجريها بعض قيادات المؤتمر ، المؤتمر لا يقدس الأخطاء مطلقاً ولا ندعي بأن سياسات الحكومة وصلت حد الكمال ، ولا أن القيادات المؤتمرية في مستوى من الكمال ، هناك أخطاء يجب أن نصوب السهام على الأخطاء لا أن نعمم النقد على كل شيء ونفقد المصداقية ويصبح النقد غير موضوعي .

* هل تعترفون في المؤتمر الشعبي العام بوجود فساد ؟

-لو لم نكن معترفين لما أنشأنا مؤسسة خاصة لمكافحة الفساد ولما وقعنا على اتفاقية مكافحة الفساد ولما أصدرنا تشريعات في هذا الجانب .

* إذن لماذا لم تحيلوا إلى الآن أي مسئول إلى هذه الهيئة ؟

-أتمنى أن يكون مفهوماً لدى الجميع بأن هذه الهيئة ليست قاضٍ يحال إليه أشخاص هي مهمتها خلق ثقافة لا على مسئولي السلطة فقط ، بل داخل المجتمع لمكافحة الفساد وتبدأ في المنهج التعليمي في الوسيلة الإعلامية في الأجهزة الحكومية في القطاع الخاص هي مهمتها أكبر بكثير من أن نحولها إلى محكمة تصدر الحكم عن هذا أو ذاك ثم أنه لم يقل لها قفي عند هذه النقطة لا تحقيقي عن هذا وذاك ، متروك الأمر لها .

* سؤالي كان : لماذا لم تحيلوا أي فاسد كبير إلى القضاء ، لم نسمع بذلك ؟

-هذا السؤال يجب أن نعود فيه إلى تقارير الرقابة والمحاسبة والتقارير البرلمانية و..

* مقاطعاً " التقارير مليئة بالفساد وأنتم ناقشتموها في ميزانية الحساب الختامي عام 2005م ؟

-قضية رفع الدعوى في موضوع الفساد ليست محصورة بالحكومة بل من حق أي شخص طالما أنه يحمل تقارير تحمل بداخلها هذا المضمون ، فلماذا لا تنبري المعارضة وهي أفضل ميدان لها لمواجهة الحكومة ، بتوجيه ورفع دعاوي قضائية ضد الفاسدين معتمدة على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعلى تقارير مجلس النواب إذا كانت مقتنعة بأنها تحمل في مضمونها هذا فأين دور المعارضة ؟ هل هي معارضة فقط للضوضاء والغوغائية أم أنها معارضة لعملية تصحيح أخطاء الحزب الحاكم وتقويم أعوجاجه .

* هل هذه دعوى للمعارضة لتقوم برفع دعاوي على الفاسدين ؟

-نتمنى أن تقوم بهذا الدور وسنضع قبلة على جبين كل قيادي معارض إذا شارك بهذا الدور وقبلة أيضاً على جبين أعضاء مجلس النواب من المعارضة إذا تبنوا هذا الدور وعليك أولاً أن تذهب إلى محكمة الأموال العامة هناك قضايا متعلقة بالفساد كثيرة ربما وسائل الإعلام لم تتحدث عنها وهناك تقارير تحال من جهاز الرقابة والمحاسبة إلى القضاء باستمرار وتحال إلى السلطة التشريعية وهي معلنة ومع ذلك لا يزال هناك فساد لا يستطيع لا أنا في المؤتمر ولا غيري أن نعمل معاً من أجل اقتلاع جذور الفساد وتجفيف منابعه وأن نخلق ثقافة مناهضة للفساد وليس مجرد فرقعات .

* ننتقل إلى وفاة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر من سيخلفه في المجلس ؟

-رحمه الله رحمة الأبرار .. هذا متروك للمجلس .

* لماذا لا يكون أحد ممثلي محافظة الحديدة باعتبارها المحافظة الذهبية للمؤتمر الشعبي العام أو يكون جنوبي من عدن مثلاً؟

-أولاً لا نؤصل تأصيل مناطقي علينا أن نسلك المسلك الديمقراطي في الأساس وأن نعطي القدرة والكفاءة أن تكون المعيار الأول ، أما الحديث في إعطاءه لعدن أو تعز أو الحديدة فنحن هنا لا نؤصل للمناطقية ومع ذلك فقضية رئيس المجلس تحسمها الكتل البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام لتحديد من هم المرشحين ، أولاً لا يوجد هناك محظور فقيادات المؤتمر لم تقل فلان مرشح ، المفروض أن يكون هناك أصحاب رغبات بالترشيح ثم تأتي المفاضلة عبر التزكية أو عبر صناديق الاقتراع بين مرشحي المؤتمر داخل الإطار التنظيمي ثم ينتقل بعد ذلك إلى المجلس كمرشح للكتلة البرلمانية للمؤتمر .

* باعتبارك رئيس الكتلة هل هناك توافق داخل الكتلة حول شخصية معينة ؟

-إلى هذه اللحظة (لا) لايوجد .

* نأتي لقضية الجنوب من اعتصامات ومهرجانات كيف تنظر لها كقيادي في الحزب الحاكم ؟

-أولاً نتعامل معها بعيداً عن البعد الجغرافي ، نسمي الأسماء بمسمياتها قد تكون في تعز في عدن في غيرها من المحافظات هناك مسيرات هناك مظاهرات هناك احتجاجات علينا أن نبحث عن البواعث والأسباب والدوافع قبل أن نصدر الحكم على حق الناس بالاحتجاج السلمي ، المعيب أن تتحول تلك الممارسات إلى نوع من المماحكة ونوع يخرج عن إطار خدمة القضايا التي يقال أنها انعقدت من أجلها فربما هناك أخطاء فيفترض أن نوجه حديثنا للأخطاء لا للوحدة ولا للشمال ولا للجنوب ولا نحاول أن نرتبط بتواريخ معينة ولا نرفع شعارات غير منطقية لأن هذه الشعارات الغير منطقية تضيع القضايا ولا شك أن هناك بعض الأخطاء وهذه كانت سبب قيام مثل تلك الاحتجاجات .

* أخطاء من السلطة ؟

-نعم من بعض القائمين على السلطة لكن تلقفها البعض وحاول أن يرفع من خلالها قميص عثمان وكأن ما عجزت عنه المعارضة في مسيرتها السابقة ستحققه من خلال رفع شعار الجنوب والقضية الجنوبية .. علينا أن نعمل معاً لتصحيح أي خطأ حدث في الشمال أو الجنوب وأن نحاسب المخطئ أينما كان لا أن نحول إلى شمال وجنوب لأن هذا التأصيل لمثل هذه الشعارات لا تخدم التلاحم الوطني ولا البناء والتنمية والتطور .

* ماذا عن المعالجات في هذا الجانب ؟

-أولاً قضية المال أنت في بلد يتهافتون عليه أصحاب المال والفقراء معاً ويذهبون إليه إلى آخر مكان في العالم وليس إلى آخر اليمن فحسب ، لا يوجد يمني يرغب في المال حتى الأغنياء الذين أثروا ثراءً فاحشاً يبحثون عن الأموال في كل مكان فلا نجير الأمور إلى قضية توزيع سيارات وأموال ، أمامنا مشكلة يجب أن نقف أمامها ونعالجها بموضوعية لأن العلاج بالتسكين لا يفيد مطلقاً.

* هل ترى أن المرحلة الماضية كانت تسكن فقط والتعيينات تعتبرها من المسكنات؟

-جرت معالجات لجزء كبير من القضايا ، بقي جزء من القضايا ويجب أن نعالجها مجتمعة ، قضية التعيينات هذه حق ما دام هم مستحقين لأن يصلوا إلى هذه المواقع فلا أعتقد أنها من باب الإرضاء أو الإلهاء لكن هذا حقهم كيمنيين وهم يمتلكون من الكفاءة والقدرة فمن حقهم أن يصلوا إلى هذه المواقع .

* أنت الآن عندما ذكرت المناطقية هل تنفي أن يكون تشكيل الحكومة على أساس مناطقي ؟

-إذن علينا أن نقوم بثورة داخل المحافظات التي لم تمثل في الحكومة ، هل الحكومة موجودة من كل أنحاء محافظات الجمهورية ، بالتأكيد سيكون الجواب لا ، لا نريد أن نكرس مثل هذه المفاهيم ولا يهمني أن تكون الحكومة من محافظة واحدة أو من قرية واحدة إذا لم تكن مكتملة الشروط التي يجب أن تتوفر لمن يشغلوا العمل التنفيذي في الحكومة أو في المواقع الرئيسية .