شراكة المجتمع المدني مع الدولة تستمد الديمقراطية أهميتها ليس فقط من التعددية الحزبية وحرية الصحافة والتعبير ، بل أيضاً من نهجها في إقامة مجتمع مدني يعمل بمنطق الرديف لمؤسسات الدولة، وتناط به جملة من المسئوليات التي تساهم في ضمان التنشئة السليمة للمجتمع، وتعزيز كيان مجتمعي داعم لمسارات التنمية الوطنية، وهو إطار يسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في تسريع عجلة التطور والنماء. وعلى الرغم من أهمية ما يحمله هذا المفهوم من بُعد استراتيجي في فلسفة البناء الوطني لأي بلد، إلا أنه في اليمن ظل يترجم نفسه في حدود ضيقة للغاية: إذا أن الكثير من منظمات المجتمع المدني اليمنية تمارس أدوارها من منطلق (الرقيب ) على الدولة وليس ( الشريك ) مع الدولة، وتلك إشكالية كبيرة تستدعي من مبرمجي اتجاهات المجتمع المدني الوقوف عليها طويلاً، لأنها تؤدي إلى تقاطع وتداخل في المهام مع السلطات التشريعية – البرلمان – والرقابية ، التي تعمل بخبرات تخصصية، وصلاحيات دستورية واضحة، وضمن أطر مؤسسية، في الوقت الذي ما زالت أغلب منظمات المجتمع المدني اليمني تفتقر للبنى المؤسسية، وكذلك للخبرات، والتخصصات ويكاد بعضها يقوم على شخص واحد أو اثنين. المجتمع المدني في دساتير مختلف دول العالم لا يعني إطلاقاً أنه سلطة " سياسية" فوق كل سلطات الدولة الثلاث، لأن هذه السلطات قائمة بموجب نصوص دستورية وتحتفظ بقوانينها وأنظمتها، ولوائح عملها الخاصة.. إلا أنه بإمكانه أن يلعب دور الشريك من خلال؛ ليس فقط رصد الأخطاء و المطالبة بتقويمها بل أيضاً من خلال القيام بالمبادرات التي تهيئ مناخات عمل تلك السلطات أو غيرها من مؤسسات الدولة. فمهمة المجتمع المدني لا يمكن أن تقتصر على المطالبة بحقوق من المنشآت النفطية – مثلاً – بل يفترض عليها أيضاً مساعدة هذه المنشآت في أداء وظائفها بأمن وسلام، ونشر الوعي بأهميتها، ومكافحة أعمال التقطع أو الإرهاب التي تستهدف أنشطتها، ولكن للأسف أن هذا المفهوم ما زال غالباً، وإن بعض المنظمات هي من تتبنى أعمال التحريض والعدائية على هذه المنشآت، وهو الأمر الذي يدفع للتساؤل: كيف نطالب حقوق من ثروات البلد الطبيعية في نفس الوقت الذي نذكي ثقافة عرقلة استثمار هذه الثروات ومناصبتها العداء!؟ لا شك أن واقع المجتمع المدني اليمني ما زال واقعاً أدنى من المستوى، والمطلوب بكثير جدا – باستثناء عدد محدود جداً من المنظمات والتكوينات المدنية – وهو بذلك يعكس نفسه سلباً على التنمية الوطنية أولاً، ثم على المنظمات الأخرى النشطة ثانياً، إذ أن تلك المنظمات التي تفهم مسئولياتها تبقى أيضاً قاصرة عن بلوغ أهدافها في ظل غياب شراكة واسعة من قبل بقية منظمات المجتمع المدني، وبما يؤلف ثقلاً مجتمعياً مؤثراً في ساحة الرأي العام، وقادراً على طبع بصماته على أي قرار سياسي. إن وقوف بعض من المنظمات بموضع الخصم للدولة ومؤسساتها هو عمل لا يمت بأي صلة إلى أدبيات إنشاء منظمات المجتمع المدني التي يشرعها المنهج الديمقراطي، لأن الخصومة ما هي إلا قطع لسبل التعاون بين الدولة والمجتمع، ومن شأنها تسويف الوقت بكثير من المناكفات والمهاترات التي لا تخدم علمية التنمية ولا مسيرة تطوير اليمن. فعندما نسمع منظمة حقوقية تخوض بالحريات السياسية، ثم الإعلامية، أو حريات المرأة وتارة أخرى تصدر تقاريراً حول مكافحة العنف، وتارة ثالثة تخوض بالشأن الاقتصادي، أو التشريعي، أو الدستوري، فإن أول ما يتبادر لأذهاننا هو أنها منظمة بلا هوية محددة، وأنها أقرب إلى مكاتب الاستيراد والتصدير التي لا تمانع بأي سلع مربحة، خاصة عندما يبلغنا العلم بأن هذه المنظمة تعتمد على شخصين أو ثلاثة بأكثر تقدير في الوقت الذي تحاول تقرير مصير دولة، ومستقبل شعب قوام سكانه يزيد عن (22) مليون نسمة. في مختلف دول الديمقراطيات الراسخة تحوَّل المجتمع المدني إلى أداة بناء وتنمية يرعي الكثير من المصالح العامة، يتولى تخفيف الأعباء عن الحكومة، إلا أنه في اليمن قد تكون لدينا بعض الجمعيات الخيرية التي تسهم في المساعدة في التخفيف من آثار الفقر، إلا أن الأصعدة الأخرى ظلت تفتقر إلى منظمات فاعلة تسعى حثيثاً على الشراكة مع الدولة على أسس واضحة ونوايا مخلصة ترجو من خلالها خدمة الوطن، وليس المزايدة أو المراهنة والغامرة. *عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - رئيس معهد الميثاق |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 